استاد تستعرض مزايا دليل “سند” في دعم المشاريع الانشائية في قطر

  • ثاني بن علي: دليل سند يساهم في تسهيل الاعمال وتقليل المنازعات
  • ال خليفة: “سند” إضافة قيمة لنماذج العقود المستخدمة في السوقين المحلي والإقليمي
  • الملا: الدليل يسهم في تنظيم الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشاريع الإنشائية
  • التميمي يستعرض إجراءات تجنب النزاع في ضوء منظومة عقود سند

1/3/2018

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع شركة أستاد للاستشارات الهندسية وادارة المشاريع، ندوة حول دليل العقود الشامل “سند” وذلك يوم الخميس الموافق الاول من مارس الجاري بمقر غرفة قطر.

وحضر الندوة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس ادارة الغرفة، وسعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي ال ثاني عضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والمهندس علي بن ناصر ال خليفة الرئيس التنفيذي لشركة أستاد.

وتحدث خلال الندوة السيد عبدالعزيز الملا خبير العقود والمدير التنفيذي لإدارة الشؤون التجارية والمدير العام لأستاد الدولية في أستاد، والسيد يزيد التميمي المستشار القانوني بشركة أستاد، والسيد سياه بان كيات اخصائي العقود.

وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن موضوع الندوة ذو اهمية نظراً لأنه يناقش دليل “سند” والذي يدعم صناعة الإنشاءات ويساهم في تنقية الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشاريع الإنشائية في قطر والمنطقة، لافتا الى أنه في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها قطر، وفي ظل المشاريع الانشائية الكبرى التي تقام بالدولة، تبرز الاهمية بوجود دليل يحقق رؤية واضحة عن العقود الانشائية مما يساهم في سهولة الاعمال بالدولة وتقليل المنازعات.

ومن جانبه القى المهندس علي بن ناصر ال خليفة الرئيس التنفيذي لشركة أستاد كلمة في بداية الندوة اعرب خلالها عن الشكر لغرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على استضافة الندوة، لافتا الى ن شركة أستاد تسعى لدعم وتحقيق رؤية وأهداف دولتنا العزيزة التي نعمل عليها بدءاً من رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تقديم أفضل الخدمات في مجال إدارة المشاريع والأصول، بدايًة من مرحلة التصور والتصميم، وانتهاءً بالتنفيذ الكامل والإدارة المستمرة للمشروع، وان أستاد على اتم استعداد لتطوير وابتكار حلول تضمن النتائج الممتازة لهذه المشاريع الإنشائية.

واشار الى ان  أستاد قدمت العديد من المشاريع التي تعد من المعالم البارزة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: متحف الفن الإسلامي، ومتحف قطر الوطني، والمدينة التعليمية، وصالة لوسيل للألعاب الرياضية. كما أننا نقوم بالإدارة والإشراف على عدة مشاريع لكأس العالم 2022، لافتا الى ان من أسباب نجاح أستاد معرفتها الشاملة باحتياجات السوق، وتمتزج هذه المعرفة بإمكانات أستاد وقدرتها على تطبيق وتنفيذ أعلى المعايير الدولية في مجال إدارة المشاريع والإنشاءات. كما أن التزامنا بالتطور يكمن في تنمية وتعظيم خبراتنا وتعميقها بصفة مستمرة، ما أهلنا لأن نقوم بدور ضخم ضمن قطاع الإنشاءات في دولة قطر، ونستفيد من هذه الخبرات على نطاق أوسع والامتداد إلى المنطقة المحيطة بنا.

واضاف: ” أطلقت أستاد السنة الماضية “سند” دليل العقود الشامل، ونحن ندعو عملائنا الحاليين للاستعانة بهذه العقود، ونقوم بالتشاور مع عملائنا المحتملين حول استخدامات هذه العقود، وكذلك مع عملاء آخرين في دولة قطر والمنطقة بأسرها.. وقد طُور سند كنتيجة للدروس المستفادة من المشاريع الفريدة التي أدارتها أستاد في دولة قطر، ومن خلال الخبرات المحلية والإقليمية المتراكمة والتي يتمتع بها فريق أستاد التجاري والتشغيلي.. وإننا نرجو أن تكون هذه الحزمة من العقود إضافة قيمة لنماذج العقود المستخدمة حاليًا في السوق المحلي والإقليمي.

ومن جهته، قدم السيد عبد العزيز الملا ورقة عمل تناولت مدى فعالية دليل “سند” في إضافة قيمة لقطاع إدارة المشاريع والمشاريع الانشائية، وقال ان منظومة دليل عقود سند، برزت كأداة هامة وفعالة لدعم قطاع الإنشاءات وتنظيم الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشاريع الإنشائية في قطر والمنطقة، مع الاستفادة في نفس الوقت من هذا الدليل باعتباره مرجعًا تعليميًا وبادرة اجتماعية، مما يدعم رؤية بلادنا حول تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

واشار الى ان مجموعة عقود سند تساهم في تحسين الممارسات التعاقدية غير الفعالة عبر طرح إجراءات تعاقدية عادلة تضمن عملية سلسة وتقاسمًا عمليًا للالتزامات والحقوق بين أطراف المشروع، كما تقدم تسهيلات لتحسين طرق العمل وتطبيق أفضل الممارسات، لافتا الى ان “سند” يهدف إلى الارتقاء بالمهام التعاقدية في جميع مراحل تنفيذ المشروع، مع فرض السيطرة والرقابة التجارية التامة من خلال منظومة فعالة قادرة على تحسين وتبسيط الاجراءات التعاقدية.

