الاقتصاد القطري يحقق أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم

25-01-2021

النشرة الاقتصادية الشهرية لغرفة قطر:

كفاءة عالية للاقتصاد القطري في التعامل مع أزمتي كورونا وأسعار النفط

1.2 مليار ريال صادرات القطاع الخاص خلال نوفمبر الماضي

الهند تتصدر وجهات صادرات القطاع الخاص وهولندا بالمرتبة الثانية 

تسارع التعاون الاقتصادي بين قطر والمملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يناير 2021 والتي تتضمن تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن  تقرير حول الاحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر نوفمبر 2020.

وتضمنت النشرة الاقتصادية تقريرا حول أداء الاقتصاد القطري خلال العام 2020، الذى شهد أزمتي كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط، حيث استطاع الاقتصاد القطري أن يثبت كفاءة ومرونة عالية في التعامل مع الأزمات، ونجح في تثبيت تداعيات أزمة كورونا وأزمة الانخفاض الكبير في أسعار النفط في حدّها الأدنى الآمن. ويؤكد ذلك أن كافة المؤشرات الدولية التي تصدرها المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وكذلك مؤسسات المعنية بالتصنيفات العالمية للاقتصادات وبيئة الاستثمار قد أجمعت على حصول الاقتصاد القطري على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم، فقد توقّع صندوق النقد الدولي نمو اجمالي الناتج المحلي لقطر بنحو 2.7% خلال العام 2021 بدعم من تزايد انتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي وقدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات جائحة كورونا، مشيداً في ذلك بسرعة استجابة السلطات القطرية لاتخاذ السياسات الفورية والضرورية لمجابهة الفايروس مما خفّف من حدّة الآثار الاقتصادية والاجتماعية بمثل ما حدث في أغلب الاقتصادات على مستوي الإقليم والعالم.

كما تضمنت النشرة الاقتصادية  تقريرا حول الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وتقريرا اخر حول تسارع التعاون الاقتصادي بين قطر والمملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

التجارة الخارجية
وتضمنت النشرة كذلك التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي شمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر نوفمبر 2020 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.

وأشار التقرير الى انه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والاحصاء بدولة قطر، فقد بلغ اجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر نوفمبر ما قيمته حوالى (24.1) مليار ريال قطري، بارتفاع  بلغت نسبته 2.1% مقارنة بحجمها خال شهر أكتوبر حيث كانت قيمتها (23.6) مليار ريال قطري. جاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة في قيمة الصادرات حيث بلغ اجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر حوالى (16.6) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 8.5% عن قيمتها في شهر أكتوبر حيث بلغت حينها حوالي (15.3) مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر نوفمبر فقد بلغ اجمالي قيمتها حوالي (7.5) مليار ريال قطري بانخفاض في قيمتها الإجمالية بنسبة (9.6%)عما كانت عليه في شهر اكتوبر حيث بلغت قيمتها حينها حوالى (8.3) مليار ريال قطري. هذا وقد حّقق الميزان التجاري خلال شهر نوفمبر2020 فائضا قدره حوالى (9.1) مليار ريالاً قطرياً مسجلاً ارتفاعا بنسبة 30% عما كان عليه في شهر اكتوبر2020 الذى حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالى (7) مليار ريال قطري.

وتعتبر جمهورية الصين هي الشريك التجاري الأول على مستوى اجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر نوفمبر 2020، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (3.9) مليار ريال قطري وهو يمثل ما نسبته 16.2% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.

صادرات القطاع الخاص
وتشير بيانات صادرات القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر 2020 وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، الى انخفاض طفيف نسبته (5.2%) عن قيمتها في شهر أكتوبر المنصرم، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي (1176) مليون ريال قطري مقابل حوالي (1240) مليون ريال في شهر أكتوبر، متأثرا بتراجع قيمة الصادرات حسب شهادات نموذج الأفضلية التي انخفضت الى حوالى (81) مليون ريال مقارنة بحوالي (276) مليون ريال في أكتوبر المنصرم، رغم الزيادة في شهادات أخرى مثل شهادات النموذج العام التي ارتفعت بنسبة 14.9%، ونموذج الدول العربية بنسبة 13.7% وبنموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.1%.

