تقرير صادرات القطاع الخاص ربع السنوي – العدد (2) – الربع الثاني (ابريل – يونيو) 2022

مقدمة
يسر إدارة البحوث والدراسات بغرفة تجارة وصناعة قطر أن تضع بين يديكم العدد الثاني من النشرة الاقتصادية الربع سنوية لصادرات القطاع الخاص – الربع الثاني 2022)، والتي تصدرها الإدارة بشكل راتب كل ثلاثة أشهر (ربع سنوي).

في هذا العدد من النشرة نتناول بالتحليل واقع صادرات القطاع الخاص وفقاً لشهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال نفس الفترة.

(1) تحليل صادرات القطاع الخاص وفقاً لشهادات المنشأ خلال الربع الثاني - 2022:

بلغت القيمة الاجمالية لصادرات القطاع الخاص (حسب شهادة المنشأ التي أصدرتها الغرفة) خلال الربع الثاني (أبريل – يونيو) من العام 2022 حوالي (8,920.22) مليون ريال قطري مرتفعة علي أساس سنوي (مقارنة بنفس الفترة من العام السابق) بنسبة 20.6% حيث بلغت حينها حوالي (7,395.07) مليون ريال، أما علي أساس ربع سنوي بالمقارنة بالربع الأول من نفس العام 2022 والتي بلغت حينها حوالي (7,730.23) فنجدها قد ارتفعت ايضاً بنسبة بلغت حوالي 15.4%.

هذا التحليل يشير بوضوح الي قدرة القطاع الخاص والاقتصاد القطري بشكل عام علي التكيف مع الظروف الاقتصادية الطبيعية وغير الطبيعية ومقدرته علي تحقيق معدلات نمو متصاعدة خاصة بعد فترة من التأثيرات السالبة للتدابير الصارمة التي فرضتها الدولة لمكافحة جائحة كوفيد-19، حيث أصبحت آليات السوق وخطط التشغيل في المنشآت والشركات هي التي تتحكم في مستويات التشغيل في كافة الأنشطة الاقتصادية.

(1) مخطط الصادرات خلال الفترة من الربع الثاني 2021 وحتي الربع الثاني 2022:

القيمة بالمليار ريال قطري

(1-1) تحليل صادرات القطاع الخاص حسب نوع نموذج شهادة المنشأ:

جدول (1) التحليل حسب نوع الشهادة (مقارنة الربع الثاني 2022 والربعين الثاني21 والأول 22):

(القيمة مليون ريال قطري)

* مقارنة بيانات الربع الثاني من العام 2022 مع بيانات الربع الثاني من العام السابق 2021
** مقارنة بيانات الربع الثاني من العام 2022 مع بيانات الربع الاول من نفس العام 2022

(2) يوضح الصادرات حسب نوع الشهادة:

القيمة بالمليون ريال قطري

عند تحليل صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام 2022 علي أساس سنوي (بالمقارنة بقيم الصادرات خلال نفس الربع من العام السابق 2021) وعلي أساس ربعي (بالمقارنة بقيمة الصادرات خلال الربع الأول من نفس العام 2022) وذلك حسب نماذج شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة، فإن النتائج تشير الي تحقيق نتائج موجبة في كل نماذج شهادات المنشأ علي المستويين السنوي وربع السنوي ما عدا قيمة سالبة واحدة حدثت في نموذج شهادة المنشأ العام علي أساس ربع سنوي. ارتفعت قيمة الصادرات وفقاً لنموذج شهادة الافضليات علي أساس سنوي بنسبة كبيرة بلغت 135.4% وارتفعت كذلك ولكن بنسبة بسيطة بلغت 15.3% علي أساس ربعي. وكذلك ارتفعت قيمة الصادرات لنموذج شهادة المنطقة العربية علي أساس سنوي بنسبة بلغت 60.7%، وعلي أساس ربعي بنسبة بلغت 18.3%، كما ارتفعت قيمة الصادرات وفقاً لنموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 249.2% علي أساس سنوي وكذلك علي أساس ربعي بنسبة بلغت 114.5%، أما شهادة نموذج المنشأ العام فقد ارتفعت قيمة صادراتها علي أساس سنوي بنسبة 10.3% ولكنها انخفضت بنسبة بلغت 6.6% علي أساس ربع سنوي. وأخيراً نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة التي ارتفعت قيم صادراتها بنسبة 8.8% علي أساس سنوي وبنسبة كبيرة علي أساس ربعي بلغت 81.4%.

