الشيخ ثاني بن علي: مستمرون في نشر ثقافة التحكيم

خلال ندوة عن التحكيم في منازعات العقود الهندسية

03-03-2024

أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، حرص المركز على نشر ثقافة التحكيم بين أوساط المجتمع والقانونيين خاصة لما للتحكيم من أهمية بالغة في تسوية النزاعات التجارية.

وأشار سعادته خلال افتتاح ندوة بعنوان “العقود الهندسية وانواعها وأهم السمات المميزة وسبل فض المنازعات فيها والاعتبارات الناشئة عن تعدد الاطراف والعقود في منازعات التحكيم”، الى أهمية عقد مثل هذه الندوات في تسليط الضوء على مختلف أنواع عقود التحكيم ، حيث يواصل المركز عقد سلسلة من الندوات في هذا السياق.

وحضر الندوة التي عقدت بمقر الغرفة،  السيد علي بو شرباك المنصوري المدير العام المكلف، الى جانب عدد كبير من القانونيين والمحكمين وممثلي شركات ومكاتب المحاماة في الدولة.

وتحدث خلال الندوة كل من القاضي زلفا الحسن رئيسة المحكمة المدنية الابتدائية ومحكمة الجمارك ومحكمة جرائم القصر في بيروت، والمهندس الاستشاري محمد سعيد فتحة  نائب رئيس الهيئة العربية للتحكيم الهندسي- سابقاً، عضو المعهد الدولي للمحكمين –لندن (CIArb) وأمين عام الشعبة اللبنانية  للمهندسين الاستشاريين عضو الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين-FIDIC .

واستعرض المهندس الاستشاري محمد سعيد فتحة في تقديمه تعريف عقد المقاولة أو التشييد وخصائصه والاثار القانونية له وانواعه، كما تطرق بالتفصيل إلى عقود البوت واهميتها وانواعها وسلبياتها. كما ناقش العقود النموذجية (فيديك)، والأساليب الحديثة في فض المنازعات في العقود الهندسية.

وأشار بأنه كلما كان العقد وشروطه ومواصفاته ورسوماته وبقية وثائقه واضحة ودقيقة في تحديدها لواجبات ومسؤوليات وحقوق الأطراف المتعاقدة كلما قلت احتمالات الاختلاف في وجهات النظر إزاء تفسير تلك الوثائق، وبالتالي ضاق احتمال نشوب  خلافات أثناء التنفيذ.

وقال أنه يمكن تقسيم عقود الإنشاء الهندسية إلى مجموعتين رئيسيتين هما:عقود التنافس وعقود التفاوض، مشيراً بأن كل من المجموعتين  تتناسب بشكل عام مع سلسلة من الظروف المحيطة بالمشروع.

كما نوه بأن نظام عقد الـ B.O.T يعتبر من الأنظمة الحديثة التي تعتمدها الدول لتنفيذ مشاريع ضخمة في البنية التحتية وغيرها، مثل الأوتوستراد والطرقات والجسور والمطارات والاتصالات والمرافئ والماء والكهرباء، وأضاف بأن إشراك القطاع الخاص في هذه المشاريع يؤمن نوعية أفضل ويوفر في الوقت والكلفة.

 من جانبها، تناولت القاضي زلفا الحسن الاعتبارات الاستراتيجية الناتجة عن تعدد الأطراف والعقود في التحكيم.

وقالت ان التحكيم متعدد الأطراف يقصد به الذي يضم أكثر من طرفين إلى ثلاثة كحد أدنى، ونوهت بانه لكى يرتب شرط التحكيم الوارد في العقد اثاره يجب توافر شرطين فيه الأول يرتبط باتفاق التحكيم متعدد الأطراف والثاني يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق.

وأشارت بأن التحكيم متعدد الأطراف له مزايا وعيوب، ونوهت بأن من مزاياه انه يمكن حسم النزاع عن طريق محكمة تحكيم واحدة كما انه اقل كلفة واكثر سرعة في حسم النزاع.

زر الذهاب إلى الأعلى