تُعدّ غرفة تجارة وصناعة قطر من بين غرف التجارة الأقدم بين دول مجلس التعاون الخليجي. حيث أنها تأسّست في العام 1963 وكانت تعمل ضمن هيكلية الوزرات الحكومية حتى وقت صدور القانون رقم (11) في العام 1990 والذي منح الغرفة صلاحية العمل بشكلٍ مستقلٍ. وكان من شأن هذا القانون تمكين غرفة تجارة وصناعة قطر من ممارسة مجموعة كبيرة من الأنشطة الخدمية التجارية المحلية والإقليمية والدولية، ومن خدمة المصالح التجارية والصناعية والزراعية لأعضائها من القطاع الخاص.
وعلى الرغم من صدور القانون رقم (11) في العام 1990، كان لا يزال يتمّ تعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر من قبل الحكومة وبموجب مرسوم أميري، ويقوم بعدها أعضاء المجلس وفي سياق اجتماعهم الأوّل باختيار الرئيس ونائب الرئيس وأمين سرّ الصندوق. و كانت مدّة عضوية المجلس محدّدة بخمس سنوات.
وفي الثامن من يوليو 1996، شهدت دولة قطر من خلال تجربتها الديمقراطية الأولى، صدور القانون رقم (11) للعام 1996 الذي عدّل بعض أحكام القانون رقم (11) للعام 1990، وبالتحديد المادة (13) منه لتنصّ على وجوب انتخاب أعضاء مجلس الإدارة مباشرةً من قبل الجمعية العامة لغرفة تجارة وصناعة قطر، والتي تمثّل بدورها قطاعات اقتصادية مختلفة في دولة قطر.
بالإضافة إلى ذلك، يتوجّب على وزير المالية تحديد التمثيل النسبي لهذه القطاعات وذلك بعد مشاورات مع الوزراء المعنيين. وعليه، حُدّدت مدّة عضوية المجلس بأربع سنوات بدلاً من خمس سنوات، في حين يتوجب أن تحدّد الأنظمة الداخلية الخاصة بغرفة تجارة وصناعة قطر كيفية إجراء الانتخابات.
وفقاً لذلك أصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة القرار رقم (10) للعام 1997، محدّداً التمثيل النسبي لكل قطاع ضمن مجلس غرفة تجارة وصناعة قطر على النحو التالي:
- قطاع التجارة – 5 أعضاء
- قطاع المقاولات – 4 أعضاء
- قطاع التصنيع – 3 أعضاء
- قطاع الخدمات – عضو واحد
- قطاع المصارف والاستثمارات – عضو واحد
- قطاع السياحة – عضو واحد
- القطاع الزراعي – عضو واحد
- قطاع التأمين – عضو واحد
يتوجّب على أعضاء المجلس وفي خلال اجتماعهم الأول انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق الفخري.
هذه الصفحة متوفرة ايضاً باللغة: الإنجليزية
