تقرير صادرات القطاع الخاص ربع السنوي – العدد رقم (29) – الربع الأول (يناير – مارس) 2022
تقرير صادرات القطاع الخاص ربع السنوي - العدد رقم (29) – الربع الأول (يناير – مارس) 2022
مقدمة
يسر إدارة البحوث والدراسات بغرفة تجارة وصناعة قطر أن تضع بين يديكم العدد التاسع والعشرين من النشرة الاقتصادية (تقرير صادرات القطاع الخاص ربع السنوي -الربع الأول)، والتي ستقوم الإدارة بإصدارها بشكل راتب كل ثلاثة أشهر (ربع سنوي) اعتباراً من هذا العدد بعد ان كانت تصدرها شهرياً حتى العدد السابق.
في هذا العدد من النشرة نتناول بالتحليل واقع صادرات القطاع الخاص وفقاً لشهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال نفس الفترة.
(1) تحليل صادرات القطاع الخاص وفقاً لشهادات المنشأ خلال الربع الأول - 2022:
بلغت القيمة الاجمالية لصادرات القطاع الخاص (حسب شهادة المنشأ التي تصدرها الغرفة) خلال الربع الأول من العام 2022 حوالي (7,730.23) مليون ريال قطري مرتفعة على أساس سنوي (مقارنة بنفس الفترة من العام السابق) بنسبة 46% حيث بلغت حينها حوالي (5,312.11) مليون ريال، أما على أساس ربع سنوي بالمقارنة بالربع الرابع من العام السابق والتي بلغت حينها حوالي (7,689.83) فنجدها مرتفعة ايضاً ولكن بنسبة ضئيلة حوالي 1%.
هذا المستوى من الصادرات يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن القطاع الخاص والاقتصاد القطري بشكل عام قد استرد عافيته وديناميكيته الطبيعية وأن آليات السوق قد عادت لتتحكم في مستويات تشغيل الأنشطة الاقتصادية والعوائد منها.
الشكل (1) مستوى الصادرات خلال الفترة من الربع الأول 2021 وحتي الربع الأول 2022:
القيمة بالمليار ريال قطري
No Data Found
(1-1) تحليل صادرات القطاع الخاص حسب نوع نموذج شهادة المنشأ:
جدول (1) التحليل حسب نوع الشهادة (الربع الأول 2022 والمقارنة مع الربعين الأول والرابع 2021):
القيمة بالمليون ريال قطري
الشكل (2) يوضح الصادرات حسب نوع الشهادة (خلال الربع الأول 2022 والربعين الأول والرابع 2021):
القيمة بالمليون ريال قطري
No Data Found
يتضمن هذا الجزء من التقرير تحليلاً لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الاول من العام 2022 على أساس سنوي (بالمقارنة بقيم الصادرات خلال نفس الفترة من العام السابق 2021) وعلى أساس ربعي (بالمقارنة بقيمة الصادرات خلال الربع الرابع من العام السابق 2021) وذلك حسب نماذج شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة. وتشير نتائج التحليل (انظر الجدول رقم 6 اعلاه) الي تباين في مستوى الأداء، فقد ارتفعت قيمة الصادرات وفقاً لنموذج شهادة الافضليات على أساس سنوي بنسبة كبيرة بلغت 113.9% وارتفعت كذلك بنسبة كبيرة على أساس ربعي حيث بلغت 101.1%، أما نموذج شهادة المنشأ العام فقد ارتفعت قيمة صادراته على أساس سنوي بنسبة كبيرة بلغت 67.3% ولكنها انخفضت على أساس ربعي بنسبة بسيطة بلغت 2.3%، وعلى ذات المنوال ارتفعت قيمة الصادرات وفقاً لنموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 49.3% على أساس سنوي وارتفعت كذلك على أساس ربعي بنسبة بلغت 7.2%، ولكن حدث التراجع في مستوى شهادة نموذج مجلس التعاون الخليجي التي انخفضت على المستويين السنوي والربعي بنسب بلغت 13.7% و12.9% على التوالي، وكذلك انخفضت الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 35.7% على أساس سنوي ولكنها ارتفعت على أساس ربعي بنسبة بلغت 12.5%
(1-2) تحليل صادرات القطاع الخاص حسب نوع السلعة:
