26/2/2018
خلال لقاء مشترك تناول الفرص المتاحة في البلدين
- كامبانا: قطر وجهة استثمارية مهمة في المنطقة
- بن طوار: القطاع الخاص لعب دورا مهما في كسر الحصار
قال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن دولة قطر والإكوادور تجمعهما علاقات قوية ومتنامية على كافة الأصعدة، وأشار إلى أن البلدين قد وقعا عدداً من الاتفاقيات بهدف تيسير التجارة والأعمال والاستثمارات، وهناك رغبة في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ العام الماضي 30.6 مليون ريال قطري فقط، وهو ما لا يتماشى مع الطموحات والفرص والمقومات التي يملكها البلدين.
جاء هذا خلال لقاء سعادته مع سعادة السيد بابلو كامبانا سينز وزير التجارة الخارجية والاستثمار بجمهورية الإكوادور والوفد المرافق له، وذلك بمقر الغرفة اليوم (الأثنين 26 فبراير 2018) بحضور سعادة السيدة إيفون ليلى خويص عبد الباقي سفيرة الاكوادور لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال القطريين.
وأوضح محمد بن احمد بن طوار خلال اللقاء أن الاقتصاد القطري يعد أحد الاقتصادات الأكثر نمواً في العالم، وقد اثبتت قطر للعالم كافة قدرتها على مواجهة الحصار الجائر، منوهاً بأن القطاع الخاص القطري لعب دوراً رئيسياً في كسر الحصار وساهم في تزويد السوق المحلية بكافة السلع وأوجد البدائل.
واشار نائب رئيس الغرفة إلى أن لقاءه بالوفد الأكوادوري قد اشتمل على سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في القطاعات النفطية والغاز والتعدين والزراعة والسياحة والتكنولوجية، بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين ويعزز من التبادل التجاري بين البلدين
وقال بن طوار أن غرفة قطر تدعو رجال الأعمال القطريين لدراسة الفرص الاستثمارية في الاكوادور، والاستفادة من المحفزات الضريبية التي تعرضها الاكوادور، وأضاف أن سوق أمريكا اللاتينية بما في ذلك الإكوادور يعتبر سوق واعداً، ومحفز للاستثمار.
من جهته أوضح سعادة السيد بابلو كامبانا سينز أن زيارة الوفد الاكوادوري الذي ترأسه جاءت في الأساس لدراسة السوق القطري، ومناقشة فرص تشجيع الاستثمارات القطرية في قطاع الفنادق والسياحة والتعدين، والغاز وغيرها، مشيراً إلى أن كلا البلدين يسعى إلى منح القطاع الخاص فرص أكبر للمساهمة في الناتج المحلي والتنمية، وعدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدر أساسي للدخل.
وقال الوزير الاكوادوري أن قطر تعتبر محطة هامة ووجهة استثمارية مهمة في المنطقة، وان الاستثمارات القطرية في الاكوادور لها أهمية خاصة لدى حكومة بلاده، حيث تعرض الحكومة الأكوادورية اعفاءات لمدة 10 سنوات من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الإضافية، في حين لا يتعدى العبئ الضريبي 14 %، مشيراً إلى أن تلك الاعفاءات والحوافز الضريبية تستهدف استثمارات اجنبية طويلة الأمد.
وعن أهم الصادرات الاكوادورية لقطر قال سينز أنها تتمثل في الخضروات والفواكه والزيوت والبن والأزهار، بينما تعتبر المنتجات البتروكيماوية أهم الواردات من قطر.
من جانبها عبرت سعادة ليلى خويص عبد الباقي عن تطلعها إلى مساهمة مثل هذه اللقاءات في زيادة الشراكات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين.
