ندوة نظام المحاكم في قطر تؤكد على تعزيز ثقافة سيادة القانون

24/2/2020

الشيخ ثاني بن علي: قطر تؤكد سيادة القانون والعدالة والنزاهة القضائية
النمو الاقتصادي في قطر واكبه تشريعي قضائي متطور
زيادة عدد القضايا مؤشراً ايجابياً لنشاط الحركة التجارية

قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن النمو الاقتصادي التي تشهده دولة قطر في شتى المجالات واكبه تطور تشريعي قضائي، معتبراً أن زيادة عدد القضايا مظهر من مظاهر النشاط الاقتصادي بالدولة، ومؤشراً ايجابياً بكثرة المعاملات التجارية داخل المجتمع.

وأضاف أن دولة قطر تدعو في كل مناسبة إلى سيادة القانون والعدالة والنزاهة القضائية، ولعل استضافة الدولة للأجتماع الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، دليلاً على هذا الاتجاه، مضيفاً أن الاجتماع هو أحد مخرجات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي تباناه مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالدوحة عام 2015.

وأشاد سعادته بأهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتحقيق العدالة القضائية، وإرساء السياسات التشريعية التي ساهمت في إقامة دولة القانون والمؤسسات وتطويره والحفاظ على المقومات الاساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها، موضحاً أن العدالة تأتي في مقدمة أولويات دولة قطر وهناك جهود حثيثة من كافة الجهات المعنية لتحقيق العدالة القضائية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لندوة نظام المحاكم في دولة قطر والتي اقيمت اليوم يوم الاثنين 24 فبراير بفندق سيتي سنتر روتانا الدوحة، بدعم من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومحامو قطر والمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم وLexisNexis، وحضر الندوة عدد كبير من القانونين والمحامين.

وتقام الندوة تحت رعاية مكاتب المحاماة سلطان العبد الله ومشاركوه ومكتب ثاني بن علي آل ثاني، والسليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، والمطوع للمحاماة، وحمد اليافعي للمحاماة، ومكتب د.غادة محمد درويش كربون للمحاماة، ومكتب عبد الرحمن آل محمود للمحاماة والاستشارات القانونية، ومكتب الدكتورة منى المرزوقي للمحاماة.

وقد تمت ترجمة فعاليات الندوة الى لغة الإشارة من خلال دعم المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم.

وترأس سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني الجلسة النقاشية الاولى في المؤتمر، وتحدث فيها كل من القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي حول مبدأ سيادة حكم القانون في قطر، ووصف شرفي القضاء القطري بأنه نزيه ومتطور ولديه امكانات عملية وعلمية كبيرة، بينما ركز القاضي الدكتور موسى بن سالم العزري على ملامح تطور القضاء في سلطنة عمان، وقدم القاضي ناصر بن احمد السعدي عرضاً للمشروع الإلكتروني لتسيير المحاكم القطرية.

وترأس الجلسة الثانية الأستاذ مبارك بن عبد الله السليطي، وتحدث فيها الأستاذ يوسف احمد الزمان حول تعزيز فعالية واستقلال القضاء، والأستاذ سلطان العبد الله حول تعيين المحكمين من قبل المحكمة، والأستاذ مصطفى بسيوني حول سيادة القانون دعامة النظام القضائي القطري.

زر الذهاب إلى الأعلى