12-6-2018
- الشرقي: نتطلع إلى العمل مع مجموعة اكسفورد لتحليل نمو القطاع الخاص القطري
- كروك: نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الغرفة لإنجاز التقرير 2019
وقعت كل من غرفة قطر ومجموعة اكسفورد للأعمال مذكرة تفاهم لإصدار التقرير الاقتصادي “التقرير: قطر 2019″، وسوف تساعد هذه الشراكة في تسهيل تبادل المعلومات بين المجموعة والغرفة، وذلك في مجالات الأعمال والتجارة والاقتصاد وعلاقات التعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية، كما توفر لمنتسبي الغرفة إمكانية الدخول المجاني للمكتبة الالكترونية لمجموعة اوكسفورد، والتي تضم تقارير اقتصادية لأكثر من 35 دولة حول العالم.
وبهذه المناسبة، رحب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر بالشراكة مع مجموعة اكسفورد للأعمال التي ستوفر مجموعة كبيرة من البيانات، التحليل والتغطية الاقتصادية، حيث قال: “نتطلع في الغرفة إلى العمل مع مجموعة اكسفورد للأعمال من أجل تعزيز تحليل نمو القطاع الخاص القطري في تقريرها القادم، حيث سنستفيد من المعلومات الموثوقة والتفصيلية عن الاسواق العالمية التي يتم اعدادها بواسطة مؤسسة رائدة في مجال التحليل والذكاء الاقتصادي.”
من جهتها، قالت السيدة ايزابيلا كروك، مدير مجموعة اكسفورد للأعمال في قطر: “يسر المجموعة أن تقوم بتعزيز علاقات الشراكة مع غرفة قطر باعتبارها واحدة من أقدم غرف التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يمتد تاريخ عملها لأكثر من 55 عاماً”.
وأضافت: “إن غرفة قطر هي المؤسسة الأهم في تمثيل القطاع الخاص القطري محلياً ودولياً، ونحن نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الغرفة لإنجاز التقرير 2019”.
وسيكون “التقرير: قطر 2019” بمثابة دليل شامل يبزر العديد من شؤون الدولة مع التركيز على الاقتصاد الوطني، كما يضم اسهامات واراء مجموعة رائدة من ممثلي القطاعين العام والخاص. وسيتوفر التقرير بنسختيه المطبوعة والإلكترونية.
وسوف يركز التقرير قطر 2019 على نمو القطاع الخاص والمبادرات الحكومية الجديدة لدعم التنوع والاستدامة الاقتصادية طويلة الأمد، كما سيكشف التقريرعن أهم التطورات الحديثة في الاقتصاد القطري، بما فيها الاجراءات الخاصة بدعم النمو في القطاعات غير النفطية، وكذلك اولويات النمو في قطاعات الزراعة والتصنيع والدفاع، كما سيقدم “التقرير: قطر 2019” تغطية معمّقة لجهود الدولة في مجال التنوع والاستراتيجيات من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع وزيادة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وبالإضافة إلى التحليل الشامل للقطاعات الرئيسية بما في ذلك مجموعة المشاريع القوية الخاصة بالبنية التحتية، الإنشاءات والطاقة، سيركز التقرير على القطاعات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية وفرص زيادة مشاركة القطاع الخاص. وستسلط هذه التغطية الضوء على الإجراءات التي تساعد دولة قطر على تحقيق أهدافها الاقتصادية طويلة الأمد وفق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 – 2022) التي أطلقت مؤخراً. كما سيغطي البحث الفرص المتاحة لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الصحة والتعليم، فضلاً عن المبادرات الهادفة إلى دعم نمو القطاع الخاص – لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة – من قبل المؤسسات، بما في ذلك بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال.
This post is also available in: English