جدول (2) الصادرات حسب أهم السلع خلال الربع الأول 2022 والمقارنة بالربعين الأول والرابع 2021:
(القيمة = مليون ريال قطري)
الشكل (3) صادرات القطاع الخاص حسب أهم السلع خلال الربع الأول 2022 والربعين الأول والرابع 2021:
(القيمة = مليون ريال قطري)
No Data Found
الشكل (4) الوزن النسبي لأهم سلع صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2022:
Share (%) in total
No Data Found
عند تحليل صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال الربع الأول من العام 2022 (قائمة أهم 10 سلع صادرات) على أساس سنوي (بمقارنتها ببيانات الصادرات خلال نفس الفترة من العام السابق 2021)، وعلى أساس ربعي (بمقارنتها ببيانات الربع الرابع من العام السابق 2021)، كما هو موضّح بالجدول (7)، نجد ان ستة من السلع في القائمة قد حققت ارتفاعاً في قيم صادراتها على أساس سنوي، بينما عدد اربعة سلع قد انخفضت قيم صادراتها على أساس سنوي، أما على أساس ربعي فنجد كذلك ان ستة سلع ارتفعت قيم صادراتها وأربعة سلع انخفضت قيم صادراتها. وهنا نستعرض السلع في القائمة على الترتيب (حسب الأعلى قيمة في الربع الأول من العام 2022):
- سلعة الألمونيوم: ارتفعت قيمة الصادرات من هذه السلعة خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 61.3% على أساس سنوي حيث بلغت حوالي (1,917.61) مليون ريال مقارنة بحوالي (1,188.62) مليون ريال تم تصديرها خلال الربع الأول من العام السابق 2021، وارتفعت كذلك على أساس ربعي بنسبة بسيطة بلغت فقط 4% مقارنة بقيمتها خلال الربع الرابع من العام السابق 2021 والتي بلغت حينها حوالي (1,843.66) مليون ريال.
- سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية: حققت خلال الربع الاول 2022 صادرات قيمتها حوالي (1756.61) مليون ريال مرتفعة بنسبة 53.8% على أساس سنوي، حيث حققت خلال نفس الفترة من العام السابق 2021 صادرات بلغت قيمتها حوالي (1,142.08) مليون ريال، وكذلك ارتفعت على أساس ربعي بنسبة بسيطة بلغت 6.8% وذلك مقارنة بقيمتها خلال الربع الرابع من العام السابق والتي بلغت حوالي (1645.09) مليون ريال.
- سلعة الوقود: بلغت قيمة الصادرات من هذه السلعة خلال الربع الأول من العام 2022 حوالي (,184.18) مليون ريال بارتفاع كبير بلغت نسبته 356.2% على أساس سنوي مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت حوالي (259.55) مليون ريال، وارتفعت كذلك على أساس ربعي بنسبة بلغت 60.9% وذلك بالمقارنة بقيمة الصادرات منها خلال الربع الرابع من العام السابق والتي بلغت حوالي (735.87) مليون ريال قطري.
- سلعة الأسمدة الكيماوية: ارتفعت الصادرات من سلعة الأسمدة الكيماوية على أساس سنوي بنسبة كبيرة بلغت 1,238.9% حيث بلغت قيمتها حوالي (1,041.95) مليون ريال في حين كانت قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق 2021 حوالي (77.82) مليون ريال فقط، وكذلك ارتفعت قيمة صادراتها على أساس ربعي بنسبة بسيطة بلغت 8.3% مقارنة بقيمتها خلال الربع الرابع من العام السابق التي بلغت حوالي (962.46) مليون ريال.
- سلعة اللوترين: بلغت قيمة الصادرات من هذه السلعة خلال الربع الأول من العام 2022 حوالي (376) مليون ريال بارتفاع بلغت نسبته 19.6% على أساس سنوي مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت حوالي (306.75) مليون ريال، وارتفعت كذلك على أساس ربعي بنسبة بلغت 12.9% وذلك بالمقارنة بقيمة الصادرات منها خلال الربع الرابع من العام السابق والتي بلغت حوالي (324.99) مليون ريال.
