النشرة الاقتصادية الشهرية – مايو 2021

تعافي الاقتصاد القطري:

ان المؤشرات التي تم التوصل اليها في هذا التقرير من خلال تحليل بيانات التجارة الخارجية لدولة قطر بما في ذلك صادرات القطاع الخاص لشهر مارس 2021 على أساس شهري أو ربع سنوي، تظهر نتائج مبّشرة جداً حيث تشير بوضوح الى بلوغ الاقتصاد القطري مرحلة التعافي بعد أكثر من عام على  بداية جائحة كورونا وانتشارها في كافة انحاء العالم بالشكل الذى دفع أغلب دول العالم الى اتخاذ تدابير وقائية صارمة وصلت الى حد اغلاق الاقتصادات بل واغلاق البلدان بشكل شبه كامل أو كامل في بعض البلدان وفى بعض الاحيان، فتراجعت نتيجة لذلك كافة المؤشرات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات التجارة الخارجية على  مستوى   الصادرات والواردات فيما عدا بعض النشاط المرتبط بالسلع الاستراتيجية أو التعاقدات السابقة الواجبة التنفيذ. هذا وقد بلغت الازمة ذروتها خلال شهر ابريل من العام 2020عند البدء في تطبيق التدابير، ثمّ بدأت بعض الاقتصاديات بعد ذلك في التكيّف مع تدابير الجائحة وتسيير بعض النشاطات لتجنّب مخاطر الاغلاق طويل الأمد على  اقتصاداتها ومجتمعاتها.

وكغيرها من دول العالم، طبقت دولة قطر تدابير وقائية صارمة ضد جائحة كورونا لحماية المجتمع وحماية الاقتصاد منذ بداية ابريل 2020، ولجأت الى الأغلاق على  مستوى الاقتصاد الا من بعض النشاطات المهمة لحياة الناس وسلامتهم، وكذلك على  مستوى المنافذ (الحدود) حيث تم تعطيل حركة الناس والبضائع الا من بعض الضروريات أيضاً، وقد تأثرت مؤشرات التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) بشكل كبير نتيجة لتلك التدابير، فعلى  سبيل المثال نجد ان اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص في شهر ابريل 2020 كانت قد بلغت ما قيمته حوالي (572) مليون ريال قطري فقط بانخفاض بنسبة 61% عن قيمته في الشهر السابق له وهو شهر مارس 2020 والتي كانت حينها ما قيمته حوالي (1,943) مليون ريال قطري، بمعني أن هذا النشاط – وفقاً لهذا المؤشر – قد خسر حوالي ثلثي قيمته خلال شهر واحد، وبدأ الناس يتوقعون الأسوأ، الا أن تدخل الدولة عبر برنامج تخفيف آثار الجائحة على  الاقتصاد وبشكل اكثر تحديداً النشاط الإنتاجي ونشاط تداول السلع والخدمات، وذلك عبر الدعم المباشر وغير المباشر وبالتزامن مع برنامج تدابير وإجراءات مكافحة الجائحة ومحاصرة انتشارها في المجتمع والذي تم تنفيذه بصرامة، وكذلك تحسن الوضع في الدول الأخرى والأسواق ذات الارتباط بالاقتصاد القطري، كل ذلك قاد الى تحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية ليصل خلال مارس 2021 الى نقطة هي الأقرب الى مستويات ما قبل الجائحة فى شهر مارس 2021، حيث ارتفعت القيمة الاجمالية لصادرات القطاع الخاص الى (1,938) مليون ريال قطري، وهي تكاد تساوي قيمتها في شهر مارس 2020 (شهر ما قبل الجائحة).

كذلك نلاحظ التحسُّن نفسه على مستوى اجمالي التجارة الخارجية لدولة قطر والتي حققت – حسب جهاز التخطيط والاحصاء – قيمة اجمالية بلغت حوالي 31 مليار ريال قطري خلال شهر مارس 2021 بارتفاع بنسبة 61% عن القيمة التي حققتها خلال شهر ابريل 2020، مع الإشارة الى ان بعض السلع مثل الغاز والنفط كانت أقل تأثراً بالتدابير لأسباب تتعلق بعقود الامداد في هذا القطاع بصفة خاصة.

