الغرفة تشارك في “مشتريات 2018”

23/4/2018

الشرقي: الغرفة تسهم في تعزيز التواصل بين الشركات والجهات الحكومية

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انطلقت النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية 2018 “مشتريات” الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، وبنك قطر الوطني.

وافتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة المعرض المصاحب للمؤتمر حيث يهدف هذا الحدث الذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام إلى توفير منصة للتفاعل بين الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص في قطر.. وجرى الافتتاح بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.

يشارك في المعرض 40 عارضاً من قطاعات حكومية وشبه حكومية بالإضافة إلى بعض الشركات القطرية من القطاع الخاص لكي تتعرف على الإجراءات وعلى الفرص المتاحة.

وتشارك غرفة قطر في المعرض بجناح مميز وذلك لتعريف الزوار بالدور الذي تقوم به الغرفة في مجتمع الاعمال والخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، كما شاركت في الجلسات النقاشية المنعقدة خلال المؤتمر وذلك للتعريف بدورها الرائد خلال فترة الحصار.

بدوره، أكد سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، اهمية انعقاد مؤتمر ومعرض قطر الثالث للمشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات” ، خاصة وأنه يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع الجهات الحكومية والتعرف على المناقصات والتعاقدات المتاحة والتي يمكن المشاركة فيها، مما يفتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية والفوز بمناقصاتها.

واشار الشرقي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر والمعرض المصاحب، إلى أان الغرفة حرصت على المشاركة بجناح في المعرض من أجل المساهمة في تعزيز التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والوزارات والمؤسسات المشاركة في المعرض، وذلك انطلاقاً من دورها  كممثل للقطاع الخاص وداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين، اضافة الى سعيه الغرفة إلى تحقيق زيادة فرص مشاركة هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة في التعاقدات الحكومية.

ونوه الشرقي بأن معرض ومؤتمر مشتريات 2018 يعكس اهتمام الحكومة الموقرة وحرصها على التعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشترياتها ومشاريعها، حيث أن هذا المعرض يوفر فرصة اللقاء المباشر بين هذه الشركات من جهة وبين مختلف الوزارات والجهات الحكومية من جهة ثانية، مما يمهد الطريق نحو مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والتعاقدات الحكومية، وبما يعكس ايضا المعنى الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن جانبه، اعتبر السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات ” منصة نموذجية لتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في المشتريات الحكومية، من خلال توفير فرص للمشاركة في المناقصات الحكومية، والاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة في السوق المحلي.

جلسة نقاشية

وخلال الجلسة النقاشية الاولى من المؤتمر قدم  سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ورقة عمل بعنوان ” أثر الحصار على دولة قطر التحديات والفرص”.

وقال خلالها إن ازمة الحصار الجائر على دولة قطر قد عززت مكانة قطر دولياً وبيّنت رؤية قيادتنا الحكيمة في تجاوز الازمات وتحويلها الى فرص للاستثمار والنهوض الاقتصادي، معربً عن شكره لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على رعايته للمؤتمر والمعرض المصاحب.

واوضح الشيخ ثاني بن علي أن الحصار الجائر على دولة قطر كان مفاجئا للجميع وكان الهدف منه اسقاط دولة قطر وفرض الوصاية عليها من دول شقيقة تربطنا بها علاقة خاصة ضمن مجلس التعاون الخليجي، لكن دولة قطر استطاعت ان تتحدى هذا الحصار وتتغلب عليه.

واستعرض الشيخ ثاني الدور الذي قامت به غرفة قطر في مواجهة هذا الحصار الجائر،  حيث سارعت الغرفة منذ اليوم الاول الى إعداد رسالة لطمأنه منتسبي غرفة قطر باستقرار الأسواق، كما تم إنشاء غرفة عمليات على مدار اليوم تتلقى الاستفسارات والإجابة عليها، وتم كذلك اعداد خطة بديلة لمواجهة الوضع الجديد وطرق التغلب عليه، و إنشاء لجنة داخلية مكونة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الأقسام بالغرفة لتلقي الشكاوى المقدمة من الشركات المنتسبة وتصنيفها حسب النشاط وحصر أضرار الحصار عليها، كما قامت الغرفة بعمل استبيان إلكتروني تم وضعه على موقع الغرفة على الانترنت لحصر الشركات المتضررة .

واوضح الشيخ ثاني بن علي انه مع وجود الحصار فان اتفاقية التكامل الاقتصادي الخليجي قد أصبحت عبء على دولة قطر بدلاً من أن تكون حافزاً للتبادل التجاري، حيث اوقفت دول الحصار التصدير الى قطر، ولكن دولة قطر تمكنت وخلال فترة وجيزة من التغلب على هذا العبء من خلال تشجيعها للصناعة المحلية.

واوضح أن غرفة قطر قامت بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية والحكومية لإيجاد بدائل من المواد الغذائية والمواد الأولية وخامات التصنيع حتى لا تتوقف المشروعات الكبرى وفقاً لجدولها الزمني، كما قامت الغرفة بتقديم العديد من المبادرات من أجل الاهتمام بالمنتج الوطني وإبراز ذلك في حملات ترويجية في المراكز التجارية الكبرى، اضافة الى إقامة المعارض التجارية التي تدعم المنتج الوطني مثل معرض «الغذاء والدواء»، معرض «منتجات منازلنا»، معرض «صنع في قطر» ومعرض ” قطر الزراعي الدولي”، وغيرها.

واوضح أن الغرفة شجعت رجال الأعمال على الاستثمار في الصناعة وعملت على مواجهة المشاكل التي تعوق التنمية الصناعية وإيجاد حلول عملية لها، كما  ساهمت في تقديم مقترحات للجهات المختصة بتعديل التشريعات الاقتصادية المتعلقة بتسهيل الاستثمار في دولة قطر وخصوصاً الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتشجيع على النشاط الصناعي والزراعي.

زر الذهاب إلى الأعلى