خلال ندوة استعرضت أهميتها في تعزيز إنتاجية الشركات
عقدت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ندوة تعريفية حول “شروط واجراءات اللجان المشتركة لممثلي العمال في الشركات”، وذلك لتوعية القطاع الخاص بأهمية اللجان العمالية المشتركة، وللتعريف بآليات اختيار نسبة ممثلي العمال، وحضر الندوة عدد من ممثلي شركات قطاع المقاولات.
وتحدث في الندوة كل من السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر، والسيد السيد علي الخلف رئيس قسم التوعية والإرشاد والتنظيمات العمالية بوزارة التنمية الإدارية، وتناولت الندوة استعراض تنظيم وإجراءات تشكيل اللجان العمالية المشتركة، واستعراض دور هذه اللجان في خلق بيئة عمل محفزة ورفع مستوى العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج داخل الشركات.
وقال السيد علي بوشرباك المنصوري أن الغرفة تولي أهمية كبيرة لتوفير المناخ الملائم للعمالة ورفع الوعي حول أهمية تحسين العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، الأمر الذي ينعكس على إنتاجية الشركات وتحسين استقرار سوق العمل في قطر، مشيراً إلى أن اللجان القطاعية بالغرفة تقوم بدراسة كافة المشكلات المتعلقة بالقطاع الخاص بما فيها مسألة العمالة، وتقوم الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية بالسعي نحو حل هذه القضايا.
وأشاد بوشرباك بالدور المأمول من اللجان العمالية المشتركة في تعزيز التعاون بين أطراف العمل ومعالجة المشكلات.
بدوره استعرض السيد علي الخلف خلال عرض تقديمي اجراءات تشكيل اللجان العمالية المشتركة التي تضم ممثلين عن إدارة الشركة وممثلين عن العمال، بحيث تعقد اللجنة اجتماعات بشكل دوري لمناقشة المشكلات المتعلقة بالعمال، ومعالجة أية ظواهر سلبية، موضحاً أن اللجان المشتركة ستعزز التعاون وتحسين علاقات العمل وزيادة الفعالية التنظيمية داخل الشركات، خاصة تلك الشركات التي لديها عدد كبير من العمال، وأشاد الخلف بدور اللجان مؤخراً في توعية العمال بالاجراءات الصحية العامة خلال انتشار كوفيد 19.
وأضاف أن اللجان المشتركة تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال، ويراعى أن يمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل، ويمثل نصفهم الآخر العمال، ويتم اختيار ممثلي العمال داخل اللجان المشتركة، وتقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتوفير التدريب اللازم للقائمين على اختيار اللجان المشتركة، وأوضح أن نسبة الممثلين في اللجان تحدد بحسب عدد العاملين وفقاً لقانون العمل، ويجوز أن تشكل في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملا فأكثر لجنة مشتركة.
وأشار الخلف إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بصدد إطلاق تطبيق الكتروني يسهل عملية تشكيل هذه اللجان.