(1-2) تحليل صادرات القطاع الخاص حسب نوع السلعة:

جدول (2) الصادرات حسب أهم السلع خلال الربع الثاني 2022 والمقارنة علي أساس سنوي وعلي أساس ربع سنوي:

(القيمة = مليون ريال قطري)

* مقارنة بيانات الربع الثاني من العام 2022 مع بيانات الربع الثاني من العام السابق 2021
** مقارنة بيانات الربع الثاني من العام 2022 مع بيانات الربع الاول من نفس العام

الشكل (3) الصادرات القطاع الخاص حسب أهم السلع خلال الربع الثاني 2022:

القيمة بالمليون ريال قطري

الشكل (4) الوزن النسبي لأهم سلع صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام 2022:

الوزن النسبى (%)

عند تحليل صادرات القطاع الخاص حسب السلع (قائمة أهم 10 سلع صادرات) التي تم تصديرها خلال الربع الثاني من العام 2022 علي أساس سنوي (بمقارنتها ببيانات الصادرات خلال نفس الربع من العام السابق 2021)، وعلي أساس ربعي (بمقارنتها ببيانات الربع الأول من العام نفسه 2022)، كما هو موضّح بالجدول (2)، نجد ان اربعة (4) من السلع في القائمة قد حققت ارتفاعاً في قيم صادراتها علي أساس سنوي، بينما عدد ستة (6) سلع قد انخفضت قيم صادراتها علي أساس سنوي، أما علي أساس ربعي فنجد كذلك ان هنالك عدد ستة (6) سلع ارتفعت قيم صادراتها وعدد أربعة (4) سلع انخفضت قيم صادراتها. وهنا نستعرض تلك السلع المذكورة بالقائمة علي الترتيب (حسب الأعلى قيمة في الربع الأول من العام 2022):

