ليبيريا تعرض فرصاً استثمارية على القطاع الخاص القطري

18/4/2018

استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، سعادة السيد موسى كولي وزير العمل بجمهورية ليبريا والوفد المرافق له، وحضر اللقاء عضوا مجلس إدارة الغرفة السيد محمد مهدي الأحبابي والسيد راشد حمد العذبة، اضافة إلى سعادة السيد اتش أي جون أكيل بالوت سفير جمهورية ليبريا لدى دولة قطر، وعدد من رجال الأعمال.

وتناول اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على المستوي التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة ودعوة أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين للاستثمار في ليبريا.

وقال نائب رئيس الغرفة أن دولة قطر تشهد طفرة كبيرة ومشاريع ضخمة تجرى لتطوير البنية التحتية واستعداداً لمونديال 2022، منوهاً بأن هناك فرصة لدخول العمالة الليبيرية الماهرة إلى سوق العمل القطري.

وقال بن طوار أن سوق العمل القطري يستوعب الكثير من العمالة المدربة والمؤهلة في كافة القطاعات خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من المشاريع والمصانع والتي تتطلب توفير عمالة مدربة.

ونوه سعادته إلى أن ليبيريا تعتبر أرض خصبة للاستثمارات الاجنبية خاصة وانها تزخر بكثير من الفرص المتاحة في مجالات كثير تجذب أصحاب الأعمال القطريين للاستفادة منها ولتوسيع استثماراتهم الخارجية تفعيلاً لسياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة في ظل الرؤية الوطنية 2030.

وأكد أن الغرفة ستعمل على تشجيع أصحاب الأعمال ومنتسبي القطاع الخاص على التعرف على هذه الفرص والدخول إلى السوق الليبيري.

وقال وزير العمل الليبيري أن بلاده تعرب عن احترامها لدولة قطر وأنها تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون معها وإلى تعزيز وجود العمالة الليبيرية في السوق القطري.

ولفت كولي إلى أن بلاده غنية بالفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين والبنوك والنفط والبنية التحتية والثروة السمكية والفنادق، مؤكداّ أن هناك تسهيلات وحوافز استثمارية كبيرة تقدمها الحكومة تجعل من ليبريا مكاناُ آمناً للاستثمارات القطرية .

وشدد الوزير الليبيري إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو تشجيع القطريين على الدخول في السوق الليبيري واستكشاف القطاعات التي يمكنهم الاستفادة منها، خاصة وأن بلاده تتمتع بموارد طبيعية كثيرة من الذهب والمعادن والاخشاب، بالإضافة إلى موقعها المتميز غرب افريقيا وسواحلها الممتدة وتربتها الخصبة.

ونوه بأن حكومة بلاده تبذل جهود مضنية من أجل تسهيل بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الاجنبية وازالة كافة المعوقات التي تحول دول تدفق رؤوس الاموال الاجنبية إلى الاقتصاد الليبيري.