صادرات القطاع الخاص تعود الى مستويات ما قبل كورونا

 11-04-2021

النشرة الاقتصادية الشهرية لغرفة قطر:

1.5 مليار ريال صادرات القطاع الخاص خلال يناير 2021 بنمو 12.5%

الهند تتصدر وجهات صادرات القطاع الخاص تليها عمان وهولندا وسنغافورة

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر مارس 2021 والتي تتضمن تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن  تقرير حول الاحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر يناير 2021.

وتضمنت النشرة الاقتصادية تقريرا حول ابرز نشاطات الغرفة خلال العام 2020 ، حيث سلطت الضوء على التقرير السنوي للغرفة الذى استعرضه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة ضمن فعاليات الجمعية العمومية للغرفة التي عقدت في 3 مارس 2021، هذا بجانب بعض الموضوعات الأخرى ذات الصلة بنشاط الغرفة والقطاع الخاص القطري.

التجارة الخارجية
وتضمنت النشرة الاقتصادية كذلك التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي شمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر يناير 2021 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.

وأشار التقرير الى انه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والاحصاء بدولة قطر، فقد بلغ اجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر يناير 2021 ما قيمته حوالى (29.1) مليار ريال قطري بارتفاع  بلغت نسبته 13.7% مقارنة بحجمها خلال شهر ديسمبر2020 حيث كانت قيمتها (25.6) مليار ريال قطري. جاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة في قيمة الصادرات حيث بلغ اجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر يناير حوالى (21.3) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته24.6% عن قيمتها في شهر ديسمبر حيث بلغت حينها حوالي (17.1) مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر يناير فقد بلغ اجمالي قيمتها حوالي (7.8) مليار ريال قطري بانخفاض في قيمتها الإجمالية بنسبة (8.2%) عما كانت عليه في شهر ديسمبر حيث بلغت قيمتها حينها حوالى (8.5) مليار ريال قطري. هذا وقد حّقق الميزان التجاري خلال شهر يناير2021 فائضا قدره حوالى (13.5) مليار ريالاً قطرياً بنسبة ارتفاع بلغت 57% عما كان عليه في شهر ديسمبر2020 الذى حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالى (8.6) مليار ريال قطري.

وتعتبر جمهورية الصين الشريك التجاري الأول على مستوى اجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم خلال شهر يناير 2021 أيضاً، حــيث بـلغــت قــيـمـة التـــبـــادل التجاري مع الصين نحو (5.7) مليار ريال قطري ويمثل ما نسبته 19.6% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.

صادرات القطاع الخاص
وأشار التقرير الى ان قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر يناير 2021 قد ارتفعت بنسبة 12.5% مقارنة بقيمتها في شهر ديسمبر الماضي، حيث سجّلت ما قيمته حوالي (1,499) مليون ريال قطري مقابل حوالي (1,333) مليون ريال سجلتها في شهر ديسمبر. وجاء هذا التحسُّن مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في الصادرات على النموذج العام التي حقّقت زيادة بحوالي 160 مليون ريال وبنسبة 20.1%، وكذلك زيادة الشهادة الموحدة لسنغافورة التي ارتفعت قيمتها بنسبة كبيرة جداً بلغت حوالي 966% (من حوالي 12 مليون ريال إلي حوالي 129 مليون ريال)، هذا بجانب الزيادة الطفيفة في الصادرات حسب نموذج الشهادة لدول المنطقة العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت 15% ونموذج الافضليات التي زادت قيمتها بنسبة 7.1%. هذا وقد انخفضت الصادرات حسب  نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 32.9%.

وأوضح التقرير أن تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص خلال شهر يناير 2021 على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال الفترة من يناير 2020 الى  يناير 2021، يعطي مؤشراً هاماً يقيس قدرة القطاع الخاص والاقتصاد القطري عموماً على تجاوز تداعيات كوفيد-19 وعودته الى ما قبل الأزمة، فقد حقّقت صادرات القطاع الخاص في شهر يناير 2021 أعلى مستوى خلال التسعة أشهر الماضية منذ شهر ابريل 2020 الذى سجل أدنى مستوى للصادرات خلال هذا العام متأثراً بالتدابير الاحترازية لمكافحة جائحة كوفيد–19، إذ وصلت نسبة الزيادة في شهر يناير 2021 الي 162% مقارنة بشهر ابريل 2020، ولكنها بالرغم من هذه الزيادة الكبيرة تظل أقل بنسبة 23% عن مستوى قيمة الصادرات التي تحقّقت في شهر فبراير 2020 كأعلى مستوى لها خلال الفترة المحددة. وإجمالاً تؤكد البيانات أن القطاع الخاص وفقاً لقيم الصادرات المحقّقة خلال الفترة ما بعد التراجع الكبير في ابريل استطاع العودة تدريجياً إلى مستويات تقارب قيمة الصادرات قبل الجائحة.

