لجنة التعليم بالغرفة تدرس معايير تحديد رسوم المدارس الخاصة

26/3/2018

  • استطلاع رأي القطاع الخاص التعليمي في القوانين والتشريعات
  • مقترح بتمديد فترة الرخص التعليمية لأكثر من عام واحد

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها الاسبوع الماضي برئاسة سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة التعليم، بحضور كل من سعادة الاستاذ الدكتور إبراهيم صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والسيد طارق العبدالله العبد الله مستشار وزير التعليم و التعليم العالي لشئون المدراس الخاصة ، والسادة أعضاء اللجنة.

استعرض الحضور خلال الاجتماع عدداً من المعوقات والمقترحات الخاصة بالقطاع الخاص التعليمي، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة التعليم والتعليم العالي وممثلين عن لجنة التعليم بالغرفة، وذلك بهدف سرعة تذليل التحديات التي تواجه القطاع و دراسة كافة المعوقات ذات الصلة، ووضع المقترحات بهدف تطوير القطاع.

من جانبه، قال رئيس اللجنة؛ سعادة السيد محمد بن طوار أن التواصل الايجابي بين وزارة التعليم والتعليم العالي وغرفة قطر عبر لجنة التعليم، ساهم بشكل كبير في الاخذ برأي القطاع الخاص التعليمي في القوانين والتشريعات.

وقدم بن طوار الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم المبذولة في دراسة القوانين التي تصدر بشأن القطاع الخاص التعليمي، مشدداً على أهمية دور قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما من الركائز الهامة التي توليهما الدولة أهمية كبرى من خلال استراتيجية قطر الوطنية وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

 وقال سعادة الدكتور ابراهيم النعيمي أن التعليم الخاص يساهم بدور كبير في التعليم داخل دولة قطر حيث يضم قرابة من 190000 طالب وطالبة، معرباً عن ترحيب الوزارة بمشاركة القطاع الخاص التعليمي ودعمه من خلال طرح الأراضي والمباني وغيرها من المبادرات التي تسهم في تعزيز دوره في نظام التعليم في قطر.

وقال سعادته أن المباني المدرسة التي سيتم تأجيرها للقطاع الخاص بأسعار رمزية ستسهم في استيعاب عدد كبير من الطلاب، لافتاً إلى أن هناك توجه لدى الوزارة لتحويل كافة الخدمات غير التعليمية للقطاع الخاص على أن يكون جوهر العملية التعليمية من اختصاص الوزارة فقط.

ونوه النعيمي بأنه مشاركة القطاع الخاص في القطاع التعليمي من الاهمية بمكان خاصة في توجيهات القيادة الرشيدة وتأكيدها على أن الدور في المستقبل للقطاع الخاص.

بدوره، قال السيد طارق العبدالله أن مبادرة تأجير المدارس المفرغة للقطاع الخاص تأتي ضمن مبادرات المجموعة الوزارة لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالدولة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل يضم وزارة التعليم والتعليم العالي والغرفة وعدد من الجهات ذات الصلة من أجل وضع المقترحات للسياسات والإجراءات لتخصيص الاراضي والمباني المفرغة.

وقال العبدالله أنه على الرغم من الدعم الكبير الذي توليه الدولة للتعليم الخاص، إلا أن مشاركة القطاع الخاص في فرق العمل للجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالدولة والتنسيق المشترك ساهم في ترجمة اهداف اللجنة و بلورة الاجراءات القادمة لتخصيص الاراضي والمدارس الحكومية الخاصة

ونوه بأنه سيتم دعوة المدارس الخاصة ولجنة التعليم بغرفة قطر لورشة عمل خلال شهر ابريل المقبل لدراسة معايير لتحديد الرسوم المدرسية، واشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على احداث توازن بين مصالح المستثمر ومصلحة الطالب وولي أمره، حيث تقوم الوزارة باعتماد الرسوم اثناء عرض المخطط الخاص بالمدرسة بحيث يكون المستثمر على علم بقيمة الرسوم قبل انشاء المدرسة.

وناقش الحضور اهمية دراسة تصنيف المدارس على أن يتم ربط  التصنيف بالرسوم المدرسية مع مراعاة العرض والطلب و العائد الاستثماري واقتصاد السوق .

وأكد ممثلي وزارة التعليم والتعليم العالي على أهمية اعادة النظر في عدد من الاجراءات، من ضمنها الغاء توثيق عقود العاملين بالمدارس الخاصة بالوزارة، والاكتفاء ما يتم توثيقه بوزارة التنمية الإدارية.

كما تم تقديم مقترح لدارسة النظر لزيادة عدد الطلاب بعض المدارس الخاصة لذوي الدخل المحدود، مما يساهم في تخفيض الرسوم المدرسية بما لا يضر بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى طرح مقترح بتمديد فترة الرخص التعليمية، بحيث تكون أكثر من عام مع الاخذ في الاعتبار موافقات الجهات الاخرى مثل الدفاع المدني. الامر الذي من شأنه تسهيل الاجراءات على المدراس الخاصة.

زر الذهاب إلى الأعلى