2-3-2020
- تعزيز بيئة الأعمال والتشريعات وتسهيل الإجراءات
- رفع التنافسية بين الشباب وأصحاب المشروعات
- زيادة إقبال رواد الأعمال على المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تحت رعاية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، انطلقت فعاليات مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة في قطر، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد سيمون بيني المفوض التجاري البريطاني للشرق الأوسط.
وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن دولة قطر أولت أهمية كبرى لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك إيماناً منها بأهمية تطوير هذا القطاع الواعد لمواكبة السياسات الاقتصادية الفعّالة للدولة في إطار رؤيتها لعام 2030 وتماشياً مع المتغيرات والتحديات العالمية، لافتا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية شاملة وخطط طموحة لتنويع مصادر الدخل والانتقال تدريجيا وبخطى مدروسة من اقتصاد قائم على النفط، إلى اقتصاد متنوع ومستدام، تلعب فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية للدولة.
وأشار إلى أنه لتحقيق ذلك، فقد عملت دولة قطر على توفير بيئة مناسبة لنمو تلك المشاريع، وسن القوانين والإجراءات الإدارية اللازمة لتشجيعها، وتسهيل الإجراءات اللازمة لإطلاقها، مع رفع حالة التنافسية بين الشباب وأصحاب المشروعات لمزيد من الجودة والكفاءة، عن طريق المسابقات والمؤتمرات السنوية، منوها بأن كل ذلك جعل قطر تحتل المرتبة 22 عالميًا من أصل 137 دولة في «مؤشر ريادة الأعمال الدولي» لعام 2018، كما جاءت قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال لسنة 2020، وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي.
وأوضح الشرقي أنه خلال فترة الحصار والذي مر عليه 1000 يوم حتى الآن، فقد تركزت الجهود على تطوير الصناعات المحلية والقطاع الخاص وتسريع الإجراءات لأصحاب المشاريع لإنجاز مشاريعهم بأسرع وقت ممكن، وذلك من أجل مواجهة تداعيات الحصار وتحقيق نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي، وقد ساهم ذلك في زيادة إقبال رواد الأعمال على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الشرقي إلى أهمية مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره يمثل فرصة مميزة لبحث سبل تطوير ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استعراض تجربة رائدة في هذا المجال، وهي تجربة المملكة المتحدة والتي تربطها مع دولة قطر علاقات تعاون وثيقة تغطي كافة المجالات.
وأكد ثقته بأن الجلسات النقاشية للمؤتمر والتي يلقيها نخبة متميزة من المتحدثين، سوف تثري مخرجاته وتخرج بتوصيات تفيد هذا القطاع الهام، حيث تناقش عدة موضوعات منها القوانين الخاصة بالاستثمار في كلا البلدين، والفرص المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الرياضة والسياحة والتكنولوجيا في قطر، وفرص الأعمال المتاحة في الجانبين.
وأشار الشرقي إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا حيويا وبارزا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل ومعالجة العديد من التحديات كالفقر والبطالة وغيرها، كما تُمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95% من إجمالي الشركات العالمية وفقا لمنظمة التجارة العالمية، وتوفر ما بين 50 إلى 60 بالمائة من إجمالي فرص العمل، كما تسهم بنحو 45 بالمائة من الناتج المحلي العالمي.
الخليفي: المشاريع الصغيرة محرك تنويع الاقتصاد
أشاد السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، بدور غرفة قطر في دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات، لافتا إلى أن مؤتمر غرفة قطر الثالث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يسلط الضوء على أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في سياسة التنويع الاقتصادي، التي أرستها دولة قطر في ضوء التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.