- سلعة الحديد: انخفضت قيمة الصادرات من سلعة الحديد على أساس سنوي بنسبة بلغت 32.8% حيث حققت صادرات قيمتها حوالي (343.03) مليون ريال بينما كانت قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق قد بلغت حوالي (510.36) مليون ريال، ولكن على أساس ربعي قد ارتفعت قيمة صادرتها بنسبة بلغت 37.9% وذلك بالمقارنة بقيمتها خلال الربع الرابع من العام السابق والتي بلغت حينها حوالي (248.74) مليون ريال.
- سلعة المواد الكيميائية: انخفضت قيمة الصادرات من سلعة المواد الكيميائية على المستويين السنوي والربعي، فخلال الربع الأول من العام 2022 انخفضت قيمة صادراتها بنسبة 7% حيث بلغت قيمة الصادرات منها حوالي (292.66) مليون ريال قطري مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من العام السابق والتي كانت قد بلغت حوالي (314.82) مليون ريال، وعلى أساس ربعي انخفضت بنسبة 45.9% وذلك مقارنة بقيمتها خلال الربع الرابع من العام السابق 2021 التي بلغت حينها حوالي (541.39) مليون ريال.
- سلعة المواد البتروكيماوية: بلغت قيمة الصادرات من سلعة المواد البتروكيماوية خلال الربع الأول من العام 2022 حوالي (183.88) مليون ريال، بارتفاع على أساس سنوي نسبته 22% مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت حوالي (150.68) مليون ريال، ولكنها انخفضت على أساس ربعي بنسبة 9.5% عن قيمة الصادرات منها خلال الربع الرابع من العام السابق والتي كانت قد بلغت حوالي (203.18) مليون ريال.
- سلعة البارافين: بلغت قيمة الصادرات من هذه السلعة خلال الربع الأول من العام 2022 حوالي (175.48) مليون ريال فقط، منخفضة على أساس سنوي بنسبة 35% مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من العام السابق 2021 والتي بلغت حوالي (269.81) مليون ريال، ومنخفضة كذلك على أساس ربعي بنسبة 43.6% مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال الربع الرابع من العام السابق والتي بلغت حوالي (310.90) مليون ريال.
- سلعة الغازات الصناعية: جاء اداء الصادرات من سلعة الغازات الصناعية ضعيفاً حيث تم تصدير ما قيمته حوالى (129.23) مليون ريال قطري فقط من سلعة الغازات الصناعية خلال الربع الأول من العام 2022 بانخفاض كبير بلغت نسبته 87% على أساس سنوي وذلك مقارنة بما تم تصديره منها نفس الفترة من العام السابق والبالغة قيمته حوالي (990.60) مليون ريال، وكذلك بانخفاض كبير على أساس ربعي بنسبة بلغت 81.6% مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال الربع الرابع من العام السابق والتي بلغت حينها حوالي (701.26) مليون ريال.
تمثل هذه السلع العشر في قائمة أهم سلع صادرات القطاع الخاص ما نسبته 96.5% من اجمالي صادرات القطاع الخاص وفقاً شهادات المنشأ التي تصدرها غرفة قطر خلال الربع الأول من العام 2022، حيث حقّقت اجمالي صادرات قيمتها حوالي (7,391.63) مليون ريال قطري مرتفعة بنسبة 41.8% على أساس سنوي مقارنة ببيانات نفس الفترة من العام السابق 2021، ولكنها على أساس ربعي بالمقارنة ببيانات الربع الرابع من العام الأسبق نجدها قد انخفضت بنسبة بسيطة بلغت 1.7%.
