النشرة الاقتصادية الشهرية لغرفة قطر:
4.3 مليار ريال الفائض التجاري و572 صادرات القطاع الخاص خلال ابريل الماضي
قطاعات الاعمال تشيد بقانون الشراكة بين القطاعين وتوقعات بتوسعات كبيرة
أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يونيو 2020 والتي تتضمن تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن تقرير حول الاحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص.
وتناولت النشرة الاقتصادية التي أعدتها إدارة البحوث والدراسات في الغرفة، اصداء صدور قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على مجتمع الاعمال، والاشادات الواسعة بالقانون والذي جاء ليؤكد بان القطاع الخاص القطري شريك أصيل للدولة في تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية، مشيرة الى ان تداعيات الحصار وجائحة كورونا قد أظهرت حقيقة القدرات التي يمتلكها القطاع الخاص، ومدى أهليته لتنفيذ مشروعات التنمية الكبرى في اطار أهداف تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت النشرة الاقتصادية الى بعض التقارير التي تتوقع أن تسجل العديد من القطاعات الصناعية المختلفة كالمواد الكيميائية والبلاستيك والبتروكيماويات توسعات كبيرة وضخمة في ظل تنفيذ قانون الشراكة، وذلك بالتوازي مع تواصل الزيادة التي ستتم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال خلال السنوات القليلة المقبلة، منوهة بتطور القطاع الصناعي في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، وما حققه من نجاحات متميزة رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية الاقليمية والعالمية.
ونوّهت النشرة الى الدراسة التي تقوم بها لجنة الامن الغذائي والبيئة في غرفة قطر حول المدخلات الإنتاجية المطلوب توافرها للمزارع النباتية والحيوانية خلال هذه المرحلة، والتي يجب أن تدرج ضمن اهتمامات واستراتيجيات الدولة في مجال الأمن الغذائي.
وألقت النشرة الضوء على التقدم الذي شهده ترتيب دولة قطر في بعض المؤشرات الاقتصادية والتنموية العالمية، حيث سجلت دولة قطر أعلى مستوى لمشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 58.3% وفقا لدراسة صدرت مؤخراً عن صندوق النقد العربي، تلتها الكويت بنسبة 49.3%، كما تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية بإحرازها المرتبة الأولى، والمرتبة الـ 27 عالميا في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2020 الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام» في أستراليا، وحسب محور مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، صنف التقرير دولة قطر في المرتبة الأولى عربياً وال 16 عالمياً بين (163) دولة، وهذا يجعل قطر واحدة من ضمن العشرين دولة الأكثر أماناً في العالم.
وقالت النشرة ان هذا التصنيف يعكس المكانة التي تبوأتها قطر على مستوى العالم في مجال الأمن، والتي جاءت متماشية مع رؤية قطر (2030) واستراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان على مستوى الدولة بما يعزّز من مناخ الاستثمار فيها، مشيرة الى ان دولة قطر احتلت كذلك مرتبة عالمية متقدمة في مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث جاءت في المرتبة (31) على الصعيد العالمي من بين 186 دولة شملها المؤشر الذي يقيّم مدى الحرية الفكرية والاقتصادية، وذلك وفقا لتقرير مؤسسة التراث بواشنطن أو ما تعـرف بهيريتج فاونديـشن، والذي قامت بنشره مجلة جلوبال فايننس.
وتضمنت النشرة كذلك التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي شمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر ابريل 2020 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
وأشار التقرير الى ان اجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر لشهر ابريل 2020 بلغ ما قيمته (19.3) مليار ريال قطري، وأضاف التقرير انه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والاحصاء عن التجارة الخارجية السلعية، فقد بلغ اجمالي قيمة الصادرات القطرية المنشأ واعادة الصادر خلال الشهر المذكور حوالى (11.8) مليار ريال قطري، أما الواردات القطرية خلال نفس الشهر فقد بلغ اجمالي قيمتها حوالى (7.5) مليار ريال قطري، وبذا يكون الميزان التجاري قد حقق خلال الشهر المذكور فائضا قدره حوالى (4.3) مليار ريالاً قطرياً.
وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول لدولة قطر على مستوى إجمالي التجارة الخارجية (صادرات وواردات) خلال شهر إبريل، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته (2.8) مليار ريال قطري، وهو ما يمثل 14.5% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر خلال شهر إبريل 2020.
وفيما يتعلق بصادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة فيشهر أبريل، فقد بلغت قيمتها حوالى (572) مليون ريال، وجاءت شهادات الصادر حسب النموذج العام في المقدمة بقيمة صادرات بلغت حوالى (298) مليون ريال، تلتها شهادات نموذج الأفضليات بقيمة (178) مليون ريال، ثم شهادات نموذج مجلس التعاون الخليجي بقيمة (45) مليون ريال، أما شهادات نموذج المنطقة العربية فقد بلغت قيمة صادراتها حوالى (43) مليون ريال، وأخيراً بالنسبة للشهادات وفق نموذج سنغافورة فقد تم تنفيذ عملية صادر واحدة بقيمة حوالى (8) ملايين ريال.
