30-10-2022
خلال اجتماعه الأول بغرفة قطر
خليفة بن جاسم: دعم الاستثمار المشترك والتنسيق لتحسين بيئة الأعمال
الامير منصور بن خالد: دفع عجلة التعاون والشراكة بين الجانبين
الشويعر: الاستفادة من التحول الاقتصادي في البلدين لخلق تحالفات تجارية
الحسنة: مجلس الاعمال المشترك سيكون داعما حقيقيا لزيادة التجارة بين البلدين
استضافت غرفة قطر يوم الاحد الموافق 30 أكتوبر الاجتماع الأول لمجلس الأعمال القطري-السعودي المشترك وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الاعمال القطري السعودي، وسعادة المهندس محمد بن احمد الحسنة وكيل وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وسمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي، والسادة أعضاء المجلس من كلا الجانبين.
وخلال كلمته، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن تشكيل مجلس الأعمال المشترك يأتي تتويجاً لجهود ودعم قيادتي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى افاق اوسع، وفتح قنوات جديدة لإبرام شراكات فاعلة بين الشركات القطرية والسعودية.
واكد سعادته على قوة ومتانة العلاقات التي تربط دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن ذلك ينعكس على العلاقات الاقتصادية والتجارية، في ظل الرغبة المشتركة من قطاعات الأعمال في البلدين للدخول في تحالفات وشراكات ترفع معدل التبادل التجاري بينهما.
واعرب سعادته عن وجود رغبة مشتركة من كلا الجانبين في عودة مستويات التبادل التجاري لسابق عهدها، حيث ان حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ العام الماضي نحو 674 مليون ريال قطري لا يعبر عن مستوى الطموحات في كلا الجانبين، منوها بان مجلس الاعمال المشترك سيكون له دور مهم في تحقيق هذه الطموحات وتنظيم المصالح المشتركة للقطاع الخاص، ودعم الاستثمار المشترك والتنسيق والتشاور لتحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين.
كما أعرب عن ثقته بأن المجلس سيضطلع بدوره في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والسعودي، خاصة وأن الفرصة سانحة أمام الجانبين لتوسيع حجم التعاون وتعزيز التبادل التجاري، لا سيما في ظل الامكانات الكبيرة المتاحة لدى البلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية، والحوافز الاستثمارية المقدمة.
ومن جانبه اشاد السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي، بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون وتوسيعه والاستفادة من التحول الاقتصادي في البلدين لخلق شراكات وتحالفات تجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين رجال الاعمال في البلدين، مشيرا الى ان التبادل التجاري بين البلدين بلغ في النصف الأول من العام 2022 الجاري حوالي 800 مليون ريال وهو رقم يجب العمل على زيادته الى المستويات المعهودة.
وأشار الى ان مجلس الاعمال المشترك يعتبر حلقة جديدة في سلسلة العمل الاقتصادي المشترك، حيث سيعمل على تعزيز التبادل في جميع المجالات الاقتصادية، مشيرا الى ان كل من قطر والسعودية حققتا إنجازات اقتصادية كبيرة.
ومن جهته أكد سعادة المهندس محمد بن احمد الحسنة وكيل وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، أهمية تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، مؤكدا ثقته بان مجلس الاعمال القطري السعودي سيكون داعما حقيقيا لزيادة التجارة بين البلدين.
وأشار الى ان وزارة الاستثمار السعودية وجهاز قطر للاستثمار يرأسان لجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري، وقد طرحت اللجنة عدد من المبادرات، لافتا الى من بين هذه المبادرات تشجيع القطاع في البلدين على الاستثمار المتبادل.
ومن جانبه أعرب سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، عن سعادته لانطلاق مجلس الاعمال القطري السعودي، لافتا الى ان هنالك نية لدى البلدين لتعزيز العلاقات الى افضل من مستويات ما قبل 2017، مؤكدا ثقته بمجلس الاعمال المشترك في دفع عجلة التعاون والشراكة بين الجانبين.
وقد قدم السيد عبدالله أحمد العمادي مسؤول شؤون المستثمرين بوكالة ترويج الاستثمار عرضا تقديمي عن مناخ الاستثمار في قطر والفرص الاستثمارية، فيما وجه السيد عبدالعزيز الموسى رئيس مجلس إدارة غرفة الاحساء الدعوة للجانب القطري لحضور منتدى الاحساء للاستثمار والذي يعقد في فبراير من العام المقبل، فيما استعرض الدكتور إبراهيم ال شيخ مبارك الأمين العام لغرفة الاحساء مناخ الاستثمار في منطقة الاحساء.
