24-11-2019
عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها السابع للعام 2019 برئاسة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.
وتمّ خلال الاجتماع مناقشة أهم القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص التعليمي، مثل الطاقة الاستيعابية للمدارس وإجراءات الرسوم المدرسيّة وبالأخص للمدارس التي تمارس عملها منذ سنوات طويلة ولديها الاعتماد الوطني والدولي، وقصر مدة تجديد التراخيص، وسن المعلم، وآليات تحسين بيئة الأعمال للقطاع التعليمي الخاص، وآليات عمل اللجنة وتوسيع عضويتها.
وأشاد السيد محمد بن طوار بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية، والدور الكبير الذي توليه الحكومة الموقرة برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالعمل على تسهيل بيئة الأعمال للقطاع الخاص لتحقيق تلك التوجيهات.
كما أشاد بجهود وزارة التعليم والتعليم العالي في التعاون مع القطاع الخاص التعليمي، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال يتطلعون إلى مزيد من التشريعات والإجراءات الداعمة لتحقيق تلك التوجيهات. وأكد بن طوار أن تطوير القطاع الخاص التعليمي يتطلب تكاتف كافة الشركاء للعمل على حل المعوقات، كما أشاد بجهود وزارة التعليم والتعليم العالي في التنسيق مع لجنة التعليم بالغرفة لمُناقشة القضايا التي تتعلق بالقطاع.
This post is also available in: English