سلعة الوقود: بلغت قيمة الصادر منها خلال الربع الثاني من العام 2022 حوالي (2,522.27) مليون ريال بارتفاع كبير بلغت نسبته 283.7% علي أساس سنوي مقارنة بقيمتها خلال نفس الربع من العام السابق والتي بلغت حينها حوالي (657.4) مليون ريال، وارتفعت كذلك علي أساس ربعي بنسبة بلغت 113% وذلك بالمقارنة بقيمة الصادرات منها خلال الربع الاول من نفس العام 2022 والتي بلغت حوالي (1,184.18) مليون ريال قطري.
سلعة الألمونيوم: ارتفعت قيمة الصادر منها خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 70.1% علي أساس سنوي حيث بلغت حوالي (2,440.1) مليون ريال مقارنة بحوالي (1,434.9) مليون ريال تم تصديرها خلال الربع الأول من العام السابق 2021، وارتفعت كذلك علي أساس ربعي بنسبة بلغت 27.2% مقارنة بقيمتها خلال الربع الاول من نفس العام 2022 والتي بلغت حينها حوالي (1,917.6) مليون ريال.
سلعة اللوترين: بلغت قيمة الصادرات من هذه السلعة خلال الربع الثاني من العام 2022 حوالي (388.5) مليون ريال بارتفاع بلغت نسبته 16% علي أساس سنوي مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت حوالي (334.9) مليون ريال، وارتفعت كذلك علي أساس ربعي بنسبة بلغت 5.9% وذلك بالمقارنة بقيمة الصادرات منها خلال الربع الأول من العام نفس العام 2022 والتي بلغت حوالي (367) مليون ريال.
سلعة الأسمدة الكيماوية: ارتفعت قيمة الصادر منها علي أساس سنوي بنسبة كبيرة بلغت 5,652.4% حيث بلغت قيمتها حوالي (355.5) مليون ريال في حين كانت قيمتها خلال نفس الربع من العام السابق 2021 حوالي (6.18) مليون ريال فقط، ولكنها انخفضت علي أساس ربعي بنسبة 65.9% حيث كانت قيمتها حينها حوالي (1,041.95) مليون ريال.
سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية: بلغت قيمة الصادر منها خلال الربع الثاني 2022 حوالي (1,536.97) مليون ريال بانخفاض بنسبة 34.8% علي أساس سنوي، حيث حققت خلال نفس الربع من العام السابق 2021 صادرات بلغت قيمتها حوالي (2,356.36) مليون ريال، وكذلك انخفضت صادراتها علي أساس ربعي بنسبة بلغت 12.5% وذلك مقارنة بقيمتها خلال الربع الاول من نفس العام 2020 والتي بلغت فيه حوالي (1,756.61) مليون ريال.
سلعة المواد الكيميائية: انخفضت قيمة الصادرات من سلعة المواد الكيميائية علي المستويين السنوي والربعي، فخلال الربع الثاني من العام 2022 انخفضت قيمة صادراتها بنسبة 17.8% حيث بلغت قيمة الصادرات منها حوالي (257.5) مليون ريال قطري مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من العام السابق والتي كانت قد بلغت حوالي (313.34) مليون ريال، وعلي أساس ربعي انخفضت بنسبة 12% وذلك مقارنة بقيمتها خلال الربع الاول من نفس العام 2022 التي بلغت حينها حوالي (292.7) مليون ريال.
سلعة البارافين: بلغت قيمة الصادرات من هذه السلعة خلال الربع الثاني من العام 2022 حوالي (217.47) مليون ريال فقط، منخفضة علي أساس سنوي بنسبة 13.1% مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من العام السابق 2021 والتي بلغت حوالي (250.36) مليون ريال، ولكنها ارتفعت علي أساس ربعي بنسبة 23.9% مقارنة بقيمتها خلال الربع الاول من نفس العام 2022 والتي بلغت حوالي (175.48) مليون ريال.
سلعة الغازات الصناعية: صُدِّر ما قيمته حوالى (195.37) مليون ريال قطري من سلعة الغازات الصناعية خلال الربع الثاني من العام 2022 بانخفاض كبير بلغت نسبته 81.8% علي أساس سنوي وذلك مقارنة بما تم تصديره منها نفس الربع من العام السابق والبالغة حوالي (1,072.25) مليون ريال، ولكن ارتفعت قيمة صادراتها علي أساس ربعي بنسبة بلغت 51.2% مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال الربع الاول من العام نفسه 2022 والتي بلغت حينها حوالي (129.23) مليون ريال.
سلعة الحديد: انخفضت قيمة الصادرات من سلعة الحديد علي أساس سنوي وكذلك علي أساس ربعي، حيث بلغت قيمة صادراتها حوالي (173.29) مليون ريال منخفضة بنسبة 73.6% مقارنة بقيمة صادراتها خلال نفس الربع من العام السابق والتي بلغت حوالي (655.94) مليون ريال، وانخفضت كذلك علي أساس ربعي بنسبة بلغت 49.5% وذلك بالمقارنة بقيمتها خلال الربع الاول من نفس العام 2022 والتي بلغت حينها حوالي (343.03) مليون ريال.
سلعة المواد البتروكيماوية: بلغت قيمة الصادرات من سلعة المواد البتروكيماوية خلال الربع الثاني من العام 2022 حوالي (7.46) مليون ريال فقط، بانخفاض كبير علي أساس سنوي بلغت نسبته 95.5% مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الربع من العام السابق والتي بلغت حوالي (164.54) مليون ريال، وكذلك انخفضت علي أساس ربعي بنفس النسبة تقريباً 95.9% عن قيمة الصادرات منها خلال الربع الاول من نفس العام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي (183.88) مليون ريال.

تمثل هذه السلع العشر في قائمة أهم سلع صادرات القطاع الخاص ما نسبته 91% من اجمالي صادرات القطاع الخاص وفقاً شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الربع الثاني من العام 2022، حيث حقّقت اجمالي صادرات قيمتها حوالي (8,094.45) مليون ريال قطري مرتفعة بنسبة 11.7% علي أساس سنوي مقارنة ببيانات نفس الربع من العام السابق 2021، وبنسبة 9.5% علي أساس ربعي بالمقارنة ببيانات الربع الاول من العام 2022.

