28/2/2018
- ينظمه “قطر الدولي للتوفيق والتحكيم” تحت رعاية رئيس الوزراء
- خليفة بن جاسم: قضايا هامة يناقشها المؤتمر وتوصيات ترفع من شان التحكيم
- ثاني بن علي: قطر في طريقها لتصبح وجهة التحكيم الاولى بالمنطقة
تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، يستضيف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، فعاليات “المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم” تحت عنوان “التحكيم بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية”، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 21 مارس الجاري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته غرفة قطر بحضور رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ، و سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية، والسيد على بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة.
ويتزامن انعقاد المؤتمر مع الاحتفال بمرور 60 عاماً على صدور اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية المعروفة باتفاقية نيويورك 1958، وكذلك بمرور 15 عاماً على انضمام دولة قطر لهذه الاتفاقية الهامة من حيث أن دولة قطر تلعب دوراً فاعل ومؤثر في شتى المنتديات الدولية القانونية والمؤتمرات الإقليمية والعربية وكذلك لأعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( المسماة لجنة الأونسترال ) .
كما يتزامن المؤتمر مع مرور العام الاول على إصدار المشرع لقانون التحكيم والذي حظي بإشادات واسعة من قبل جميع الممارسين للتحكيم ومستخدميه لما يحتويه من نصوص حديثة متطورة تتمشى مع روح التحكيم بفعالية يشهد لها الكثيرون، ويؤهل دولة لتصبح مركزاً دولياً للتحكيم.
ويحضر المؤتمر كوكبة من أساتذة التحكيم والعقود الدولية والمشروعات الكبرى ومديري مراكز التحكيم في العالم والمحامين ومستشاري الإدارات الحكومية والمنظمات الدولية وممارسي التحكيم ومكاتب المحاماة من دول مختلفة في ملتقى فريد يضع دولة قطر في مقدمة الدول التي تشجع على التحكيم من خلال وجود قواعد مرنة وحديثة وتفصيلية تلبى حاجات أطراف التحكيم في إدارة الدعاوى التحكيمية بشكل فعال ومحايد يمنح للأطراف فرص متساوية للدفاع عن حقوقهم والاتيان بالمستندات المؤيدة لطلباتهم، وكذلك العرض على حل الخلافات في فترات زمنية قصيرة قياسية لا تتعدى بضعة شهور .
ويناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من الموضوعات والمحاور الهامة ذات الصلة بمسائل التحكيم والتطورات الحديثة التي ساهمت في بلورة عدد من المبادئ الرئيسية في اطار تقدم وازدهار قوانين وقواعد التحكيم في العالم باعتبارها على رأس الوسائل البديلة للقضاء، حيث تمتاز بكون المحكمين على دراية كاملة بالمعلومات الخاصة بمجالات مختلفة كالاستثمار والتجارة والتطوير العقاري والانشاءات والطاقة والتمويل والتقييم المالي ومختلف فروع الصناعة والنقل البحري وعقود إدارة المرافق العامة وغيرها.
ويتحدث في المؤتمر أكثر من 30 متحدثاً يلقون الضوء على تجاربهم المختلفة وخبراتهم في قضايا التحكيم التي باشروا إجراءاتها المختلفة، كما يتناولون بالحديث عن تطبيقات اتفاقية نيويورك وهي الاتفاقية الدولية الأكثر شهرة في مجال التحكيم في العالم، وكذلك أثر صدور قانون التحكيم القطري في جذب الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بحثاً عن بيئة حديثة للتحكيم وإعلاء شأن التحكيم بمساندة المحاكم القطرية حال تنفيذ أحكام التحكيم .
من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن “المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم” هو الملتقى الأمثل لخبراء التحكيم في العالم، وسوف يتم خلال جلسات العمل المتخصصة في المؤتمر، بحث موضوعات هامة في مجالات التحكيم المتنوعة، معرباً عن أمله في أن تسهم التوصيات التي سيتم الاعلان عنها في ختام المؤتمر، في رفع شأن التحكيم في العالم.
واشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن التحكيم أصبح مجالاً يشهد منافسة شديدة بين مختلف دول العالم في جذبه إليها وفي حث الشركات العملاقة على اختيار تلك الدول كمقر للتحكيم أو مكان لإنشاء مراكز متخصصة للتحكيم، وذلك لما توفره من دخل مرتفع ولما يعود على الدول المهتمة من إيرادات مختلفة مقابل الخدمات المتخصصة التي يحتاجها أطراف التحكيم في مجالات عديدة كالنقل الجوي والمطارات والفنادق والمرافق وقاعات المؤتمرات وخدمات مكاتب المحاماة العالمية والترجمة وغيرها.
بدوره، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية، وممثل دولة قطر في العديد من المراكز الدولية، بأن دولة قطر لا تدّخر جهداً في التأكيد على الاهتمام بالتحكيم وبتحديث التشريعات القانونية المختلفة وكذلك النظام القضائي تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حتى تصبح دولة قطر هي وجهة التحكيم الاولى في المنطقة، وأن يكون الإصلاح التشريعي والقضائي الشامل هو حجر الزاوية للنهضة والرقي والتقدم في دولة قطر ومؤسساتها المختلفة.
