20-6-2019
- بن طوار: جهود حكومية لتسهيل بيئة الأعمال امام المستثمرين
- النعمة: لجنة التعليم بالغرفة شريك في صياغة السياسات العامة للتعليم
استعرضت لجنة التعليم بغرفة قطر خلال اجتماعها الرابع للعام الجاري، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص التعليمي منها مناقشة خفض الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة، وضعف آليات رفع الرسوم المدرسية، وعدم وجود آليات لضبط العلاقة بين المدارس الخاصة والمعلمين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التراخيص أو تجديدها.
وعقد الاجتماع برئاسة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، ومشاركة السيد عمر بن عبد العزيز النعمة الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي.
وقد ناقش المجتمعون عدة موضوعات أبرزها: صدور قانون المدارس الخاصة ولائحته التنفيذية دون التشاور مع ممثلي القطاع الخاص، ارتفاع تكاليف التراخيص أو تجديدها، قصر مدة التراخيص للمنشآت التعليمية، وقلة توفر المباني المدرسية الملائمة، وأجمع الحضور على أهمية إصدار شهادات تحفيز للمدارس التي حققت إنجازات على المستوى العلمي.
وأوصى المجتمعون بأن يتم التنسيق بين الجهات المعنية لوضع آليات لحفظ حقوق المدرسة ولضمان عدم تأثر الفصول الدراسية في حالة انقطاع المعلم لفترات طويلة خلال العام الدراسي، وكذلك إعداد إطار مرجعي لتحديد معايير زيادة الرسوم الدراسية وتصنيف المدارس الخاصة.
وأكد بن طوار خلال الاجتماع على الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية في تحسين وتسهيل بيئة الأعمال أمام القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، خاصة في القطاع التعليمي الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية القائمة، لافتا إلى أن حضور الوكيل المساعد بوزارة التعليم لاجتماع اللجنة يؤكد اهتمام الوزارة وجديتها في معالجة كافة قضايا التعليم الخاص، ما يفتح صفحة جديدة من التعاون بين الغرفة ممثلة بلجنة التعليم وبين وزارة التعليم، لما فيه فائدة تطوير التعليم الخاص في قطر.
ومن جهته، أكد السيد عمر بن عبد العزيز النعمة أن وزارة التعليم والتعليم العالي تحرص على التواصل المستمر مع الغرفة، والالتقاء بممثلي القطاع الخاص التعليمي وأعضاء اللجنة والاستماع إلى مقترحاتهم والتعرف على المعوقات، مقترحاً أن يتم عقد اجتماع شهري يجمع أعضاء اللجنة بوزارة التعليم للخروج بمقترحات وأفكار تساهم في صياغة السياسات العامة للوزارة، وقال إن نتيجة مثل هذه الاجتماعات سوف تصب في النهاية في مصلحة القطاع التعليمي بالدولة.
وأشار النعمة أنه قد تم زيادة عدد المكاتب الاستشارية إلى 14 مكتبًا للمساهمة في تقليل الضغط، كما أوضح أنه تم تعديل الإجراء المتعلق بالأنشطة الصيفية بحيث سيتم اعتماد خطة الأنشطة في بداية العام فقط، ولن تطلب الوزارة إخطارها بكل نشاط على حدة إلا في حالة وجود تعديل من قبل المدرسة لبعض أنشطتها المعتمدة.
