24-10-2023
اهتمام كبير من سمو الامر بتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص
دعم واضح من صاحب السمو للشركات الناشئة وتنافسية المنتج الوطني
أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ 52 لمجلس الشورى، لافتا الى ان خطاب سمو الأمير تناول كافة القضايا المهمة على صعيد السياسات الداخلية والخارجية للدولة في مختلف المجالات.
وأوضح سعادته في تعليقه على الجانب الاقتصادي لخطاب سمو الأمير، الى ان صاحب السمو يولي اهتماما كبيرا بتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث أكد سموه في خطابه على الإجراءات التي تتخذها الدولة على المستويين التشريعي والإداري من اجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم تنافسية المنتج الوطني، والتحول الرقمي، هذا فضلا عن اهتمام الدولة كذلك بتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وتحقيق الفائدة من البنية التحتية المتاحة والتي نجحت الدولة خلال السنوات الأخيرة في تطويرها مما يعزز من تنافسيتها في جذب الاستثمارات.
وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني الى ان خطاب سمو الأمير يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري على الرغم من الصعاب التي يواجهها الاقتصاد العالمي، حيث واصل اقتصادنا الوطني نموه خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لافتا سعادته الى الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم هذا النمو، وقال ان غرفة قطر لا تتوانى في تحفيز قطاعات الاعمال ودراسة اية معوقات تواجهها ومناقشتها مع الجهات المعنية من اجل إيجاد الحلول اللازمة لها.
ونوّه سعاته بحرص صاحب السمو الدائم على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وان تؤتي ثمارها في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان سموه أكد في خطابه على ان الجهات المختصة تواصل تفعيل بنود قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في جميع المشاريع ذات العلاقة، بما في ذلك المنشآت الصحية والتعليمية والسياحية.
وثمّن سعادة رئيس الغرفة اهتمام سمو الأمير المفدى بتشجيع الشركات الناشئة وتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي، وإبراز قطر على الصعيد الدولي كحاضنة للاستثمار الدولي المباشر، لافتا سعادته الى ان القطاع الخاص يترقب صدور استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والتي كما قال سموه ان عملية إعدادها قد شارفت على الانهاء، حيث تأتي هذه الاستراتيجية لتكمل مسيرة التنمية.
كما اشاد سعادته باستمرار الدولة في سياستها المالية والاقتصادية في اعتماد أسعار نفط متحفظة للموازنة العامة، بالإضافة إلى تعزيز جهود تنويع مصادر الدخل من خلال استثمارات الدولة في قطاعات اقتصادية متنوعة في الخارج والداخل، ومن خلال تشجيع القطاع الخاص، حيث ان هذ السياسات كما قال سموه في خطابه قد ساهمت في خفض معدل التضخم من 5 بالمئة في عام 2022 إلى 3.6 بالمئة للنصف الأول من عام 2023.
