12-2-2018
* يعقد بشراكة بين الغرفة والبورصة وبنك قطر للتنمية.. واستمرار التسجيل حتى 31 مارس المقبل
أعلن كل من بنك قطر للتنمية وغرفة قطر وبورصة قطر، عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة 2018، وذلك تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وتم خلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة في مقر بنك قطر للتنمية، عن فتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في هذا البرنامج ابتداء من 21 فبراير وحتى 31 مارس 2018.
وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن النسخة الثانية لبرنامج قائمةِ التميّز للشركات الصغيرة والمتوسطة، تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققتهُ هذه القائمة في نسختها الأولى، حيث تم خلالها تكريم 50 شركة صغيرة ومتوسطة من أصحاب الأداءِ المتميزِ من القطاع الخاص المحلي.
وأكد الشرقي خلال المؤتمر الصحفي أن برنامج تصنيف الشركات في قائمةٍ خاصةٍ بالتميز وفقاً لمعاييرَ دقيقةٍ ومحددةٍ ترتكزُ على الجانبين المهني والمالي، ساهم في خلق منصةٍ لهذه الشركات المتميزة بما يساعد في انطلاقها إلى العالمية، موضحاً أن الهدف الأساسي من وراء هذه القائمة هو تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير أدائها وجودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، وتعزيز الابتكار والإبداع لديها، بما يمكّنها في نهاية الأمر من المنافسة ليس محليا فحسب، بل وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وشدد الشرقي على حرص غرفة قطر على دعم الشركاتِ الصغيرةِ والمتوسطة وتحسين أدائها، حيث تقوم الغرفة في إطار ذلك بمساعدة هذه الشركات في الترويج لمنتجاتها سواء من خلال الدعم الذي تقدمه الغرفة لمشاركة هذه الشركات بالمعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، أو من خلال اللقاءات التي تجريها الغرفة مع الوفود التجارية الأجنبية داخل قطر وخارجها.
وأشار أن دعم غرفة قطر لقائمةِ التميزِ، يأتي في إطار هذا الدور الهادف إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن الغرفة هي الجهة الراعية للقطاع الخاص القطري، معبراً عن أمله في أن تشهد هذه الدورة الكشف عن المزيد من الشركات المتميزة، وتساهم بشكلٍ فعّالٍ في تطوّر الاقتصاد الوطني.
تأهيل الشركات للإدراج ببورصة قطر
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة إن هذا البرنامج المتميز يوفر منصة مناسبة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتويجاً لجهودهم في دفع عجلة التنمية والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع مستدام. كما يهدف لتسليط الضوء على نجاحاتهم واستعراض جهودهم المتميزة والمبتكرة في إدارة شركاتهم.
وأضاف أن برنامج “قائمة التميز” يأتي ضمن إطار الجهود المبذولة لتحفيز القطاع الخاص ورواد الأعمال، موضحاً أن البرنامج متاح مرة أخرى للشركات التي تُوجت في عام 2016 للعودة والمنافسة للحفاظ على ترتيبهم، بالإضافة لإتاحة الفرصة للشركات التي لم يحالفها الحظ في النسخة الأول.
وحظيت النسخة الأولى باستقبال أكثر من 800 طلب وتمت دراستهم بعناية وتقييمهم وبعد ذلك تم اختيار الخمسين الأعلى حسب التقييم المستقل.
الشروط والمميزات
وأكد آل خليفة أن الشركات التي تم تكريمها في القائمة تمكنت من الحصول على فرص عمل مميزة مع المؤسسات الكبرى وتمكنت من الاستفادة من تقييم وإرشاد فريق التقييم المستقل، موضحاً أن شروط التقديم للبرنامج هي ألا يقل عمر الشركة عن 3 سنوات وأن تندرج تحت التعريف الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة وأن تكون قادرة على مشاركه قوائمها المالية مع فريق التقييم المستقل، حيث يتم التقييم على معايير مالية تمثل 40% من الدرجة النهائية للشركة المتقدمة ومعايير تقنية تمثل 60%.
توطين التوريد
وتابع آل خليفة “لقد أضفنا لهذا العام ونظراً للدور المهم الذي لعبته الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة عنصر تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي لمعايير التقييم عبر تقييم المساهمة الفاعلة في إضافة قيمة إلى توطين سلسلة التوريد، كما تمثل العناصر الأخرى من عنصر الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة، وروح ريادة الأعمال، التوجه الدولي والقدرة على التصدير، وتقييم التميز الإداري وتبني أفضل الممارسات العالمية بقية المعايير الأساسية للتقييم، أما المعايير المالية فيتم تقييم الشركات على نمو الأرباح والمبيعات وصحة القوائم المالية.
وجدد آل خليفة دعوته لرواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للتقديم والاستفادة من التقييم من فريق مستقل ذي خبره عالية في مجال الاستشارة والإرشاد للشركات الصغيرة والمتوسطة والمنافسة للحصول على مكانهم ضمن قائمة التميز.
