19-09-2023
طرح مبادرة لتأسيس شركة متخصصة في إدارة النقل البري بشراكة بين القطاعي
شاركت غرفة قطر في مؤتمر ومعرض “وزارة المواصلات.. نحو نقل مستدام وإرث للأجيال، والذي استمرت فعالياته لمدة يومين في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث تحدث المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة في الجلسة السادسة للمؤتمر والتي جاءت بعنوان “قطاع النقل والمواصلات ودعم مجتمع الأعمال”، وسلطت الضوء على عدد من المشاريع والاستراتيجيات التي ترتبط بقطاع النقل والمواصلات.
وقال المسند خلال كلمته في الجلسة، ان دولة قطر نجحت في تأسيس بنية تحتية عالمية للنقل، وانشاء منظومة مواصلات برية وبحرية وجوية ذكية، وتطوير شبكة متكاملة ومتطورة من الطرق الداخلية والسريعة في انحاء البلاد، ووسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة وفق أحدث التقنيات التكنولوجية الداعمة للتنمية المستدامة، لافتا الى أن هذا التطور الكبير قد اتضح خلال استضافة الدولة لعدد من الفعاليات الكبرى وعلى رأسها مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك من خلال توفير وسائل مستدامة كبديل لخيارات النقل التقليدية لنقل المشجعين من خلال الحافلات ومترو الدوحة وشبكة الترام الخفيف والحافلات الكهربائية، بالإضافة إلى تشييد وتطوير الأرصفة ومسارات الدراجات الهوائية.
واستعرض المسند دور لجنة الخدمات بغرفة قطر، حيث تقوم اللجنة بدراسة المعوقات والتحديات التي يواجهها قطاع النقل البري وإيجاد حلول لها، كما تقوم الغرفة بحسب الطلب بتقديم مقترحات لتطوير القطاع، إضافة لتقريب وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص من خلال عضويته كممثل للقطاع الخاص في لجنة النقل الثقيل بوزارة المواصلات، مشيرا الى أهمية توحيد جهود القطاع الخاص في مجال النقل البري حيث ارتفع عدد شركات النقل البري من 69 شركة في عام 2018 إلى 444 شركة العام الماضي، بزيادة بنحو خمسة اضعاف.
وأشار المسند الى ان غرفة قطر تولي التنمية المستدامة أهمية كبرى، حيث تسعى الغرفة من خلال أنشطتها إلى تعزيز هذا المفهوم في مجتمع الأعمال وتشجع أصحاب الأعمال على ضرورة الالتزام بمبادئها، موضحا انه خلال العام 2020، انضمت الغرفة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة وهو أكبر مبادرة عالمية لتحقيق الاستدامة في الشركات، حيث ستقوم الغرفة بتوعية القطاع الخاص بهذه المبادرة ودفعه الى المشاركة فيها.
واقترح المسند في ختام كلمته انشاء شركة متخصصة في إدارة النقل البري، على أن تكون بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوها بأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع النقل والمواصلات بالدولة بصفة عامة، حيث أن القطاع الخاص لديه من الإمكانات والقدرات الهائلة والخبرات الكافية التي تؤهله للمشاركة الفاعلة في تلك المشاريع، باعتباره الشريك الحقيقي للقطاع العام في مسيرة التنمية.