(1-3) وجهات صادرات القطاع الخاص حسب الكتل الاقتصادية خلال الربع الثاني 2022:

جدول (3) وجهات صادرات القطاع الخاص حسب الاقاليم والكتل الاقتصادية خلال الربع الثاني 2022:

الشكل (5) نسب صادرات القطاع الخاص حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية (الربع الثاني 2022):

نسبته % من اجمالي الصادرات

تصدّرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة، وذلك خلال الربع الثاني من العام 2022، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي (3,872.64) مليون ريال قطري بنسبة بلغت 43.4% من اجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 28.7% من اجمالي الصادرات بقيمة بلغت حوالي (2,555.3) مليون ريال، وفى المرتبة الثالثة حلّت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (1,591.8) مليون ريال بنسبة 17.8% من اجمالي الصادرات، ثم فى المرتبة الرابعة حلت مجموعة دول المنطقة العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة صادرات بلغت (370) مليون ريال وبنسبة 4.2% من اجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الخامسة جاءت الولايات المتحدة الأمريكية التي استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (364.2) مليون ريال وتعادل ما نسبته حوالي 4.1%، ثم سادساً مجموعة دول افريقيا (باستثناء الدول العربية) بنسبة بلغت 0.9% وبقيمة صادرات الي دول المجموعة بلغت حوالي (82.7) مليون ريال، ثم مجموعة دول أوروبية أخري في المرتبة السابعة حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالى (73.5) مليون ريال وهي تعادل ما نسبته 0.8% من إجمالي الصادرات، ثم في المرتبة الثامنة حلت مجموعة دول أمريكية أخري بنسبة 0.09% وبقيمة صادرات اليها بلغت حوالي (8.2) مليون ريال، ثم حلَّت في المرتبة التاسعة مجموعة دول أوقيانوسيا بقيمة صادرات بلغت حوالي (1.9) مليون ريال وهي تعادل ما نسبته 0.02% من اجمالي الصادرات.

بلغ عدد الدول التي استقبلت صادرات قطرية خلال الربع الأول من العام 2022 (100) دولة تضمنتها الأقاليم الاقتصادية أعلاه، جاءت في صدارتها مجموعة دول افريقيا بعدد (28) دولة، ثم مجموعة دول آسيا بعدد (17) دولة، تليها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكية أخري بعدد (15) دولة لكل منهما، ثم مجموعة الدول العربية باستثناء الخليجية بعدد (13) دول، ثم دول مجلس التعاون الخليجي ودول أوروبية أخري بعدد (5)، واخيراً الولايات المتحدة الأمريكية ودولة واحدة (استراليا) في إقليم أوقيانوسيا.

(1-4) اهم الشركاء التجاريين على مستوى صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثاني 2022:

جدول (4) اهم الشركاء التجاريين على مستوى صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثاني 2022:

الشكل (6) اهم الشركاء التجاريين على مستوى صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثاني 2022:

Share (%) in total

تصدرت جمهورية الهند (من مجموعة دول آسيا عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام 2022 مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي (1,797.34) مليون ريال قطري وهي ما تعادل نسبة 20.1% من اجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية سلطنة عمان (من مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت (1,609.3) مليون ريال وبنسبة 18%، ثم جاءت هولندا (من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي) في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (953) مليون ريال قطري بنسبة بلغت 10.7%، وفى المرتبة الرابعة الصين (من مجموعة دول آسيا) مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي (633) مليون ريال قطري بنسبة بلغت 7.1%، ثم الجمهورية التركية (من مجموعة دول آسيا) فى المرتبة الخامسة بنسبة بلغت 5.8% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (518) مليون ريال قطري، وفى المرتبة السادسة حلت دولة الكويت (من مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات بما قيمته حوالي (462.6) مليون ريال وهي تعادل نسبة 5.2%، ثم الامارات العربية المتحدة فى المرتبة السابعة بقمة صادرات بلغت حوالي (420.2) مليون ريال وهي تعادل نسبة 4.7%، وفى المرتبة الثامنة حلت الولايات المتحدة الامريكية التي استقبلت ما قيمته حوالي (364.2) مليون ريال من اجمالي الصادرات بنسبة 4.1%، وفى المرتبة التاسعة حلت بنجلاديش (من مجموعة دول آسيا) مستقبلة صادرات بما قيمته حوالي (350.8) مليون ريال وبما يعادل 3.9% من اجمالي الصادرات، وجاءت فى المرتبة العاشرة سنغافورة (من مجموعة دول آسيا) التي استقبلت ما قيمته حوالي (326.5) مليون ريال بما يعادل نسبة 3.7% من اجمالي الصادرات القطرية.

استحوذت هذه الدول العشرة مجتمعة علي ما نسبته 83.4% وما قيمته حوالي (7,435.2) مليون ريال قطري من اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص حسب شهادة المنشأ خلال الربع الثاني من العام 2022 والتي بلغت إجمالاً حوالي (8,920.2) مليون ريال قطري.