21-11-2019
- تضاعف التبادل التجاري بين البلدين في 2017 مسجلا 1.6 مليار دولار
- المحمد: 85% نمو التبادل التجاري بين قطر وتركيا
- المحمد والشرقي يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون بين مكاتب محاماة قطرية وتركية
شارك وفد غرفة قطر في فعاليات منتدى القانون والاستثمار القطري التركي 2019 بإسطنبول، وضم وفد الغرفة عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد جوهر المحمد والمدير العام السيد صالح بن حمد الشرقي، بحضور السيد ايهان زيتن اوغلو نائب رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية.
ونظم المنتدى مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية بالتعاون مع كيلينك للمحاماة من تركيا، وبدعم من غرفة قطر واتحاد الغرف والبورصات التركية.
وفي كلمته امام المنتدى، قال الدكتور محمد جوهر المحمد أن السنوات الاخيرة شهدت تطورا متسارعا لعلاقات التعاون بين قطر وتركيا، وقد انعكس ذلك بشكل كبير على التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بينهما حقق نمواً قدره 85% من 4.7 مليار ريال عام 2017 إلى نحو 8.7 مليار ريال قطري في العام 2018 الماضي.
واشار المحمد إلى أن القطاع الخاص القطري يعتبر تركيا وجهة استثمارية جاذبة، مؤكداً على رغبة رجال الاعمال القطريون الى تعزيز علاقات التعاون وبناء شراكات وتحالفات تجارية مع نظرائهم الاتراك لإقامة مشروعات مشتركة سواء في تركيا او قطر.
وعن الاستثمارات المتبادلة، قال أنه توجد حاليا أكثر من 450 شركة تركية تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يزيد حجم المشروعات التي نفذتها شركات تركية في قطر خلال السنوات الأخيرة عن 130 مشروعا بقيمة اجمالية تتجاوز 15 مليار دولار امريكي، مشيراً بأن عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا تزيد عن 130 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعن قوة ومتانة الاقتصاد القطري، قال أنه على الرغم من الحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر منذ منتصف العام 2017، الا ان الاقتصاد القطري لم يتجاوز هذا الحصار فحسب، بل وواصل نموه بمعدلات تعتبر الأعلى في المنطقة، ووفقا لتوقعات البنك الدولي فان دولة قطر سوف تحقق نموا اقتصاديا بمعدل 2% في 2019 بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، على أن يصل معدل نمو الاقتصاد القطري إلى 3 % في 2020، ثم يتسارع النمو إلى 3.2 % بحلول العام 2021، مدفوعاً بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.
وفيما يخص تنافسية الاقتصاد الوطني، قال عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن الاجراءات الحكومية والتي شملت تحديث بعض القوانين الاقتصادية مثل قانون المناطق الحرة وقانون استثمار رأس المال غير القطري، قد ساهمت في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري وجعل دولة قطر وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات، مدعومة بخطة تنموية طموحة وفقا للرؤية الوطنية 2030، واشار إلى أن دولة قطر تبنت سياسات اقتصادية مرنة بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم الحوافز للمستثمرين، الى جانب توفير البنية التحتية المتطورة والمناطق الاقتصادية واللوجستية والاراضي الصناعية، وتقديم التسهيلات التي تحفز الشركات الاجنبية لدخول السوق القطري.
ودعا المحمد الشركات التركية للاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب في قطر والتسهيلات التي تقدمها الحكومة القطرية للمستثمرين، والاطلاع على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، منوهاً بأن السوق القطري يرحب بالشركات التركية، كما أن رجال الاعمال القطريين توّاقون لبناء تحالفات مع الشركات التركية الراغبة بالاستثمار في قطر.
وعلى هامش المنتدى، شهد الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام للغرفة، توقيع اتفاقيتي تعاون كانت أولاهما بين مكتب السليطي للمحاماة ومكتب كلينك التركي، والثانية بين مكتب خليفة الكواري للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب المحامي خليل ارسلان.
