25-3-2018
- ثاني بن علي آل ثاني: تنسيق في القضايا التحكيمية مع المركز السوداني للتوفيق والتحكيم
- دريج: قانون التحكيم القطري هو الأحدث على المستوى الدولي
عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المركز السوداني للتوفيق والتحكيم ندوة تعريفية بالقواعد والقوانين التي تنظم التحكيم بالسودان، ولتعزيز التعاون بين المركزين فيما يخص تنظيم الفعاليات المشتركة والقضايا التحكيمية.
من جهته قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى إلى تعزيز التعاون مع كافة المراكز التحكيمية، إنطلاقاً من دوره في مواكبة احدث الممارسات في مجال التحكيم، مشيراً أن التعاون مع المركز السوداني للتوفيق والتحكيم سيشمل الإعلان في السودان عبر المنابر المختلفة ولدى الجهات ذات الصلة بالاستثمار والتجارة بضرورة تبني قواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتماد المركز السوداني للتوفيق والتحكيم لأي محكم يتم اعتماده بواسطة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة لتأهيل المحكمين ونشر ثقافة التحكيم، وتبادل الزيارات لأعضاء المركزين لتعزيز الخبرة الإدارية والفنية
من جهته قال الدكتور ابراهيم محمد احمد دريج المدير العام ورئيس مجلس إدارة المركز السوداني للتوفيق والتحكيم، أن المركز الذي تأسس عام 2013، يستمد قواعده قواعد التحكيم الصادرة من اليونسترال لسنة 1976، ويقدم المركز خدمات التدريب والتأهيل من خلال الدورات التدريبية، وخدمات الاستشارات القانونية، موضحاً أن المركز سيقوم بتنظيم عدد من الدورات في مجال التحكيم على مدار العام الجاري، كما سينظم دورات تدريبية خارجية في دول المغرب وتركيا وجنوب افريقيا وماليزيا وغيرها، ، مقدراً عدد المحكمين فيه بحوالي 250 محكم ومحكم خبير.
وأضاف دريج أن الندوة تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وذلك في إطار استراتيجية المركز في تعزيز علاقات التعاون إما على الصعيد الداخلي أو الخارجي، واصفاً قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017 أنه الاحدث من نوعه على المستوى الاقليمي والدولي من حيث الاعتماد على القانون النموذجي وقواعد الاونسترال.
وتم خلال الندوة استعراض القواعد والقوانين التي تنظم التحكيم في السودان، حيث يعود أول اول تشريع يختص بالتحكيم وتسوية المنازعات في القضاء المدني إلى سنة 1900، ثم صدور بعض النصوص تخص التحكيم في قانون الاجراءات المدنية سنة 1983، حتى تم سن قانون منفصل للتحكيم التجاري من 47 مادة سنة 2005، بالإضافة إلى عدد من النصوص في قوانين أخرى تتعلق بالنشاط التجاري.
ووفقاً للعرض التوضيحي فأن المشرع السوداني أجاز وفقاً للمادة 20 من قانون التحكيم لسنة 2005، انشاء مراكز تحكيم مستقلة ومتخصصة بموافقة وزارة العدل، ويعتبر المركز السوداني للتوفيق والتحكيم والمركز العربي للتحكيم والمركز القومي للتحكيم ومركز امدرمان للتحكيم، هي من أشهر مراكز التحكيم في السودان.
