19/2/2020
استعرضت الجلسات النقاشية في ملتقى الأعمال القطري الكويتي، المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال بدولة قطر ودولة الكويت الشقيقة، وسبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات الصناعية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
وأشار المشاركون إلى وجود فرص استثمارية متاحة في كلا البلدين لابد من الاستفادة منها في إنشاء تحالفات قطرية كويتية في مجالات متعددة، موضحين آلية الاستثمار في كل من دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة والتسهيلات الممنوحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
وتناولت الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان “مناخ الاستثمار وفرص التعاون الاستثماري المشترك”، المناخ الاستثماري في دولة قطر وفرص ومجالات الاستثمار فيها، بالإضافة إلى المناخ الاستثماري في دولة الكويت الشقيقة.
وقال السيد فهد الكواري مدير الأسواق في هيئة قطر للمناطق الحرة، إن الهيئة تشرف على ثلاث مناطق اقتصادية حرة، هي /بوفنطاس/ و/أم الحول/ و/مشيرب/، وإن تلك المناطق تقدم خدماتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
ونوه إلى أن هناك حلولا عقارية ومخازن في منطقتي /أم الحول/ و/بوفنطاس/، وأن المناطق الحرة تتميز بتقديم مزايا حقيقية لرجال الأعمال، منها مرفق جمركي، وإعفاء من الضرائب لمدة 20 سنة وملكية كاملة للاستثمارات الأجنبية.. مشيرا إلى أن المناطق الحرة استطاعت استقطاب وتوطين أكثر من 50 شركة عالمية بدأت بممارسة أعمالها، وأن الاستثمار في المناطق الحرة يحظى بمزايا تشريعية ولوجستية عديدة.
وأشار الكواري إلى أن المناطق الحرة في قطر تتسم بقدر كبير من الكفاءة، مستفيدة من مجموعة واسعة من التقنيات المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة، حيث تمتلك أنظمة ضخ فعالة تقلل من استخدام الماء، وطرقا مخصصة للمشاة والدراجات وحافلات النقل العام ونظم إدارة مياه الأمطار وغيرها من الأنظمة الحديثة.
كما بين أن منطقتي /أم الحول/ و/بوفنطاس/ تمتلكان حلولا عقارية ووحدات صناعية مسبقة للأعمال الصناعية، مشيرا إلى أن /أم الحول/ تحتوي على 54 وحدة صناعية مسبقة الصنع بمساحات تتراوح ما بين 2500 متر مربع و700 متر مربع فيما تحتوي منطقة /راس بوفنطاس/ على 24 وحدة صناعية مسبقة الصنع، منوها إلى أن هناك خيارات متاحة للمكاتب والمستودعات وقطع الأراضي.
من جانبه، أكد السيد صالح المري مساعد إدارة تسجيل السجلات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وجود جملة من الحوافز التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي، منها تخصيص الأراضي اللازمة للمستثمر لإقامة مشروعه، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية على المواد الأولية نصف المصنعة.
ونوه المري في ورقة العمل التي قدمها خلال جلسات ملتقى الأعمال القطري الكويتي إلى مشروع النافذة الواحدة الذي بدأ العمل به منذ العام الماضي.. مشيرا إلى أن النافذة الواحدة تقدم أكثر من 150 خدمة حكومية معنية بتأسيس الشركات، وأن عدد المستندات المطلوبة أكثر من 7 مستندات رسمية تصدر للمنشأة، بالإضافة إلى وجود 22 نظاما إلكترونيا للجهات الحكومية.
وبين أن أهداف النافذة الواحدة تتمثل في سرعة تأسيس الأعمال والكفاءة والفعالية التشغيلية وشفافية الأداء، وتحسين مركز قطر في مؤشر سهولة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي.. مشيرا إلى أن تسهيل الإجراءات يأتي ضمن سلسلة من الأنظمة أبرزها النظام الذكي وتقديم الخدمات الإلكترونية لتأسيس الشركات والأعمال التجارية، بالإضافة إلى نظام توقيع العقود الإلكتروني ونظام إدارة ومراقبة الأداء بالاتفاق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتأسيس الشركات.
وقال المري إن عدد الطلبات المقدمة للنافذة الواحدة، منذ إطلاقها، بلغ نحو 648 طلبا، تم إصدار سجلات لأكثر من 497 منها، فيما لاتزال 105 طلبات في مرحلة توقيع العقود ونحو 46 في مرحلة الدفع.
ومن جانبه أكد السيد محمد يوسف يعقوب مساعد المدير العام لتطوير الأعمال بهيئة تشجيع الاستثمار الكويتية، أن الكويت اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تحرير قطاعات الاقتصاد من خلال تشريع القوانين الاقتصادية، لافتا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها ساهمت في تقدم مركز دولة الكويت في المؤشرات العالمية، والتي من أبرزها مؤشر سهولة الأعمال.
ونوه إلى أن الكويت تتميز بفرص استثمارية عديدة بالقطاعات المختلفة، لاسيما في مشاريع التنمية المستدامة، لافتا إلى أن بيئة الأعمال تتمتع بالعديد من المزايا أهمها الفرص الاستثمارية المتاحة لخطة التطوير بنحو 100 مليار دولار.
كما أشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية الكويتية مرت بالعديد من المراحل، أبرزها التشريعات الاقتصادية المشجعة على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.. موضحا أن الركائز السبع لخطة التنمية، أبرزها اقتصاد متنوع ومستدام.
وركزت الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان “فرص التعاون في القطاع الصناعي ومصادر الطاقة المتجددة” على سبل تعزيز التعاون بين قطر والكويت في القطاع الصناعي والتحديات الموجودة فيها، وتحدث المشاركون عن التمويل الصناعي وعرض مشاريع الكويت للطاقة المتجددة.
وقال السيد عيسى الأنصاري مدير تمويل المشاريع ببنك قطر للتنمية إن البنك يقدم العديد من الخدمات المهمة لقطاع ريادة الأعمال، عبر العديد من المنتجات والخدمات.
وأضاف أن التمويل يكون عبر عدة منتجات، أهمها التمويل المباشر وغير المباشر وتمويل الصادرات وبرنامج الاستثمار التأسيسي.
ونوه إلى أن البنك منح قروضاً مباشرة بنحو 6.7 مليار ريال خلال العام 2019،ومنح نحو 566 عميلا قروضا مباشرة، لافتا إلى أن برنامج الضمين يبلغ عدد عملائه نحو 324 عميلا بإجمالي حجم الضمانات نحو 938 مليون ريال فيما يبلغ مجموع قيم بوالص التأمين في برنامج تأمين الصادرات نحو 562 مليون ريال.
ومن جهته قال السيد أيمن القطان باحث ومدير مشروع الشقايا للطاقة المتجددة بالكويت إن أهمية الطاقة المتجددة تكمن في تعزيز أمن الطاقة الكهربائية وخلق فرص عمل غير تقليدية وتعزيز الصناعات الخفيفة المحلية.
واستعرض المشاريع النموذجية في مجال الطاقة المتجددة بدولة الكويت وأهمها مشروع الطاقة على أسطح المدارس ومشروع إنتاج الطاقة في مواقف الجمعيات التعاونية ومشروع إنتاج الطاقة على أسطح محطات تعبئة الوقود ومشروع الشقايا وغيرها.