(1-3) وجهات صادرات القطاع الخاص حسب الكتل الاقتصادية خلال الربع الأول 2022:
جدول (3) وجهات صادرات القطاع الخاص حسب الاقاليم والكتل الاقتصادية خلال الربع الأول 2022:
Graph (5) Percentages of Private-Sector Exports by Groupings and Economic Blocs (First Quarter 2022):
Share (%) in total
No Data Found
تصدّرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وذلك خلال الربع الأول من العام 2022، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي (3,892.52) مليون ريال قطري بنسبة بلغت 50.4% من اجمالي الصادرات. وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت ما نسبته 24.2% من اجمالي الصادرات بقيمة بلغت حوالي (1,868.84) مليون ريال. وفى المرتبة الثالثة حلّت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (1,214.53) مليون ريال بنسبة 15.7% من اجمالي الصادرات. ثم فى المرتبة الرابعة حلت مجموعة الدول المنطقة العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة صادرات بلغت (402.43) مليون ريال وبنسبة 5.2% من اجمالي الصادرات. وجاءت في المرتبة الخامسة جاءت الولايات المتحدة الأمريكية التي استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (215.84) مليون ريال وتعادل ما نسبته حوالي 2.8%. ثم سادساً مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة بلغت 0.95% وبقيمة صادرات الي دول المجموعة بلغت حوالي (73.64) مليون ريال، ثم مجموعة دول افريقيا (باستثناء الدول العربية) في المرتبة السابعة حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالى (53.35) مليون ريال وهي تعادل ما نسبته 0.69% من إجمالي الصادرات. ثم ثامناً مجموعة دول أمريكية أخري بنسبة 0.08% وبقيمة صادرات اليها بلغت حوالي (6.37) مليون ريال. ثم حلَّت في المرتبة التاسعة مجموعة دول أوقيانوسيا بقيمة صادرات بلغت حوالي (2.71) مليون ريال وهي تعادل ما نسبته 0.04% من اجمالي الصادرات.
بلغ عدد الدول التي استقبلت صادرات قطرية خلال الربع الأول من العام 2022 (97) دولة تضمنتها الأقاليم الاقتصادية أعلاه، جاءت في صدارتها دول مجموعة افريقيا بعدد (27) دولة، ثم دول آسيا بعدد (19) دولة، تليها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية بعدد (13) دولة لكل منهما، ثم دول أمريكية اخري بعدد (10) دول، فدول مجلس التعاون الخليجي بعدد (5)، ثم دول أوروبية اخري بعدد (8) دول، واخيراً الولايات المتحدة الأمريكية ودولة واحدة (استراليا) في إقليم أوقيانوسيا.
(1-4) اهم الشركاء التجاريين على مستوى صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول 2022:
جدول (4) اهم الشركاء التجاريين على مستوى صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول 2022:
الشكل (6) اهم الشركاء التجاريين على مستوى صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول 2022:
Share (%) in total
No Data Found
تصدرت جمهورية الهند (من مجموعة دول آسيا عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2022 مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي (1,792.08) مليون ريال قطري وهي ما يعادل نسبة 23.2% من اجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية هولندا التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت (1,202.75) مليون ريال وبنسبة 15.6%، ثم جاءت الجمهورية التركية (من مجموعة دول آسيا عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (564.64) مليون ريال قطري بنسبة بلغت 7.3%، وفى المرتبة الرابعة جاءت الامارات العربية المتحدة (من مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي (557.99) مليون ريال قطري بنسبة بلغت 7.2%، ثم جمهورية بنغلاديش (من مجموعة دول آسيا عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) فى المرتبة الخامسة بنسبة بلغت 6.2% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (478) مليون ريال قطري، وفى المرتبة السادسة حلت جمهورية الصين التي استقبلت ما قيمته حوالي (394.55) مليون ريال وهي تعادل نسبة 5.1%، ثم ألمانيا فى المرتبة السابعة بقمة صادرات بلغت حوالي (338.51) مليون ريال وهي تعادل نسبة 4.4%، وفى المرتبة الثامنة حلت سلطنة عمان التي استقبلت ما قيمته حوالي (314.33) مليون ريال من اجمالي الصادرات بنسبة 4.1%، وفى المرتبة التاسعة حلت هونج كونج مستقبلة صادرات بما قيمته حوالي (251.62) مليون ريال وبما يعادل 3.3%، وجاءت فى المرتبة العاشرة اندونيسيا التي استقبلت ما قيمته حوالي (216.99) مليون ريال منة اجمالي الصادرات وهي تعادل نسبة 2.8%.
استحوذت هذه الدول العشرة مجتمعة على ما نسبته 79.1% وما قيمته حوالي (6,111.46) مليون ريال قطري من صادرات القطاع الخاص حسب شهادة المنشأ خلال الربع الأول من العام 2022 والتي بلغت إجمالاً حوالي (7,730.23) مليون ريال قطري.
