11-06-2026
أكد الدكتور محمد بن جوهر المحمد، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دولة قطر وجمهورية غانا، بما يسهم في توسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية بين البلدين.
جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها غرفة قطر بالتعاون مع مركز غانا لترويج الاستثمار، يوم الخميس 11 يونيو 2026، بمشاركة السيد سيمون ماجدي الرئيس التنفيذي للمركز، وسعادة السيد محمد نور الدين إسماعيل سفير جمهورية غانا لدى دولة قطر، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات من كلا الجانبين.
واضاف إن العلاقات القطرية الغانية تشهد نمواً وتطوراً ملحوظين في مختلف المجالات، مدعومة بالزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وتبادل الوفود التجارية والعديد من اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي بلغ نحو 73 مليون ريال قطري خلال العام الماضي، وهو ما يعكس وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن القارة الأفريقية تحظى باهتمام متزايد من دولة قطر في ظل ما توفره من فرص استثمارية واعدة وأسواق نامية، لافتاً إلى أن غانا تعد من الاقتصادات المهمة في غرب أفريقيا بفضل استقرارها السياسي وبيئة الأعمال الجاذبة التي تتمتع بها.
وأشار إلى وجود فرص واسعة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين في العديد من القطاعات الحيوية، تشمل الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية، مؤكداً أن هذه القطاعات توفر إمكانات كبيرة لإقامة شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.
وأكد المحمد دعم الغرفة لكافة المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في قطر وغانا، مشجعاً المستثمرين القطريين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الغانية، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن دولة قطر توفر بيئة استثمارية متطورة وبنية تحتية عالمية المستوى وتشريعات حديثة تشجع الشركات الغانية على الاستثمار والتوسع في السوق القطري.
من جانبه، اشاد سعادة السفير الغاني لدى قطر بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، معرباً عن أمله أن يسهم هذا الاجتماع في فتح افاق جديدة للتعاون والشراكة بين مجتمع الاعمال في قطر وغانا في عدد من القطاعات.
وقدم الجانب الغاني خلال الاجتماع عرض تقديمي استعرض فيه ملامح الاقتصاد الغاني واهم المحفزات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الأجانب، وأهم القطاعات الواعدة للاستثمار مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتصنيع والتعدين والتكنولوجيا المالية والضيافة وغيرها.
