الغرفة ووزارة التنمية والعمل توقعان اتفاقية تعاون لتدوير العمالة

دعما للمنصة الالكترونية التي اطلقتها الغرفة وحرصا على تعزيز قطاع الاعمال

توفير البدائل لإجراءات الاستقدام الخارجي من خلال رابط الكتروني بين الوزارة والغرفة

العبيدلي: منصة تدوير العمالة تعكس التزامنا بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

الشرقي: مساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة

وقعت كل من غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اتفاقية تعاون بشان تدوير العمالة، انطلاقا من حرص الطرفين على دعم الشركات التجارية وقطاع الاعمال بوجه عام، ودعما لمبادرة الغرفة بإطلاق منصة الكترونية لتدوير العمالة التي تم او سيتم الاستغناء عنها، بحيث تتم الاستفادة من تلك العمالة من الشركات وأصحاب العمل.

وجاء توقيع الاتفاقية على ضوء ما قررته اللجنة التنسيقية المشتركة بين الغرفة والوزارة، وقد تم توقيعها يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر الجاري في مقر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووقعها عن الوزارة السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل، وعن غرفة قطر السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، وحضر التوقيع السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر والسيد فواز محمد الريس مدير إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وتأتي الاتفاقية لدعم آلية تطوير المنصة الالكترونية لتدوير العمالة والتي كانت قد اطلقتها غرفة قطر في شهر يوليو الماضي بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث تهدف المنصة الى تدوير العمالة والاستفادة من العمالة الماهرة والتي تكيّفت مع طبيعة مجتمع ودولة قطر، فضلا عن توفير البدائل لإجراءات الاستقدام الخارجي من خلال رابط الكتروني بين الوزارة والغرفة، مما يوفر الوقت والجهد لتحقيق مصالح جميع الأطراف، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ووفقا للاتفاقية فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة والوزارة لتنفيذ المسؤوليات والأدوار المنوطة بها وفقا للاتفاقية والتي تشمل تنسيق العلاقة بين الغرفة والوزارة بما يخدم الاتفاقية واقتراح مجالات تعاون إضافية ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة وفق آليات الاتفاقية.

الشراكة بين القطاعين
وبهذه المناسبة، قال السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ان منصة تدوير العمالة تعكس التزام الوزارة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتا الى ان مشروع المحافظة على العمالة الماهرة في قطر هو من المشاريع الاستراتيجية في رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا على انه من مشروعات الوزراة والتزامها كذلك بتوجيهات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واعرب العبيدلي عن الشكر لغرفة قطر وعلى رأسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس الادارة على الجهود العظيمة التي تبذلها لمساعدة القطاع الخاص، مضيفا ان هذه المنصة مهمة جدا لدعم الشركات وتوفير بدائل للاستقدام، كما اعرب عن الشكر لمدير عام الغرفة السيد صالح الشرقي على التعاون المستمر بين الغرفة والوزارة في مختلف الشؤون العمالية.

استمرارية الاعمال
ومن جانبه، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ان توقيع الاتفاقية بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سوف يسهّل من عمل المنصة وتحقيق أهدافها في تسهيل حصول الشركات على العمالة الملائمة، حيث تهدف المنصة الى ضمان استمرارية الاعمال والمشروعات في السوق المحلي من خلال مساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة عن طريق تعاقدها مع العمالة التي يتم الاستغناء عنها من شركات أخرى، وبالتالي تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات.

وأشار الى انه قبل منح الشركات التي تطلب الدخول الى المنصة لاختيار العمالة الملائمة لها، رابطا للدخول، يتم أولا من خلال وزارة العمل التأكد بان هذه الشركات لا توجد عليها اية مخالفات سواء بتسديد رواتب العمال او اية مخالفات أخرى لقانون العمل، لافتا الى ان تطوير المنصة يسمح كذلك للعمال الدخول الى المنصة وتقديم سيرهم الذاتية بحثا عن وظائف.

واعرب الشرقي عن شكر وتقدير القطاع الخاص لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دعمها لهذا المشروع والذي سوف يقلل من استقدام العمالة من الخارج، من خلال الاعتماد على تدوير العمالة الموجودة أصلا في قطر.

وأشار الى ان اللجنة المشتركة المشرفة على المنصة سوف تواصل العمل على تطوير المنصة ورصد ملاحظات الشركات ورجال الاعمال وحل اية معوقات وتقديم الاقتراحات لتطوير آلية عمل المنصة باستمرار.

زر الذهاب إلى الأعلى