اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال قطري ماليزي لدعم التبادل التجاري

17/10/2017

ين غرفة قطر والغرفة الوطنية الماليزية
شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية، أمس الاثنين، مراسم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية.

قام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وعن الجانب الماليزي سعادة السيد ريزال فارس بن محي الدين عبد القادر، رئيس غرفة التجارة الماليزية.

حيث وقعت غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا اتفاقية بشأن إنشاء مجلس أعمال مشترك يهدف إلى تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والماليزي، وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى.
وسيتولى مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك توفير المعلومات اللازمة حول اقتصاد البلدين، بما من شأنه أن يعزز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ورفع توصيات بشأن سبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لدى حكومة البلدين، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في دولة قطر أو في مملكة ماليزيا الاتحادية، وتنفيذ جميع المبادرات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف المجلس.

كما شهد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا، بهدف دعم تنويع التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية. وبموجب هذه المذكرة سيتولى الجانبان تشجيع وتيسير الإجراءات التي من شأنها تعزيز وتطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

بالإضافة إلى توفير المعلومات لرجال الأعمال والمستثمرين حول اقتصاد البلدين، بما يشمل حجم التبادل التجاري والصادرات والواردات، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الكفيلة بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات القطرية والماليزية، وتنظيم المعارض في كلا البلدين.
وسيتم بمقتضى مذكرة التفاهم التعريف بالتشريعات المنظمة للقطاع التجاري والاستثماري في البلدين، وتبادل الخبرات في مجال التحكيم التجاري، واستعراض أفضل الممارسات في مجال حل النزاعات والجوانب الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وستؤدي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دوراً مهماً في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا، وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين، علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي يعد مبادرة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وتناولت الوزارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الماليزي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية.
كما شهد سعادته التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين جامعة قطر وعدد من الجامعات الماليزية، وقع هذه الاتفاقيات عن جامعة قطر سعادة السيد حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر.

هذا وتعد مملكة ماليزيا الاتحادية الشريك التجاري رقم 20 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.3 مليار ريال قطري في العام 2016 بما يعادل 904 مليون دولار، أي ما يعادل 2.85 ٪ من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع دول العالم كافة.