الجلسة الأولى تناقش دور مركز قطر الدولي في تطوير العملية التحكيمية في الدولة

أدارها إبراهيم شهبيك وتحدث فيها الزمان والعبدالله والجارحي و باميلا ماكدونالد

جاءت جلسة العمل الأولى للمؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي والذي عقدت اليوم الثلاثاء 22 مارس بفندق الريتز كارلتون تحت عنوان: ” إضاءات على التحكيم في قطر ودور مركز قطر الدولي في تطوير العملية التحكيمية في الدولة”، حيث ترأس الجلسة الأستاذ إبراهيم شهبيك – الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والذي أكد على الدور الحيوي الذي يلعبه مركز التحكيم في إرساء مبادئ التحكيم في الدولة، لافتاً بأن المركز حقق نتائج إيجابية كثيرة انعكست على العملية التحيكيمة في الدولة بشكل عام.

وتحدث في الجلسة الأستاذ المحامي يوسف الزمان مؤسس مكتب الزمان للمحاماة والاستشارات القانونية – قطر، وعضو لجنة التوفيق والتحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث تناول موضوع التدابير المؤقتة والتحفظية في خصومة التحكيم طبقاً لقانون التحكيم القطري. وقال الزمان أن التدابير المؤقتة والتحفظية تشكل أهمية بالغة خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالتحكيم باعتباره أسهل واسرع وسائل حسم المنازعات خاصة المرتبطة بالاستثمار والاعمال.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ الأدلة اللازمة في العملية التحكيمية، وأوضح انها تهدف إلى تسهيل اصدار الحكم التحكيمي وضمان تنفيذه.

كما تحدث في الجلسة الأستاذ المحامي سلطان العبد الله مؤسس مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية – قطر، وقد تناول خلال مداخلته موضوع “تعيين المحكم وفق قانون التحكيم القطري وأحكام القضاء – الواقع والمأمول” وتحدث عن دور المحكم والشروط الواجب توافرها في المحكم واليات وضوابط تعيين المحكم.

وأشار العبدالله أن المادة 10 من قانون التحكيم القطري تطرقت إلى آلية تعيين المحكمين حيث نصت على: “تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، حسب اتفاق الأطراف، فإذا لم يتفقوا على المحكمين كان العدد ثلاثة، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً.”

كما تحدث الأستاذ خالد الجارحي المستشار القانوني لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث تناول خلال مداخلته إطلالة على القواعد الجديدة لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ونوه بأن المركز عمل خلال عام كامل على اجراء تحديث وتعديل على قواعده الخاصة بالتوفيق والتحكيم من خلال لجنة مخصصة لهذا الهدف شاركت في اعداد وصياغة القواعد الجديدة للمركز.

وتحدث في الجلسة أيضا الأستاذة باميلا ماكدونالد الشريك بمكتب بينسنت مايسنز للمحاماة – قطر، وتناولت دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تطوير عملية ومفهوم التحكيم في الدولة ونظرة موجزة حول مستقبل التحكيم في قطر.