وأشار في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، يعد واحداً من أهم المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني، كما أنه يشكل آلية محورية لدعم القدرات الصناعية والإنتاجية للدولة، بما يرسخ أمنها واستقلالها الاقتصادي، تماشياً مع الرؤية الوطنية الهادفة إلى تحويل دولة قطر بحلول العام 2030، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
وتابع يقول: توجهت بلادنا منذ عدة سنوات إلى تسريع المنظومة الداعمة لهذا القطاع الحيوي عبر إرساء أطر تشريعية وإدارية محفزة، وإطلاق مبادرات وبرامج وطنية تدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزز تنافسية منتجاتهم وخدماتهم على المستوى المحلي وتدعم قدراتهم التصديريّة على المستويين الإقليمي والعالمي وتدعم دخولهم إلى المناقصات المحلية، حيث بادرت الدولة بتيسير إجراءات تأسيس الشركات عبر منصة النافذة الواحدة التي تربط كافة الجهات المعنية وتتيح إصدار مختلف الموافقات والتراخيص التجارية في زمن قياسي وفي أي وقت ومن أي مكان حول العالم.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت مؤخراً بالتعاون مع بنك قطر للتنمية مبادرة «أرض وقرض صناعي» وذلك بهدف دعم وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في القطاع الصناعي.
وقال إن قطر سعت من جهة أخرى إلى تكريس السياسات الهادفة لتعزيز انفتاحها الاقتصادي عبر إصدار وتحديث القوانين المنظّمة لقطاع الاستثمار.
المفوض التجاري البريطاني: قطر شريك مهم للمملكة المتحدة
قال سعادة المفوض التجاري البريطاني للشرق الأوسط سيمون بيني، إن المملكة المتحدة تسعى إلى توثيق الشراكة مع قطر، حيث يعمل البلدان على مواجهة التحديات المشتركة بما يفيد اقتصادي البلدين، معربا عن شكره لغرفة قطر على إقامة المؤتمر ودعوة الشركات البريطانية للمشاركة، وقال إن هنالك وفدا كبيرا من المملكة المتحدة جاء إلى قطر للمشاركة في المؤتمر.
وأشار إلى أنه يوجد العديد من الشركات البريطانية التي تبحث عن فرص استثمارية في قطر، لافتا إلى أن هنالك فرصا حقيقية للاستثمار في قطر خصوصا مع وجود المناطق الحرة، وقال إن تعزيز الاستثمارات يسهم في زيادة التبادل التجاري والذي بلغ نحو ٦.٨ مليار جنيه استرليني في العام ٢٠١٩ محققا ارتفاعا كبيرا عن العام السابق.
وقال إنه يزور قطر من فترة إلى أخرى، وقد أدهشه سرعة التطور في الدوحة، لافتا إلى أن دولة قطر في طريقها لتنفيذ رؤيتها الوطنية ٢٠٣٠ ومشروعات المونديال تقدم فرصا كبيرة للشركات، مضيفا: نعمل عن كثب مع قطر ولدينا التزام في تنفيذ الخطط، وقد رأيت في قطر كثيرا من الالتزام لتقديم كأس عالم ناجح وآمن.
وأشار إلى أنه شارك في بعض الفعاليات والاجتماعات مع مصرف قطر المركزي حيث يسعى البلدان لتوطيد العلاقات في مختلف الجالات، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لديها مواطن قوى واقتصاد منفتح وتعد إحدى الوجهات الكبيرة للاستثمار، مضيفا: نقوم بتوسيع استثماراتنا وصادراتنا ونعمل على تعزيز التعاون مع قطر.
وقال إن المملكة المتحدة لديها ٥.٨ مليون شركة صغيرة ومتوسطة وهذه الشركات دخلها ١.٩ تريليون جنيه استرليني وتوفر ٦٠٪ من الوظائف، مضيفا: لقد غادرنا الاتحاد الأوربي والآن أصبح لدينا حرية أكبر في عقد مفاوضات تجارية مع أي دولة، ونعتقد أن دولة قطر شريك مهم للمملكة المتحدة، كما أنه خارج الاتحاد الأوروبي يعتبر الخليج ثاني أكبر سوق لنا بعد الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن رؤية قطر ٢٠٣٠ ورؤية المملكة المتحدة تتشاركان في العمل على تطوير التكنولوجيا والنقل والاقتصاد.
