لجنة التعليم تناقش مع المسؤولين بوزارة التعليم تداعيات ظاهرة – جائحة كورونا – على القطاع التعليمي الخاص

7/4/2020

خلال اجتماع عن بعد للجنة التعليم بغرفة قطر برئاسة بن طوار ومشاركة وكيل وزارة التعليم والوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص

اللجنة تناقش رفض بعض أولياء الأمور تسديد رسوم المدارس الخاصة وتوقف نشاط المراكز التعليمية ورياض الأطفال الذي يكبدها خسائر كبيرة تجعلها بحاجة الى الدعم .

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعاً عن بعد ضم كلاً من سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري رئيس لجنة التعليم بغرفة قطر والسادة أعضائها ، وبمشاركة سعادة الدكتور ابراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والسيد عمر بن عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المدراس الخاصة بوزارة التعليم العالي .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس لجنة التعليم بغرفة قطر بالسادة الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة للاجتماع عن بعد، حيث تم مناقشة بنود الاجتماع والتي تركزت بشكل كبير على المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاع التعليم الخاص في ظل جائحة كورونا، ودعا بن طوار الى طرح المشكلات التي تواجه التعليم الخاص والاستفادة من تجربة الحصار السابقة في حل المشكلات .

 وقد ناقش الحضور المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع التعليم الخاص وتتطلب حلولاً عملية ، وهي :

توقف بعض اولياء الامور عن  دفع الرسوم الدراسية المتبقية للعام الدراسي 2019-2020م.

كذلك توقف نشاط المراكز التعليمية ورياض الأطفال، وتحديات استمرارية التعليم عن بعد.

حيث ناقش المجتمعون مسألة تقييم موقف المدارس في عملية التعليم عن بعد، وتفاوت التقييم ما بين “ممتاز” لبعض المدارس أو ” مقبول ” لبعض المدارس الأخرى ، حيث طبقت جميع المدارس الخاصة التعليم عن بعد ، علماً ان وزارة التعليم قد عملت في بداية تنفيذ عملية التعليم عن بعد لتقديم عدة خيارات للمدارس الخاصة في حال عجز المدارس عن تنفيذ التعليم عن بعد منها ( تقديم محافظ لأولياء الامور في نهاية كل أسبوع.)

كما ناقش المجتمعون مسألة سداد الرسوم للمدارس وضعف التدفقات النقدية وعدم التزام بعض اولياء الامور بالدفع في ظل الالتزامات الشهرية الخاصة بالمدارس، ودعت اللجنة وزارة التعليم الى ضرورة تفعيل التواصل والتنسيق المستمر بين أولياء الأمور والمدارس .

كما اقترحت اللجنة دعم المدارس لأولياء الامور من خلال اعفائهم من رسوم الحافلات وأنه في حال قد تم تحصيلها مسبقاً، يتم نقل الرسوم للعام القادم.

وقد أكد سعادة د. ابراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، متابعة سعادة الوزير لكافة الإجراءات التي يتم اتخاذها، والعمل لتذليل الصعوبات امام القطاع التعليمي الخاص .

وأشار النعيمي الى أن الوزارة تدعم القطاع الخاص واستثماراته في المدارس  ، لافتاً الى تواصل الوزارة مع منظمة اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية لبيان الدور الكبير الذي تقوم به المدراس الخاصة في ضمان استمرار العملية التعليمية بدولة قطر .

ودعا سعادة وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي الى أن تراعي المدارس الخاصة في ظل الظروف الحالية أوضاع الاسر واولياء الأمور ، وشدد على حرص الوزارة على دعم المدارس الخاصة في أي خطة تطوير قادمة .

ومن جانبه قال السيد عمر بن عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المدراس الخاصة، انه تم فتح كافة المواد التعليمية التي أعدتها الوزارة للمدراس الخاصة للاستفادة منها في التعليم عن بعد . وأن الوزارة ولجنة التعليم بالغرفة على تواصل مستمر لدعم العملية التعليمية في ظل هذه الظروف والعمل على حل المعوقات وتذليل التحديدات التي تواجه القطاع الخاص التعليمي .

وقد ناقش الاجتماع أيضاً ، موضوع توقف نشاط المراكز التعليمية، وبين المجتمعون ان هذا التوقف أدى الى خسائر كبيرة، وان هذه المراكز باتت بحاجة الى الدعم، بحيث يشملها الدعم الذي توجهه الدولة للقطاع الخاص لتجاوز أزمة كورونا.

 وتناول الاجتماع أيضأ المشكلات التي تواجه عدد قليل من رياض الأطفال في عدم قدرتها في تنفيذ منظومة التعليم عن بعد بالشكل المطلوب،  واكد الاجتماع على عدم الغاء الامتحانات للفصل الثاني وانما تم تحويلها الى نظام التقييم اونلاين.

كما ناقش الاجتماع الدراسة التي تعدها الغرفة حول مخاطر وتداعيات فيروس كورونا على القطاع الخاص بشكل عام  وكيفية الاستفادة منها  ومؤامتها مع الدراسة التي أعدتها الوزارة حول جودة التعليم عن بعد والعمل على رفع مقترحات وتوصيات الدراسة للجهات المعنية بالدولة .

وفي ختام الاجتماع، أكد المجتمعون على أحقية المدراس الخاصة في الرسوم المدرسية طالما قامت المدرسة بكامل العملية التعليمية عبر التقنيات الحديثة في التواصل عن بعد ، وذلك لضمان قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه سداد رواتب العاملين وباقي الالتزامات المالية الأخرى. وقدمت لجنة التعليم بغرفة قطر مبادرة تتضمن تقديم الدعم التقني والفني للمنشآت التعليمية غير القادرة على التعليم عن بعد، ونوهت اللجنة الى أهمية دعم وزارة التعليم والتعليم العالي بالإسراع في صرف الكوبونات التعليمية للمدراس الخاصة لتوفير تدفقات مالية تدعمها في ظل الظروف الحالية

زر الذهاب إلى الأعلى