21-09-2021
خلال اجتماع افتراضي لمجلس الأعمال القطري الماليزي نظمته غرفة قطر
رازق: مستعدون لتسهيل دخول رجال الاعمال القطريين للسوق الماليزي
عقد مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك اجتماعاً اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر عبر الفيديو كونفرنس، تم خلاله بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وسبل تطويرها في المجالات التجارية والاستثمارية، كما تم استعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وماليزيا.
وترأس الاجتماع من الجانب القطري الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر رئيس الجانب القطري في مجلس الاعمال المشترك، والسيد محمد رازق حسين رئيس الجانب الماليزي.
وأشاد الدكتور محمد بن جوهر المحمد بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين قطر وماليزيا، لافتا الى ان هذه العلاقات شهدت تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة شملت كافة المجالات والقطاعات، كما شهدت العديد من الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، مما ساهم في فتح الأبواب أمام تطوير العلاقات بين البلدين ودفعها إلى مستويات أعلى، خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وفرص الاستثمار والتنمية البشرية والاجتماعية، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، حيث تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات كثيرة والتي ساهمت بلا شك في إضفاء مزيد من الزخم على العلاقات الثنائية.
وأوضح المحمد في كلمته الافتتاحية للاجتماع ان مجلس الأعمال القطري- الماليزي المشترك والذي تم تدشينه في العام 2017 من خلال اتفاقية تم توقيعها بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا، يهدف إلى دعم وتعزيز علاقات التعاون والتقارب بين رجال الاعمال من الجانبين، وتعزيز التبادل التجاري بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين الصديقين.
وأشار الى أن ماليزيا تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي حوالي 1.75 مليار ريال قطري، كما أن عدد الشركات الماليزية العاملة في دولة قطر يبلغ حوالي 40 شركة، منها 5 شركات مملوكة بالكامل للجانب الماليزي، تعمل هذه الشركات بمجالات اقتصادية متنوعة، لافتا الى أن ماليزيا تُعد وجهة متميزة للاستثمارات القطرية في مختلف المجالات وخصوصاً السياحة والضيافة والقطاع المالي والعقاري والصناعي.
واستعرض المحمد النجاحات الاقتصادية التي حققها البلدان، لافتا الى أنه في الوقت الذي نجحت فيه ماليزيا في بناء اقتصاد قوي يقوم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والصناعة، فان دولة قطر قد نجحت هي الاخرى في بناء اقتصاد من اسرع اقتصاديات العالم نمواً وحققت معدلات نمو عالية في العديد من المؤشرات العالمية التي تقيس حجم النمو الاقتصادي، كما نجحت قطر في تأسيس بنية تحتية على مستوى عالمي، بالإضافة إلى تبنيها مجموعة من التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية.
ودعا أصحاب الاعمال الماليزيين إلى زيادة استثماراتهم في قطر حيث ان السوق القطري سوق واعد ويرحب بكافة الاستثمارات، مؤكداً بأن المجال مفتوح امام الشركات الماليزية إلى زيادة تواجدها في السوق القطري والاستفادة من المحفزات الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمر الأجنبي كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى المقومات اللوجستية كالنافذة الواحدة، والمناطق الحرة والمناطق الصناعية واللوجستية.
كما دعا المحمد رجال الاعمال في البلدين الى الاستفادة من الإمكانات الهائلة المتاحة في كل من قطر وماليزيا، والمحفزات الاستثمارية التي يقدمها البلدان لخلق مزيد من الاستثمارات المشتركة والمشاريع المشتركة، خاصة مع اقتراب استضافة قطر لكأس العالم 2022 والذي يفتح الباب امام مزيد من التعاون بين القطاع الخاص القطري والماليزي وتحقيق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين الصديقين.
من جانبه تقدم رئيس الجانب الماليزي في مجلس الاعمال القطري الماليزي المشترك السيد محمد رازق بالشكر إلى غرفة قطر لتنظيم هذا الاجتماع، مشيراً الى انه يوفر منصة هامة لرجال الأعمال من البلدين لاستكشاف آفاق التعاون المشترك لما فيه الفائدة لاقتصادي البلدين الصديقين.
واعرب عن تمنياته في أن تسهم جهود الجانبين في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وفي انشاء مزيد من الشراكات في كلا البلدين في كافة القطاعات خاصة الصناعة والزراعة والضيافة والعقارات والنفط والغاز وغيرها، مؤكدا استعداد الجانب الماليزي لمساعدة أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على مناخ الاعمال في ماليزيا واهم القطاعات التي يمكن للمستثمرين القطريين الاستثمار فيها والدخول إلى سوق شرق اسيا.
وخلال الاجتماع قدمت غرفة قطر عرضا تقديمي استعرضت فيه كيفية إقامة الاعمال في قطر واهم ملامح الاقتصاد القطري والمحفزات التي تطرحها الدولة لجذب المستثمرين، فيما قدم الجانب الماليزي عرضاً عن اهم القطاعات الواعدة للاستثمار واهم السياسات الخاصة بالاستثمار والاعمال والمحفزات التي توفرها الحكومة الماليزية للمستثمرين الأجانب.