واوضح في ورقة العمل ان “سند” يضم مجموعة من أربعة عقود وهي عبارة عن النماذج والصيغ النموذجية التي تغطي جميع مراحل المشروع من التصميم مروراً  بالإنشاء، وصولا إلى الخدمات المتخصصة، وتتضمن هذه العقود: عقد الإنشاء والتشييد .. وتم صياغة عقود الإنشاء بغرض تنظيم عملية تطوير المشاريع الإنشائية، حيث يوفر مالك المشروع القسم الأكبر من أعمال التصميم، ويعهد للمقاول بتصميم عناصر محددة، عقد التصميم والبناء .. وفي هذه العقود يعهد للمقاول بتولي جميع أعمال التصميم، ويقوم المقاول بتصميم الأعمال وتنفيذها وفقا لشروط المالك، عقد خدمات التصميم .. وتبرم عقود التصميم مع الإستشاري الذي يعهد له بخدمات التصميم، بما في ذلك التصاميم المعمارية و/أو الهندسية، واخيرا عقد الخدمات المهنية  .. وتغطي عقود الخدمات التخصصية إدارة المشاريع و/أو حساب الكميات والتكاليف، وتستثني أي مسؤوليات/التزامات تتعلق بالتصميم.

وقال ان  أستاد تمنح عملائها المحتملين حقوق الطبع عند الحصول على خدمات سند، وفي مقابل هذا الحق، يُطلب من عملاء سند تقديم تقييم في خلال سنة من الحصول على نماذج عقود سند، لافتا الى ان نصوص العقد لا تخاطر بمصالح مالك المشروع أو المقاول أو الاستشاري، وتهدف إلى تطبيق «منهجية متوازنة تقوم على التعاون»، بنية تقليل المطالبات والوصول إلى أفضل الأسعار وأكثرها واقعية عند تقديم العطاءات.

واشار الى انه قد تم ترجمة سند بالكامل من قبل مكتب متخصص للترجمة القانونية والهندسية مما جعل عقود سند متوفرة  باللغة العربية والإنجليزية.

واستعرض الملا كذلك ما يتضمنه “سند” من ملاحق ومرفقات، مسؤولية التصميم، عقود الخدمات الأستشارية، اشتراطات رفع التقارير من قبل الأستشاري/المقاول، تقديم برنامج تنفيذ المشروع، الدفعات المالية،  تمديد الفترة الزمنية للمشروع، المطالبات، والإنجاز الأساسي أو إنجاز الأعمال الكلي أو الاستلام الجزئي، كما تناول في ورقة العمل الحديث عن تقليل المخاطر التعاقدية، ودور “سند” في تفادي مشاكل المشاريع الإنشائية، وفاعلية “سند” في إضافة قيمة لقطاع إدارة المشاريع والمشاريع الإنشائية، واشتمال سند على احكام منهجية لتسوية المنازعات وتفاديها من خلال الإنذار المبكر.

ومن جانبه قدم السيد يزيد التميمي المستشار القانوني وامين السر العام بشركة أستاد، ورقة عمل حول النزاعات في عقود الإنشاءات في ضوء منظومة عقود سند، تناول خلالها إجراءات تجنب النزاع، حل النزاع بالطرق الودية، القانون الواجب التطبيق، التقاضي والمحاكم المختصة، والتحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات.

وفيما يتعلق ببند التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات، قال انه بدلاً من حل النزاعات في المحاكم المحلية (وفقا للصيغة الحالية للعقد) يمكن للأطراف تعديل شرط تسوية النزاعات في العقد ، ليعكس الخيارات الأخرى المتاحة للطرفين لحل النزاعات في قطر، سواء ان كانت التحكيم المحلي أو التحكيم الدولي (مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA) على سبيل المثال.

وقدم السيد سياه بان كيات اخصائي العقود شرحاً موجزاً عن الدليل باللغة الانجليزية.

يذكر أن  دليل العقود “سند” يهدف إلى  التقليل من التحديات والصعوبات المختلفة التي تواجه أطراف عقود الانشاءات وذلك عن طريق توزيع المخاطر المختلفة الناجمة عن تنفيذ العقود بين جميع الاطراف وعن طريق وضع اشتراكات وقواعد اكثر توازناً.

ويشـمل مشروع سـند أربعة نماذج وصيغ نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشـييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المهنية. ويشمل الدليل كذلك الشروط العامة والملاحق الداعمة التي صيغت لتوجيه ودعم الإجراءات التعاقدية، وتسهيل مراحل الإنشاء، وضمان سيرها بسلاسة، وتعزيز قيم العدل والإنصاف والمساواة بين الأطراف.

زر الذهاب إلى الأعلى