 

تحليل التجارة الخارجية لدولة قطر خلال شهر مارس 2021:
وفقا لبيانات جهاز التخطيط والاحصاء بدولة قطر المبينة بالجدول (1) أدناه، فقد بلغ اجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر مارس 2021 ما قيمته حوالى (31) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 10.7% مقارنة بحجمها خلال شهر فبراير2021 حيث كانت قيمتها (28) مليار ريال قطري وذلك  نتيجة للارتفاع  في قيمة الصادرات حيث بلغ اجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر مارس حوالى (22.1) مليار ريال قطري بارتفاع  بلغت نسبته7.3 % عن قيمتها في شهر فبراير حيث بلغت حينها حوالي (20.6) مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر مارس فقد بلغ اجمالي قيمتها حوالي (8.9) مليار ريال قطري بارتفاع ايضا في قيمتها الإجمالية بنسبة (20.3%) عما كانت عليه في شهر فبراير حيث بلغت قيمتها حينها حوالى (7.4) مليار ريال قطري. هذا وقد حافظ الميزان التجاري خلال شهر مارس على نفس الارتفاع الذي كان عليه في شهر فبراير محققا فائضا قدره (13.2) مليار ريالاً قطرياً.

جدول (1) الميزان التجاري لشهر مارس 2021 ومقارنته بشهر فبراير2021 (القيمة = مليار ريال قطري)

أهم الشركاء التجاريين على مستوى إجمالي التجارة الخارجية خلال مارس 2021:
كما هي دائماً فإن جمهورية الصين هي الشريك التجاري الأول على مستوى اجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر مارس 2021 أيضاً، حــيث بـلغــت قــيـمـة التـــبـــادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (3.9) مليار ريال قطري ويمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.

أهم الشركاء التجاريين على مستوى الصادرات خلال شهر مارس 2021 :
تصدّرت اليابان قائمة أهم خمس دول مثلت المقصد الرئيسي للصادرات القطرية خلال شهر مارس بصادرات بلغت قيمتها حوالى (3.426) مليار ريال قطري بما نسبته (15.5%) من اجمالي قيمة الصادرات، تلتها ثانياً كوريا الجنوبية  بصادرات بلغت قيمتها حوالى (3.132) مليار ريال قطري وبما نسبته (14.2%)، جاءت الهند في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها(2.878) مليار ريال وبما نسبته (13%)، ثم الصين في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات حوالى (2685) مليار ريال قطري وبنسبة (12.2%)، وفي المرتبة الخامسة جاءت سنغافورة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالى (1.513) مليار ريال قطري بما نسبته (6.8%). وقد استقبلت أسواق الدول الخمس المذكورة ما نسبته 61.7% من اجمالي الصادرات القطرية خلال شهر مارس 2021.

جدول (2) أهم الشركاء التجاريين على مستوى الصادرات خلال شهر مارس 2021

الشكل (1) أهم الشركاء التجاريين على مستوى الصادرات وقيمة الصادرات – مارس2021

Value of exports in billion

No Data Found

الشكل (2) النسبة المئوية من اجمالي الصادرات لأهم الشركاء التجاريين -مارس 2021

النسبة المئوية (%) من اجمالي الصادرات

No Data Found

جدول (3) أهم الصادرات القطرية خلال شهر مارس 2021:

أهم الشركاء التجاريين على مستوى الواردات خلال شهر مارس 2021:

