- الحرص على إبراز الطابع الدولي للتحكيم وخضوع بعض الأحكام الصادرة فى الخارج لاتفاقية نيويورك الدولية مما يستدعي أولوية تطبيق نصوصه بشكل موحد من جهات القضاء المختصة.
- الاستشهاد بمبادئ الشريعة الاسلامية الغراء وقواعد التحكيم الخاصة بها وإبراز مدى تطابقها مع القواعد العامة الحديثة للتحكيم .
- العمل على التفسير الموحد لنصوص الاتفاقيات العربية والدولية المنظمة للتحكيم التجاري مما يعطيها النفاذ الدولي
- العمل بشكل منتظم على إدخال تحسينات على قواعد مراكز التحكيم بشأن إدارة الدعاوى وسير الإجراءات وإضفاء الشفافية في جميع مراحل التحكيم مما يزيد الثقة لدى مستخدمي التحكيم.
- القراءة التحليلية لمحتوى الشروط العامة والخاصة للتعاقد في مجال عقود الانشاءات والبنية التحتية والتوصية باستخدام آليات جديدة تسمح بتجنب المنازعات خلال فترة تنفيذ العقد حتى لا تعرقل تلك المنازعات مواعيد إنهاء المشروعات وتسليمها للمالك.
- التأكيد على مبدأ سلطان الارادة بشأن الاتفاق على التحكيم مع إفساح المجال لإعمال سلطة هيئة التحكيم في حالات التحكيم متعدد الأطراف.
- مناشدة المشرع القطري إلى معالجة احتمال التعدد اللاحق لأطراف خصومة التحكيم بإضافة نصوص تشريعية في هذا الخصوص.
- توصية القائمين على صياغة ومراجعة العقود الانشائية الكبرى بإدراج بعض الخطوات التي تسبق تطبيق شرط التحكيم كالتفاوض على حل المنازعات أو التوفيق والصلح مع مناشدة المشرع بسرعة اصدار قانون التوفيق والصلح
- الاهتمام بتطوير موانئ قطر البحرية تمشياً مع توجيهات الدولة والتوسع في عقد اتفاقيات مع شركات النقل البحري وتفعيل الشروط التي تتفق وطبيعة تلك العقود والاتفاقيات بما فيها التحكيم البحرى
- التأكيد على دور الخبرة الفنية كعامل مؤثر يساعد على إجلاء الحقائق والوقائع واهمية إسهام رأي الخبراء في الوصول إلى أحكام التحكيم التى تعكس وجه العدالة.
توصيات المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم
