غرفتا قطر وهنغاريا تبحثان تطوير العلاقات التجاري

5-11-2019

• بن طوار: 40% نمواً في حجم التبادل التجاري العام الماضي

عقدت غرفة قطر لقاءً مع وفد تجاري من هنغاريا برئاسة السيد فرانس ميكلوشي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الهنغارية، وبحضور سعادة السيد فودور بارنباش سفير هنغاريا لدى دولة قطر، وعدد من أصحاب وممثلي الشركات من الجانبين.

وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية هنغاريا قد حقق نمواً بنسبة 40% العام الماضي، حيث بلغ 337 مليون ريال قطري، مقابل 241 مليون في العام السابق، موضحاً أن هناك اهتماما لدى الجانبين في تطوير تلك العلاقات واستكشاف آفاق أوسع للتجارة البينية.

وأضاف  أن السوق القطري يضم الكثير من الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين لا سيما في ظل المحفزات التي توفرها الدولة لتشجيع الاستثمار خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات، وأوضح أن بيئة الاستثمار في قطر مشجعة والقوانين والتشريعات والإجراءات تسهل تدشين وممارسة الأعمال، كما توجد بنية تحتية متطورة على أعلى مستوى، وهناك فرص كثيرة في المناطق الحرة والصناعية.

وأضاف بن طوار أن الزيارات المتبادلة على كافة المستويات، والاتفاقيات الموقعة بين البلدين؛ قد ساعدت في تقريب مجتمع الأعمال والمستثمرين في قطر وهنغاريا، حيث ينظر القطريين إلى هنغاريا كوجهة استثمارية رائدة، خصوصا في قطاعات مثل صناعة السيارات والصناعات الكيماوية والأدوية ومشروعات البنية التحتية والزراعة وغيرها، مؤكداً رغبة أصحاب الأعمال القطريين في استكشاف فرص الاستثمار المتاحة والتعرف على مناخ الاستثمار والمزايا التي تمنحها هنغاريا للمستثمرين الأجانب.

من جهته؛ قال السيد فرانس ميكلوشي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الهنغارية: إن العلاقات بين قطر وهنغاريا متطورة ومميزة على الأصعدة كافة، مشيراً إلى أن حجم التجارة بين القطاع الخاص القطري والهنغاري لا يعكس الإمكانات الكبرى لدى البلدين؛ موضحاً أنه جاء على رأس وفد تجاري لاستكشاف سبل تعزيز التعاون، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم المشتركة، وبحث إقامة شراكات وتحالفات اقتصادية مع الجانب القطري، كذلك دعوة القطريين إلى الاستثمار في بلاده، بما يدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأضاف ميكلوشي أن المناخ الاستثماري في بلاده محفّز على إقامة مشروعات قطرية هنغارية مشتركة، وهناك اهتمام بالغ من جانب الحكومة الهنغارية بتسهيل الأعمال أمام المستثمرين القطريين، كما تدعم غرفة تجارة وصناعة هنغاريا وجود مشروعات مشتركة، منوهاً بأن الوضع الاقتصادي لهنغاريا في أوروبا قوي، وأن اقتصاد بلاده قد سجل نمواً بالناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بحوالي 5%.