بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية
الشرقي: مساعدة الشركات في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة
أطلقت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، منصة إلكترونية لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي، حيث ستكون المنصة متوفرة من خلال موقع غرفة قطر، وستتمكن الشركات الاعلان عن العمال او الموظفين المسرحين من خلال ملىء استمارة خاصة لكل موظف او عامل مع إرفاق المستندات المطلوبة.
وقد جاء الاتفاق على اطلاق هذه المنصة للقطاع الخاص خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة والغرفة، بحضور السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، وذلك ضمن التنسيق المتواصل من خلال اللجنة المشتركة.
وقال السيد صالح بن حمد الشرقي في تصريحات صحفية ان المنصة تهدف الى اتاحة الفرصة للشركات التي تحتاج الى عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا، موضحا انه من خلال المنصة ستتوفر للشركات التي تحتاج الى عمالة جديدة الفرصة لاختيار من ترغب بتوظيفه وفقا للمهن المطلوبة.
وشدد الشرقي على أن هذه المنصة هدفها ضمان استمرارية الاعمال والمشروعات في السوق المحلي ومساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة من خلال تعاقدها مع العمالة التي تم الاستغناء عنها من شركات أخرى، وبالتالي تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات.
واوضح الشرقي ان المبادرة تُعد استكمالاَ لالتزام الغرفة تجاه القطاع الخاص خاصة في ظل الظروف الراهنة، كما أن المنصة تأتي ضمن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في توفير بدائل للاستخدام لأصحاب الشركات والأعمال القطريين مع ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والتشريعات والقرارات ذات الصلة. وتحقق المنصة التوجه نحو تدوير العمالة والاحتفاظ بالعمالة الماهرة والذي سينعكس بالإيجاب على النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأشار الى ان المنصة تقوم بالتوفيق بين الشركات التي تطلب عمالة جديدة وبين الشركات التي قامت بالاستغناء عن العمالة وذلك بالتنسيق المشترك بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لافتا الى انه بعد تقديم الطلب عبر المنصة، يتم تحويله الى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث تقوم بمراجعة الطلب والتأكد من وضع الشركة وان الطلب يتوافق مع الإجراءات المعمول بها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأوضح الشرقي انه سيتم لاحقا اطلاق المرحلة الثانية من المنصة والتي تشمل تطويرا وتوسعا في الخدمات التي تقدمها المنصة.
This post is also available in: English