على صعيد الواردات حسب دولة المنشأ تصدرت الصين قائمة أهم الشركاء التجاريين خلال شهر مارس2021 بقيمة حوالى (1.177) مليار ريال وبنسبة (13.2%) من اجمالي الواردات التي بلغت قيمتها خلال الشهر المذكور حوالى (8.9) مليار ريال واحتلت الولايات المتحدة الامريكية المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت حوالى (0.925) مليار ريال قطري بنسبة (10.4%) ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة واردات بلغت حوالى (0.711) مليار ريال أي ما نسبته (8%)، وفى المرتبة الرابعة الهند بواردات بلغت قيمتها حوالى (0.609) مليار ريال بنسبة بلغت (6.8%)، وفي المرتبة الخامسة ايطاليا بواردات بلغت قيمتها(0.493) مليار ريال أي ما نسبته (5.5%). هذا وقد مثلت الدول المذكورة منشأً لما نسبته حوالي 44 % من اجمالي قيمة الواردات القطرية خلال الشهر المذكور.

جدول (4) أهم الشركاء التجاريين على مستوى الواردات خلال شهر مارس 2021:

الشكل (3) أهم الشركاء التجاريين على مستوى الواردات خلال شهر مارس2021:

قيمة الواردات بالمليار ريال

No Data Found

جدول (5) أهم الواردات القطرية خلال شهر مارس2021:

تحليل صادرات القطاع الخاص القطري وفقاً لشهادات المنشأ خلال شهر مارس 2021

ارتفعت قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر مارس 2021 على  أساس شهري بنسبة 17.9% بتصدير ما قيمته حوالي (1,938.4) مليون ريال قطري مقارنة بحوالي (1,644.5) مليون ريال تم تصديرها في فبراير 2021، بينما على أساس سنوي كانت أقل بنسبة 0.3% عن قيمتها فى شهر مارس 2020، حيث حقّقت ما قيمته حوالي (1,954) مليون ريال (الشكل 4).

أما تحليل بيانات الصادرات خلال شهر مارس 2021 على  أساس أعلى  وأدنى مستوى   للصادرات خلال فترة التحليل (مارس 2020 – مارس 2021) ثم المقارنة ببيانات شهر فبراير 2020 الذى يمثل اعلى  مستوى   للصادرات (الشهر ما قبل جائحة كوفيد -19) وابريل 2020 الذى يمثل أدنى مستوى للصادرات (الشهر الذي شهد تنفيذ تدابير مكافحة كوفيد -19)، كما هو مبيّن في الشكل (4)، يعطي هذا التحليل مؤشراً هاماً يقيس مقدرة الاقتصاد القطري عموماً والقطاع الخاص على  تجاوز تداعيات كوفيد-19 وعودته الى ما قبل الأزمة. فنجد أن صادرات القطاع الخاص في شهر مارس 2021 حقّقت أعلى  مستوى بنسبة بلغت 238% مقارنة بالمستوى   الذى حقّقته في شهر ابريل 2020، ولكنها بالرغم من ذلك تظل أقل بنسبة 0.7% عن مستوى الصادرات التي تحقّقت في شهر فبراير 2020 كأعلى مستوى خلال الفترة المذكورة.

شكل (4) يوضح مستوى صادرات القطاع الخاص خلال الفترة مارس 2020 – مارس 2021:

No Data Found

No Data Found

تحليل الصادرات حسب نوع نموذج شهادة المنشأ:
جاء التحسُّن في اجمالي قيمة الصادرات خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فبراير 2021 كما هو موضح اعلاه بسبب الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات المحقّقة عبر أغلب نماذج الشهادات عدا نموذج شهادة المنشأ العام الذى انخفضت قيمة الصادرات منه بنسبة بلغت 9.6% على  أساس شهري بينما ارتفعت على  أساس سنوي بنسبة 23.7% (مقارنة بقيم الصادرات في مارس 2020)، ونموذج الأفضليات التي ظلت قيمة الصادرات منه دون تغيير على  أساس شهري وإن انخفضت بشكل كبير بلغت نسبته 86.2% على  أساس سنوي، فيما عدا ذلك فقد ارتفعت قيمة الصادرات في النماذج الثلاثة الأخرى، حيث ارتفعت حسب نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 105.9% على أساس شهري، وكذلك على  أساس سنوي فقد ارتفعت بنسبة 110.5%. أما الصادرات حسب نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة فقد ارتفعت هي الآخر بنسبة 62.3% على  أساس شهري، وارتفعت كذلك الصادات حسب نموذج المنطقة العربية بنسبة 31.7% على  أساس شهري وبنسبة 49% أساس سنوي.

جدول (6) الصادرات حسب نوع الشهادة (مارس/ فبراير 2021، ومارس 2020):

(القيمة مليون ريال قطري)

الشكل (5) يوضح صادرات القطاع الخاص (مارس 2020 وفبراير، مارس 2021): حسب نوع الشهادة

(القيمة مليون ريال قطري)

No Data Found

تحليل الصادرات حسب نوع السلعة:

جدول (7) صادرات القطاع الخاص حسب أهم السلع (مارس2020 وفبراير، مارس 2021):

الشكل (6) صادرات القطاع الخاص حسب أهم السلع خلال الشهور مارس فبراير2021 ومارس 2020

(Value in million riyals)

No Data Found

عند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب السلع (قائمة أهم السلع) التي تم تصديرها خلال شهر مارس 2021 على  أساس شهري، بمقارنتها بقيمها خلال الشهر السابق له (فبراير) كما هو مبيّن بالجدول (7)، نجد ان اربع سلع في القائمة قد زادت قيمة صادراتها بينما السلع الخمس الأخرى في القائمة قد انخفضت قيم صادراتها بنسب متفاوتة. فضمن السلع التي حققت قيم إيجابية في صدارتها سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية التي حققت بزيادة نسبتها 92% بينما نجدها أقل بنسبة 15% على  أساس سنوي (بالمقارنة مع بيانات شهر مارس 2020)، تلتها سلعة اللوترين بزيادة بنسبة 25.9% وبزيادة أكبر على  أساس سنوي بلغت 106.1%، ثم المواد الكيميائية بزيادة نسبتها 13.2% وبزيادة بنسبة 56.5% على  أساس سنوي، ثم الغازات الصناعية بزيادة نسبتها 5.5% وبزيادة بنسبة 64.3%. اما السلع الأخرى التي انخفضت قيم صادراتها على  أساس شهري فهي بالترتيب سلعة الأسمدة الكيماوية بنسبة انخفاض على  أساس شهري بلغت 100% حيث لم تسجل أي صادرات خلال شهر مارس 2021، ثم سلعة المواد البتروكيماوية بنسبة انخفاض بلغت بنسبة 76.7% وبانخفاض بنسبة اكبر بلغت 89.1% على  أساس سنوي، ثم سلعة البارافين بنسبة انخفاض 49.5% وايضاً بانخفاض طفيف بنسبة 5.9% على  أساس سنوي، ثم سلعة الحديد بانخفاض بنسبة 39.5% وكذلك انخفاض بنسبة 38.6% على  أساس سنوي، وأخيراً سلعة الالمونيوم التي انخفضت قيمة صادراتها بنسبة طفيفة بلغت 4.7% وكذلك انخفاض بنسبة طفيفة بلغت 2% على  أساس سنوي.

وجهات صادرات القطاع الخاص لشهر مارس 2021 حسب الكتل الاقتصادية:

جدول (8) وجهات صادرات القطاع الخاص حسب الاقاليم والكتل الاقتصادية لشهر مارس:

الشكل (7) نسب صادرات القطاع الخاص حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية لشهر مارس 2021:

No Data Found

أما بالنسبة لأهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر مارس 2021، نجد أن  مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) ما زالت تتصدّر القائمة باستقبالها ما قيمته حوالي (815) مليون ريال قطري وهو ما يعادل 42% من اجمالي الصادرات، ثم  مجموعة مجلس التعاون الخليجي ثانياً بقيمة صادرات بلغت حوالي (730) مليون ريال وبنسبة 37.7%، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 14.4% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (280) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي (79) مليون ريال وبنسبة 4.1%، لتحتل مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) المرتبة الخامسة بنسبة استيعاب بلغت 1% وبقيمة صادرات حوالي (13) مليون ريال، ثم الولايات المتحدة الامريكية المرتبة السادسة بنسبة 0.7% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (20) مليون ريال، ثم سابعاً مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة 0.04% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (0.8) مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعتي دول أمريكية أخري ودول أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري خلال مارس 2021.

