8-3-2020
- القطاع الخاص جاهز لتوفير المستلزمات الطبية
- الأحمداني: تعزيز الإجراءات الوقائية في المراكز الخاصة
- العمادي: خطة عمل للتعامل مع الفيروس والحد من آثاره
ناقشت غرفة قطر سبل تعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص للمساهمة في دعم الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتأكد من جاهزية القطاع وقدرته على توفير المستلزمات الطبية ذات العلاقة بالفيروس المستجد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الصحة بالغرفة خلال العام الجاري، برئاسة السيدة ابتهاج الأحمداني رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة، وبحضور كل من السيد خالد العمادي نائب رئيس اللجنة، والسيدة نورا عبدالله محمد الملا مدير إدارة التراخيص بوزارة الصحة العامة.
من جانبها، قالت السيدة ابتهاج الأحمداني أن اللجنة تقوم بدور هام في مناقشة كافة الجوانب التي تخص القطاع الخاص الطبي وتعامله خلال الفترة الراهنة، وتتواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل حل أي معوقات. وأشادت الأحمداني بتفاعل وزارة الصحة العامة مع جهود اللجنة لتسهيل بيئة عمل القطاع الخاص الطبي خلال الظروف الحالية.
وأكدت أن اللجنة تركز على إبراز الدور الوقائي للقطاع الخاص الطبي من خلال التوعية المجتمعية للعاملين والمراجعين ونشر الثقافة الصحية من أجل الحد من انتشار الفيروس بين موظفي ومراجعي المستشفيات والمراكز الخاصة.
كما شددت على أهمية وجود تواصل مستمر بين الوزارة والقطاع الخاص الطبي للاطلاع على كافة المستجدات والتعليمات التي تصدر من الجهات الرسمية بالدولة، وأكدت على أهمية عدم تداول المعلومات إلا التي تصدر رسمياً من مكتب الاتصال الحكومي.
ونوهت إلى خطة العمل التي أعدتها اللجنة للمراكز الخاصة للاستفادة منها في الإجراءات الوقائية داخل المؤسسات الصحية والتي سيتم تعميمها على المستشفيات والمراكز في الوقت القريب.
جهود كبيرة
وقال السيد خالد العمادي نائب رئيس اللجنة أن اللجنة تقوم بجهود كبيرة من أجل المساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس، منوهاً بخطة العمل المقترحة التي أعدتها اللجنة للتعامل مع الفيروس والحد من آثاره والتي تشمل إجراءات إدارية وطبية وتوعوية وإجراءات إدامة الجدوى التشغيلية.
حلقة وصل
من جانبها، قالت نورا الملا إنها تمثل حلقة وصل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي حيث تسعى وزارة الصحة العامة بقيادة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وفريق عمل الوزارة، بالعمل بشكل مستمر على تحسين بيئة عمل القطاع الخاص للقيام بدوره في خدمة هذا القطاع الحيوي، كما أشارات إلى أن مركز الأمراض الانتقالية التابع لمؤسسة حمد هو المؤسسة الوحيدة المخولة بعلاج المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس، ونوهت بأن دور المستشفيات والمراكز الخاصة ينحصر في إجراء التقييم الأولي للحالات وتحويلها إلى المركز.
ومن جهة أخرى، قالت الملا إنه يجري حالياً مراجعة كافة الإجراءات ذات العلاقة بتراخيص المستشفيات والمراكز الخاصة بهدف تبسيطها لخلق بيئة عمل مناسبة.
وفيما يخص أسعار الخدمات الطبية المقدمة في المراكز والمستشفيات الخاصة، قالت إن الوزارة تقوم باعتماد هذه الأسعار المقدمة من قبل المراكز بحيث تكون الأسعار متضمنة الخدمات المرخص لها فقط وفي حالة الإلغاء يجب حذفها من قبل المركز.
