غرفة قطر

تعد غرفة تجارة وصناعة قطر من أقدم غرف التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يرجع تاريخ تأسسيها لعام 1963م بموجب القانون رقم (4) لسنة 1963، وتهدف إلى تنظيم الأعمال التجارية وتمثيل القطاع الخاص، ودعم وتطوير الفاعليات الاقتصادية والانتاجية للدولة.

اختصاصات الغرفة

1. إبداء الرأي ، بصفة استشارية ، في إنشاء وتطوير البورصات والموانئ والأسواق والمعارض ومنح الامتيازات المتعلقة بالمرافق العامة ، وفي مشروعات القوانين والمراسيم ذات الصبغة الاقتصادية والمالية.
   ويجب على الغرفة أن تبدي رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلبه، ما لم يُطلب الرأي بصفة مستعجلة .
   ويجوز للغرفة أن تتقدم، من تلقاء نفسها، بآراء ومقترحات ومشروعات قوانين تتعلق بالشؤون الاقتصادية والمالية .
2. إصدار شهادات المنشأ على اختلاف أنواعها للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها .
   ولها في سبيل ذلك استخدام الوسائل التي تراها مناسبة للتحقق من صحة البيانات المقدمة لها، وذلك بطلب المستندات الثبوتية الأصلية لمنشأ البضاعة، أو معاينتها إذا اقتضت الضرورة ذلك .
3. اعتماد بيانات ومستندات الأفراد والشركات التجارية والتوقيعات والأختام والأوراق أو الشهادات والعقود وغيرها من المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية التي يحتاج إليها أعضاء الغرفة في إنجاز أعمالهم ، داخل الدولة وخارجها .
4. التنسيق مع الأعضاء والجهات المختصة للقيام بأنشطة الترويج وتوطيد العلاقات الاقتصادية للدولة ، وبوجه خاص ما يلي :
   أ‌- استقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة ، وابتعاث الوفود التجارية إلى الخارج .
   ب‌- إقامة المعارض التجارية المحلية والدولية أو الاشتراك فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
   ت‌- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب داخل الدولة وخارجها أو المساهمة في تنظيمها أو الاشتراك فيها .
   ث‌- إصدار المجلات والنشرات الدورية وغيرها من المطبوعات التجارية والمنشورات العلمية .
   ج‌- إبرام اتفاقيات التعاون مع الاتحادات أو الغرف أو الهيئات المماثلة لتوثيق عرى التعاون والروابط التجارية .
   ح‌- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقويم أداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وعرض النتائج التي تتوصل إليها على السلطات المختصة .
5. جمع المعلومات والإحصاءات التي تهم العاملين بالتجارة والصناعة والزراعة، وتبويبها ونشرها، وإمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعية ، بالتنسيق مع الجهات
   المختصة .
6. الكشف عن الأعراف والاصطلاحات التجارية والصناعية .
7. تقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في المسائل التجارية والاقتصادية والفنية, وتزويدهم بالمعلومات المتاحة , وإرشادهم إلى اتباع الإجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم وتطوير أعمالهم .
8. الإسهام في تطوير الكوادر الإدارية والفنية في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال، والعمل على إيجاد الإمكانيات والوسائل الضرورية لذلك، وكذلك الإسهام في إنشاء الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب التجارية والفنية, وتقديم الدعم والمساعدة للموفدين في بعثات دراسية إلى الخارج، وذلك بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال .
9. الصلح والتوفيق والتحكيم في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن، والوساطة في حل المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضاء الغرفة، أو بينهم وبين الأطراف الأخرى ، بغرض الوصول إلى تسوية ودية, وذلك وفقاً للقانون .
10. المشاركة في جميع الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية ، التي تتناول موضوعات تتعلق باختصاصات الغرفة، وكذلك اللجان التي تشكلها الجهات الحكومية وغير الحكومية لدراسة المسائل المتعلقة بأهداف واختصاصات الغرفة ، وكل ما من شأنه التأثير على مصالح أعضائها أو تنظيمها.

اجهزة الغرفة

1- الجمعية العامة
2- مجلس الإدارة
3- المكتب التنفيذي