اهم الشركاء التجاريين على مستوى صادرات القطاع الخاص لشهر مارس 2021:

جدول (9) اهم الشركاء التجاريين على مستوى صادرات القطاع الخاص لشهر مارس 2021:

الشكل (8) اهم الشركاء التجاريين على مستوى صادرات القطاع الخاص خلال شهر مارس 2021:

No Data Found

بالنسبة لأهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص (قائمة أهم خمسة دول مستقبلة للصادرات) خلال شهر مارس 2021، فقد احتلت سلطنة عمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) صدارة القائمة بنسبة استيعاب بلغت 30% حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (582) مليون ريال قطري، تلتها الهند (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (321) مليون ريال قطري بنسبة استيعاب بلغت 16.5%، ثم هونج كونج (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (233) مليون ريال قطري بنسبة اداء بلغت 12%، وفى المرتبة الرابعة جاءت هولندا (مجموعة دول الاتحاد الاوروبي) بنسبة اداء 9.3% حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (180) مليون ريال قطري وخامسا الجمهورية التركية التي استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالى (152) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 7.8%. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الى   هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 75.7% من اجمالي صادرات القطاع الخاص خلال شهر مارس 2021.

التقرير ربع السنوي (يناير – مارس 2021) لصادرات القطاع الخاص القطري

حسب نموذج شهادة المنشأ:

جدول (10) مقارنة الصادرات حسب نوع الشهادة (الربع الأول 2020 والربع الأول 2021):

الشكل (9) يوضح الصادرات حسب نوع الشهادة (الربع الأول 2020 والربع الأول 2021):

(Value in million riyals)

No Data Found

بلغ اجمالي صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول (يناير – مارس 2021) حوالي 5.08 مليار ريال قطري بانخفاض بنسبة 12% عن قيمة الصادرات لنفس الفترة من العام 2020 والتي بلغت حينها (5.78) مليار ريال قطري.

عند تحليل البيانات على  أساس نوع نموذج شهادات المنشأ ومقارنة بياناتها ببيانات الربع الأول من العام 2020، ففيما عدا الشهادات على  نموذج الافضليات التي انخفضت قيمة صادراتها خلال الربع الأول من العام 2021 وبنسبة كبيرة بلغت 84%،  نجد أن جميع أنواع الشهادات قد حققت زيادات في قيم الصادرات عبرها وبنسب متفاوتة، وفي مقدمتها نجد الشهادات بنموذج المنطقة العربية بنسبة زيادة كبيرة بلغت 114%، تلتها الشهادات بنموذج سنغافورة بنسبة زيادة بلغت 783%، ثم الشهادات بنموذج دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة زيادة بلغت 36%، وأخيراً الشهادات بنموذج المنشأ العام التي زادت قيمة صادراتها بنسبة 7%.

- حسب نوع السلعة:

جدول (11) الصادرات حسب أهم السلع (الربع الأول 2020 والربع الثاني 2021):

(القيمة = مليون ريال قطري)

