الغرفة تشهد توقيع شراكة لتسهيل التجارة بين قطر وأمريكا

1511-2020

تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة قطر تم توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب السليطي للمحاماة ومجلس الأعمال الأمريكي القطري، تتضمن التعاون في تعزيز الاستثمارات ورفع الوعي القانوني وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر.

وقد شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر حفل توقيع مذكرة التفاهم، الذي أقيم في مقر الغرفة، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من السيد مبارك بن عبد الله السليطي، رئيس مجلس إدارة مكتب السليطي للمحاماة، والشيخة ميس بنت حمد بن محمد بن جبر آل ثاني، المدير العام لمجلس الأعمال الأمريكي القطري.

ويتمثل الهدف الرئيسي لمذكرة التفاهم في تعزيز التعاون بين مكتب السليطي للمحاماة ومجلس الأعمال الأمريكي القطري في مجالات الاستثمار والوعي القانوني والعلاقات الاقتصادية الثنائية. وسيعمل مكتب السليطي للمحاماة ومجلس الأعمال الأمريكي القطري معًا لتزويد المستثمرين القطريين والأمريكيين بإمكانية الوصول إلى المعلومات حول الاستثمارات المحتملة، وإنشاء تبادل للمعلومات يركز على كيفية الاستثمار في الولايات المتحدة وقطر، ودعم أعمال المجلس لتحسين الفرص المتاحة في السوق.

تتمتع الولايات المتحدة وقطر بعلاقات اقتصادية واسعة النطاق، مع شراكة تجارية بقيمة تزيد على 185 مليار دولار. وهناك أكثر من 120 شركة أمريكية تعمل في قطر، وفي المقابل، أعلنت قطر عن خطة لاستثمار 45 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وقالت الشيخة ميس بنت حمد بن محمد بن جبر آل ثاني، إن مجلس الأعمال الأمريكي القطري يحرص على إقامة شراكات مع منظمات مرموقة وفاعلين رئيسيين في تسهيل التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وقطر، مشيرة إلى أن هذه الشراكة سوف تعرض ورش عمل للتوعية القانونية ورؤى قانونية ذات صلة للأعضاء وآفاق الولايات المتحدة الحالية بالإضافة إلى المستثمرين الأمريكيين الذين يتطلعون إلى تأسيس مشروع تجاري في قطر.

ومن جانبه قال السيد مبارك بن عبد الله السليطي: «كجزء من رؤية مكتب السليطي للمحاماة، نؤمن إيمانًا راسخًا بدعم مجتمعنا لحماية حقوقه القانونية.. هدفنا من توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الأعمال الأمريكي القطري هو تشجيع الاستثمار في كل من أسواق الولايات المتحدة وقطر ومساعدة هؤلاء المستثمرين في الحصول على المعلومات القانونية وزيادة الوعي، وسوف نعمل معًا جنبًا إلى جنب مع مجلس الأعمال وشركائنا القانونيين في الولايات المتحدة، للتأكد من أن الأعضاء والمستثمرين لديهم فهم كامل ودقيق للدراية حول كيفية تأسيس الأعمال التجارية في أي من البلدين.

زر الذهاب إلى الأعلى