الصادرات حسب السلع
وأشار التقرير الى انه عند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال شهر يناير 2021 ومقارنتها بقيمها خلال الشهر السابق له (ديسمبر 2020)، واضعين في الاعتبار الوزن النسبي للسلعة في هيكل الصادرات للشهر المعني، نجد ان سلعة الحديد قد زادت قيمة صادراتها بشكل كبير جداً ليرتفع وزنه النسبي من 0.2% إلى 8.8% في هيكل الصادرات لشهر يناير 2021، وقد صدّر منه ما قيمته حوالي (132) مليون ريال في يناير 2021 مقارنة بحوالي 3 مليون ريال في ديسمبر الماضي بنسبة بلغت أكثر من  5,000%. ثم تأتي سلعة الأسمدة الكيماوية بوزن نسبى بلغ 5.2% محقّقة زيادة في قيمة صادراتها بنسبة 62.2% حيث صُدّر منها ما قيمته حوالي (77) مليون ريال مقارنة بحوالي (48) مليون ريال تم تصديرها في ديسمبر الماضي، وكذلك سلعة المواد الكيميائية التي يبلغ وزنها النسبي 6.4% حيث زادت بنسبة 23.9%، فسلعة اللوترين ذات الوزن النسبي 4.8% حيث زادت قيمة صادراتها بنسبة 20.8%، وأخيراً سلعة الألمونيوم ذات الوزن النسبي الكبير الذى يبلغ 25.2% في هيكل الصادرات والتي حقّقت زيادة في قيمة صادراتها بنسبة 11.2%. أما بقية السلع الأربعة ضمن القائمة فقد انخفضت قيم صادراتها خلال شهر يناير 2021 مقارنة بقيمها في شهر ديسمبر الماضي، حيث انخفضت قيمة صادرات سلعة المواد البتروكيماوية بنسبة 28.1%، وسلعة البارافين بنسبة 8.6%، وزيوت الأساس بنسبة 3.5% وأخيرا الغازات الصناعية التي انخفضت قيمة صادراتها بنسبة 1.9%.

 

شركاء القطاع الخاص
بالنسبة لأهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص (قائمة أهم خمسة دول مستقبلة لصادرات القطاع الخاص القطري) خلال شهر يناير 2021، فقد احتلت الهند (مجموعة دول آسيا) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص لشهر يناير 2021 بنسبة بلغت 20.6% حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (309) مليون ريال قطري، تلتها سلطنة عمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (207) مليون ريال قطري بنسبة استيعاب بلغت 13.8%، ثم هولندا (مجموعة الاتحاد الأوروبي) التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (135) مليون ريال قطري بنسبة اداء بلغت 9%، وفى المرتبة الرابعة جاءت سنغافورة (مجموعة دول آسيا) بنسبة اداء 8.6% باستقبالها صادرات بلغت قيمتها حوالي (129) مليون ريال قطري، وخامسا هونج كونج التي استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالى (112) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 7.5%. هذا وقد استقبلت هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 59.5% من اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص القطري.

أما بالنسبة لأهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر يناير 2021، نجد أن  مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) واصلت تصدّرها القائمة باستقبالها ما قيمته حوالي (891) مليون ريال قطري وهو ما يعادل 59.4% من اجمالي الصادرات، ثم  مجموعة مجلس التعاون الخليجي ثانياً بقيمة صادرات بلغت حوالي (258) مليون ريال وبنسبة 17.2%، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 14.5% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (217) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي (68) مليون ريال وبنسبة 4.5%، لتحتل الولايات المتحدة الامريكية المرتبة الخامسة بنسبة استيعاب بلغت 3.1% وبقيمة صادرات حوالي (46) مليون ريال، ثم مجموعة الدول الأوروبية الأخرى (عدا دول الاتحاد الاوروبي) التي استوعبت صادرات بما قيمته حوالي (8.9) مليون ريال قطري بنسبة استيعاب بلغت 0.60%، وسابعاً حلّت مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) في المرتبة السابعة بنسبة 0.57% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (8.5) مليون ريال، وجاءت ثامناً مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.07% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (1) مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعة دول اقليم أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري.

زر الذهاب إلى الأعلى