أما تحليل البيانات حسب نوع السلعة للربع الأول 2021، ومقارنتها ببيانات الفترة نفسها من العام 2020، نجد ان ستة من السلع ضمن قائمة أهم سلع الصادر قد حققت زيادة في قيمة صادراتها في الربع الأول من العام 2021 مقارنة بقيم صادراتها لنفس الفترة من العام 2020، وجاءت سلعة الغازات الصناعية في المقدمة كأكبر نسبة زيادة تحققت وكانت 181%، تلتها سلعة اللوترين بنسبة زيادة بلغت 84.8%، ثم سلعة البارافين 29%، فسلعة المواد الكيميائية بنسبة زيادة بلغت 22.1%، تلتها سلعة الالمونيوم بنسبة زيادة 5.3% وأخيراً المواد البتروكيماوية بنسبة زيادة 3.5%. أما السلع الثلاث الأخرى وهي سلع الأسمدة الكيماوية، زيوت الأساس والزيوت الصناعية والحديد فقد انخفضت قيم صادراتها بنسب 57.4%، 42.9% و41.7% على  التوالي.

الشكل (10) يوضح الصادرات حسب أهم السلع خلال الربع الأول 2020 والربع الأول 2021:

(Value in million riyals)

No Data Found

وجهات الصادرات حسب الكتل والاقاليم الاقتصادية في الربع الأول 2021:

جدول (12) يوضح وجهات الصادرات حسب الاقاليم والكتل الاقتصادية خلال الربع الأول 2021:

الشكل (11) يوضح نسب الصادرات لكل الأقاليم والكتل الاقتصادية خلال الربع الاول2021:

No Data Found

عند تحليل بيانات الصادرات حسب الاقاليم والكتل الاقتصادية التي مثلت وجهة لهذه الصادرات خلال الربع الأول من العام 2021، نلاحظ استمرار تربُّع دول قارة آسيا على  القائمة باستقبالها ما نسبته 50.12% وبقيمة اجمالية بحوالي (2.5) مليار ريال قطري، تلتها مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 26.45% وبقيمة صادرات (بلغت حوالي1.3) مليار ريال، ثم دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 16.12% وبقيمة صادرات حوالي (819) مليون ريال تلتها مجموعة الدول العربية باستثناء الدول الخليجية بنسبة 4.11% وبقيمة صادات حوالي (209) مليون ريال، ثم الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 2.13% وبقيمة صادرات حوالي (108) مليون ريال، مجموعة دول افريقيا عدا الدول العربية بنسبة 0.89% وبقيمة صادرات اجمالية حوالي (45) مليون ريال، ثم مجموعة دول أوروبية أخري باستثناء دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.16% وبقيمة صادرات حوالي (8) مليون ريال، وأخيرا مجموعة دول أمريكية اخري عدا الولايات المتحدة الامريكية التي استقبلت من الصادرات ما نسبته 0.02% وبقيمة اجمالية بلغت حوالي مليون ريال قطري، هذا فيما لم تستقبل مجموعة دول أوقيانوسيا أي صادرات خلال الفترة المذكورة.

اهم الشركاء التجاريين على مستوى صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول2021:

الشكل (12) اهم الشركاء التجاريين على مستوى صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول 2021

No Data Found

أما الشركاء التجاريين حسب أهم الدول (قائمة الدول الخمسة) التي مثلت وجهة لصادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الأول من العام 2021، ففي صدارة القائمة تأتي سلطنة عمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) بنسبة بلغت 20.6% حيث استقبلت ما قيمته أكثر من مليار ريال قطري، تلتها الهند (مجموعة دول آسيا) في المرتبة الثانية بنسبة 18.6% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (945) مليون ريال، ثم ثالثاً هونج كونج (مجموعة دول آسيا) بنسبة 11.1% وبقيمة صادرات حوالي (563) مليون ريال، لتحل هولندا (مجموعة دول الاتحاد الاوروبي) رابعاً بنسبة 9.1% وبقيمة صادرات حوالي (463) مليون ريال، وخامساً تركيا (مجموعة دول آسيا) بنسبة 7.9% وبقيمة صادرات حوالي (403) مليون ريال قطري.

وقد حقّقت هذه الدول الخمسة وزناً نسبياً بلغ 67.4%، ما يعني أنها استقبلت أكثر من ثلثي صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2021.

زر الذهاب إلى الأعلى