- الشرقي: تعكس حرص سموه على رفاهية المواطن
13-12-2017
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: إن الموازنة العامة للدولة للعام 2018 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، تعزز الإنفاق على المشروعات الرئيسية من خلال تخصيص ما نسبته 45.8 % من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لهذه المشروعات بقيمة بلغت نحو 93 مليار ريال.
وأشار الشيخ خليفة إلى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، بمبلغ 83.5 مليار ريال لهذه القطاعات.
وهو ما يمثل 41 % من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يؤكد حرص الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على المواطن القطري من خلال الاهتمام بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية.
ونوه كذلك بتركيز الموازنة على توفير الدعم لمشاريع الأمن الغذائي ودعم وتوسيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، مما يتيح للقطاع الخاص فرصة لكي يلعب دوراً أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة، منوهاً باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهّم الدولة المستمر بكامل أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولاً بأول.
تحريك
وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دوراً مهماً في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن الموازنة تتضمن توقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 29 مليار ريال، مما سيعزز النمو في القطاعات غير النفطية.
وأشار إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية، وخصوصاً تلك المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، كما أنها تكشف عن الخطط المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع أسعار النفط العالمية.
إذ تم احتساب سعر برميل النفط 45 دولار.
وشدد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على قوة ومتانة الاقتصاد القطري، والذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نمواً، لافتاً إلى أن استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في استراتيجية التنمية الوطنية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم، والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع فُتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني.
قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن الموازنة العامة للدولة للسنة 2018، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بما تضمنته من إيرادات ومصروفات تدعم التطور الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية صاحب السمو، خاصة مع استمرار الإنفاق على المشروعات الرئيسية بنسبة تزيد عن 45% ما يؤكد حرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى والتي سيكون للقطاع الخاص القطري دور مهم في تنفيذها، وهو الأمر الذي يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار الشرقي إلى أن الاقتصاد القطري حقق قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأن موازنة العام 2018 سوف تساعده في مواصلة النمو ليبقى واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا على المستوى العالمي، كما أن بنود الموازنة تعكس اهتمام الدولة في تنويع الاقتصاد من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية ، والتركيز في الموازنة الجديدة على مشروعات الأمن الغذائي والبنية التحتية من طرق وشبكات للمياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات مونديال 2022 والتي سيكون القطاع الخاص القطري قادرًا على المساهمة في تنفيذها.
ونوه الشرقي بما تضمنه الموازنة من تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين تشمل 3,000 قسيمة سكن، وقال إن هذا يدل على حرص صاحب السمو على راحة ورفاهية المواطنين، منوها كذلك بتخصيص مبالغ كبرى لمشروعات التعليم والصحة تستحوذ على نسبة 20.5% من إجمالي المصروفات، ما يدل على حرص سموه على الاستثمار في الإنسان القطري.