مميزات القائمة
وحول مميزات القائمة قال آل خليفة إن وجود الشركة في قائمة التميز يمنحها فرصة لإثبات وجودها في السوق المحلي والعالمي كما يمنحهم فرصة لتنمية شركاتهم والحصول على فرص عمل مع المؤسسات الكبرى، ورداً على سؤال حول اتاحة مشاركة الشركات الفائزة في النسخة الأولى أوضح آل خليفة أن التقييم من قبل البنك يفتح المجال أمام تلك الشركات للدخول في شراكات محلية أو عالمية، موضحاً أن دخول الشركات الفائزة مرة أخرى في قوائم التميز يتيح لنا ولهم التعرف على كيفية وآلية التطور ونمو أعمالهم وحصول الشركة على تقييم أفضل عاماً بعد عام، كما يتيح لها في حال تدني مستوى التقييم التعرف على نقاط الضعف، وزيادة فعالية وصولها لدرجات أفضل وتقييم أفضل.
وأكد آل خليفة أنه بمقارنة البرنامج بالبرامج العالمية المتميزة مثل البرنامج الماليزي وغيره رأينا أن البرنامج القطري يمثل العناصر الأساسية لنجاح للشركات القطرية في قوائم التميز، مضيفاً: البرنامج يتيح تأهيل الشركات لزيادة حجم المبيعات، بالإضافة للبرامج الإدارية.
وأوضح أنه بالشراكة بين بنك قطر للتنمية وبورصة قطر تم تأهيل الفوج الأول من الشركات للإدراج ضمن بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد مجلات التعاون لفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتميزة المتقدمة عبر قائمة التميز لتكون ضمن قائمة الشركات في حال تطبيقها للمعاير المطلوبة.
5 شركات بالبورصة
توقع الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد بن علي المنصوري أن يشهد منتصف العام الحالي إدراج ثلاث إلى خمس شركات للسوق الثانوية للبورصة “الشركات الصغيرة والمتوسطة”، مؤكداً أن البورصة جاهزة من الناحية الفنية لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة وبقي الدور على هذه الشركات.
وبين المنصوري رداً على أسئلة الصحفيين أن بنك قطر للتنمية عمل على تأهيل مجموعة لتقديم طلبات الإدراج في بورصة قطر سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونتطلع لإدراج مجموعة منها للبورصة خلال العام، مؤكداً أن بورصة قطر قطعت شوطا كبيراً في تأهيل السوق فنياً، ونعمل مع بنك قطر للتنمية إلى دعم الشركات للاستفادة من هذا العمل.
وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي عبر المنصوري عن اعتزازه بالتعاون القائم بين بورصة قطر وبنك قطر للتنمية في العديد من المجالات وبشكل خاص في مجال تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الجانبين قد عززا التنسيق فيما بينهما من خلال مذكرة تفاهم وقعت بين الجانبين على هامش معرض “صنع في قطر” ، وأنهما سيستمران في مسعاهما لإيجاد فرص أخرى للعمل معا.
وأضاف المنصوري أن بورصة قطر تتفق مع بنك قطر للتنمية في رؤيته بتعزيز ثقافة الشفافية والتنافس في القطاع الاقتصادي والمتمثلة بالعمل معا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحرير قدراتها وتبني أعلى معايير النوعية، واتباع أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يرقى بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر ويساعد ذلك القطاع على التطور محليا وإقليميا ودوليا.
وأكد أن بورصة قطر تتطلع للعمل إلى جانب بنك قطر للتنمية وكذلك إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بجوائز التميز لزيادة تطويرها ومساعدتها في إنجاز خططها الاستراتيجية للإدراج في البورصة القطرية، وذلك إدراكا من البورصة والبنك لأهمية المساهمة التي يمكن أن يقدمها بذلك القطاع من الشركات في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وإن الجانبين يتطلعان إلى المزيد من التعاون في هذا المجال مستقبلا”.
وفي تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أكد المنصوري على قوة البورصة القطرية، رغم التراجعات التي مرت بها خلال الفترة الماضية، مشددا على ان البورصة شهدت منذ بداية العام صعودا منقطع النظير مقارنة بالبورصات الإقليمية، مشيراً إلى ما حققته الشركات المدرجة في البورصة من نتائج إيجابية، وتوزيعات سخية، مما يثبت أن السوق القطري من أفضل الأسواق الإقليمية والعالمية، وجميع المؤشرات تؤكد ذلك.
وحول ادراج شركات جديدة في البورصة خلال العام الجاري أكد المنصوري أن هناك عددا من الطلبات لشركات للأدراج في البورصة منها شركات عائلية يتم حاليا الاعداد والترتيب لعملية الادراج بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها بورصة قطر، مشيرا إلى أن شركة “بلدنا” تجري حاليا ترتيبات عملية الادراج، إضافة إلى الشركات العائلية التي قدمت طلبات إلى البورصة، ومن المنتظر ادراج معظم هذه الشركات العام الجاري.
وحول تأثير تراجع الأسواق العالمية ومنها السوق الأمريكية على السوق القطري قال المنصوري أن ما يحدث في أسواق الولايات المتحدة والصين يؤثر على جميع أسواق العالم ومنها السوق القطري، ووصف ما حدث من تراجع في بورصة قطر بأنه عوامل نفسية للمستثمرين، وليست حقيقية في ظل النتائج الجيدة والتوزيعات المميزة للشركات، مشددا على أن مؤشر البورصة عاود الصعود مرة أخرى إلى مستوياته الطبيعية والايجابية.
وقال أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة طرح وادراج صناديق مؤشرات البورصة، وهي صندوق الريان وصندوق الدوحة، حيث انهما جاهزان للإدراج في الربع الأول، مؤكدا ان بورصة قطر قوية وسوف تظل قوية بفضل الاقتصاد القطري القوي ودعم الدولة.
This post is also available in: English
