تناولت إجراءات حماية العملاء خلال الدفع الالكتروني
عقدت لجنة البنوك والاستثمار بغرفة قطر اجتماعا برئاسة سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور السادة الاعضاء، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تعليمات وضوابط مصرف قطر المركزي للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة والتأثيرات المتوقعة على النشاط الاقتصادي، حيث رحبت اللجنة بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، كما ناقش الاجتماع منع اصدار دفاتر الشيكات للأفراد والشركات في حالة الشيك المرتجع، حيث يعد اصدار دفاتر جديدة مرتبط بسداد الشيكات المرتجعة وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي، وتناول الاجتماع تأثير ايقاف حسابات الشركة في حال وجود شيكات مرتجعة و رفض البنك اصدار دفتر شيكات لها حتى يتم تصحيح وضع تلك الشيكات المرتجعة.
ودعت اللجنة الى ضرورة اهتمام أصحاب الاعمال بتحري الدقة في توقيع الشيكات والحرص على عدم اصدراها إلى بعد التأكد من وجود رصيد كافي حيث يعد الشيك أداة وفاء أي معداً للدفع عند الاطلاع عليه حتى لو تضمن تاريخا آجلا.. وترى اللجنة أن قرار مصرف قطري المركزي صائبا وسوف يخدم الاقتصاد القطري، وسيحد من مشاكل مستقبلية بين العملاء وأصحاب الأعمال مع التوصية بأهمية دراسة تأثيراته سواءً الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية على مجتمع الأعمال حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان تحقيق الهدف من القرار.
وناقش الاجتماع كذلك الاجراءات التي تتخذها البنوك لحماية عملائها في ظل الاعتماد الاكبر للعملاء على الدفع من خلال منصات السداد الالكترونية والمتاجر الالكترونية خاصة خلال جائحة كورونا، حيث تمت مناقشة الاجراءات الكفيلة بحماية حقوق العميل الخاصة اثناء عمليات الدفع الإلكتروني ووسائل الدفع الاكثر أمانا خلال جائحة كورنا، وتم التأكيد على أن البنوك وضعت كافة الاحتياطات لحماية العملاء مع زيادة في سهولة التعامل والحفاظ على سرية بيانات العميل.
وفي ختام الاجتماع، أعلنت اللجنة عن الموضوعات المستقبلية التي سيتم بحثها في الاجتماعات المقبلة، منها قانون الشراكة بين القطاعيين العام والخاص.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من السيد مقبول حبيب خلفان، السيد محمد اسماعيل شريف العمادي، والسيد أحمد الناجي.