وأشار التقرير الى انه عند تحليل البيانات على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال العام، فنجد أن قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر ظلّت مرتفعة وبنسبة 105% عن أدنى مستوى لها حققته في شهر ابريل حين كان الاقتصاد عموماً يعاني التدابير الصارمة لمكافحة كوفيد-19، إلا أنها تظل أقل بنسبة (69%) عن مستوى قيمة الصادرات التي تحقّقت في شهر فبراير كأعلى مستوى للصادرات في عام 2020.

وعند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال شهر نوفمبر 2020 ومقارنتها بقيمها خلال الشهر السابق له (أكتوبر)، نجد أنه عدا سلع المواد البتروكيماوية والمواد الكيميائية التي سجّلت انخفاضاً في قيمة صادراتها بنسبة (90.7%)، (25.5%) على التوالي، وسلعة الحديد التي لم تسجل أي صادرات خلال هذا الشهر، فإن بقية السلع في قائمة أهم تسعة سلع صدّرها القطاع الخاص قد حقّقت زيادة في قيمة صادراتها على أساس شهري وبنسب متفاوتة، فسلعة الألمونيوم التي تتصدّر القائمة بوزن نسبي 29.6%، قد حققت زيادة في قيمة الصادرات منها على أساس شهري بنسبة 17.6%، ثم تأتي سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية بوزن نسبى 21.1% وبزيادة في قيمة الصادرات بنسبة 11%، وفى المرتبة الثالثة ضمن القائمة تأتي سلعة الغازات الصناعية بوزن نسبي 14% والتي حقّق الصادر منها زيادة نسبتها 36.6%، ثم رابعاً سلعة الأسمدة الكيميائية ذات الوزن النسبي 11.3% فقد حققت زيادة بنسبة كبيرة بلغت 338.7%، وفى المرتبة الخامسة سلعة البارافين بوزن نسبي 7% وبزيادة بنسبة كبيرة جداً بلغت 529.6% في قيمة الصادر منها، وحلّت سادساً سلعة اللوترين بوزن نسبي 5.6% وبزيادة في قيمة صادراتها بنسبة 4.9%.

شركاء القطاع الخاص
وعادت الهند لتتصدر قائمة الدول التي تمثل وجهة لصادرات القطاع الخاص القطري بعد تراجعها في الشهر السابق إلي المرتبة الثانية، فقد استقبلت في شهر نوفمبر ما قيمته حوالي (259) مليون ريال بنسبة 22% من إجمالي صادرات القطاع الخاص، وفى المرتبة الثانية تأتي هولندا التي استقبلت اسواقها ما قيمته حوالى (214) مليون ريال قطري بحصة بلغت نسبتها 18.23%، ثم تأتي بنجلاديش في المرتبة الثالثة مستقبلة صادرات بحوالي (127) مليون ريال بنسبة بلغت 10.77%، ثم الجمهورية التركية في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات بلغت حوالي (89.2) مليون ريال وبنسبة 7.59%% من أجمالي الصادرات وفى المرتبة الخامسة حلّت سلطنة عمان التي استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالى (88.9) مليون ريال وبنسبة 7.3%.

وبنظرة تحليلية لتوجهات صادرات القطاع الخاص القطري لشهر نوفمبر 2020 حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي استقبلت هذه الصادرات، نلاحظ عودة مجموعة دول آسيا لتصدُّر القائمة باستقبالها ما قيمته حوالي (679) مليون ريال قطري وهو ما يعادل 57.72% من اجمالي الصادرات، ثم  مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ثانياً بقيمة صادرات بلغت قيمتها حوالي (283) مليون ريال وبنسبة 24.10%، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9.43% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (111) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع القطري بقيمة بلغت حوالي (89) مليون ريال وبنسبة 7.57%، لتحتل مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) المرتبة الخامسة بنسبة 0.9% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (11) مليون ريال، ثم سادساً مجموعة الدول الأوروبية الأخرى (خلاف دول الاتحاد الأوروبي) بنسبة 0.14% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (1.6) مليون ريال، وفى المرتبة السابعة حلّت الولايات المتحدة الأمريكية التي استقبلت ما قيمته حوالي (0.957) مليون ريال من هذه الصادرات وهي تعادل نسبة 0.08% من اجمالي الصادرات، وأخيراً في المرتبة الثامنة حلّت الدول الأمريكية الأخرى بنسبة 0.07% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (0.776) مليون ريال قطري، بينما لم تستقبل مجموعة دول أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري.

زر الذهاب إلى الأعلى