27-11-2019
- ثاني بن علي: تعزيز التنافسية وزيادة الإنتاجية والجودة
- مطر: تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية
- عبدالله: زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية
- بلكاني: 5% نسبة الصفقات المشتركة بين القطاعين
أوصت ندوة «الشراكة بين القطاعَين العام والخاص: الواقع والتحديات في دولة قطر» بأن يتمّ إعداد الأطر التشريعية والمؤسّسية اللازمة لإنجاح الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، وأن يتم دراسة تجارب الشراكة الناجحة في الدول الأخرى، كذلك توفير قاعدة بيانات عن الخدمات المطلوب الشراكة فيها ووضع برامج زمنية لها تتوافق مع الخطط التنموية للدولة، وتدريب الجهات الحكومية المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص على نحو يضمن نجاح المفاوضات بين الطرفَين، وأيضًا وضع آليات إدارة ومراقبة، وتخصيص هيئة محايدة لمراقبة الأداء والجودة في مشاريع الشراكة بين القطاعَين.
وقدمت الندوة التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر تعريفًا بالمشروع البحثي المُشترك بين مركز التحكيم وكلية القانون تحت عنوان «نحو تطوير الأدوات التشريعية الاقتصادية لتحقيق الأمن القانوني في ضوء السياسات الوطنية لدولة قطر»، والذي يستهدف جمع آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب الأعمال والاستفادة من التجارب المقارنة في ظلّ الحاجات الوطنية، وطرح الخلاصات والنتائج والتوصيات بشأن الأطر التشريعية للشراكة بين القطاعَين العام والخاص، يتمّ البناء عليها ضمن إطار عمل المشروع، خاصة في ظلّ إصدار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعَين العام والخاص.
حاجة وطنية
وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إنّ الشراكة بين القطاعَين العام والخاص بات حاجة وطنية ملحة، خاصة أن الشراكة تشتمل على عددٍ من الأهداف التي تعزّز من قوة وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في تشجيع القطاع الخاص على المُشاركة في المشاريع وزيادة الاستثمار، وبالتالي زيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كذلك تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية بكفاءة وفاعلية وتقوية بنيتها التحتية وإعادة تأهيلها.
وأضاف خلال كلمته بالندوة إنّ الشراكة تحقق للحكومة الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية في المشاريع التي يملكها القطاع الخاص، ونقل تلك الخبرات والمعرفة إلى القطاع العام، وتقوم الشراكة أيضًا بتعزيز مبدأ التنافس في السوق، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات التي تقدّمها الدولة.
وأشار سعادته إلى أن هناك جوانب عديدة من أجل إنجاح تلك الشراكة، منها: التشريعات والقوانين اللازمة، وتحفيز المُستثمرين، وإبرام عقود تتسم بالتنافسية والشفافية، وتفعيل الرقابة وتحليل المخاطر، مُوضحًا أن الرؤية الوطنية للدولة 2030 قد تضمّنت إشراك القطاع الخاص في تقوية البنية الأساسية للدولة.
تشريعات قانونيّة
بدوره، قال الدكتور محمد يحيى مطر، مُدير المشروع، أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية بكلية القانون بجامعة قطر، إنّ دولة قطر قد أصدرت عددًا من التشريعات القانونية لمُواكبة المتغيرات الحاصلة في الواقع الاقتصادي، وإن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعَين العام والخاص يأتي ضمن الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة لتعزيز وتحفيز القطاع الخاص ودعم دوره في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وعن المشروع البحثي المُشترك مع مركز قطر الدولي للتحكيم، قال مطر إنّ المشروع ممتد حتى السنوات الثلاثة القادمة، ويقوم المشروع على طرح الاستفسارات القانونية والتجارية لمجتمع الأعمال، والردّ على الاستفسارات فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعَين العام والخاص، موضحًا أنّ المشروع يقوم على عنصرَي التشريع والتدريب.
تطوّر المعاملات
ومن جانبه، استعرض الدكتور عبدالله عبد الكريم عبدالله أستاذ القانون المدني بكلية القانون بجامعة قطر خلال مداخلته أهميةَ الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، حيث قال إنها تحقّق تطور المعاملات التجارية الدولية للاقتصاد المحلي، وتحسّن وضع الدولة التي تطبقها في المؤشّرات الاقتصادية الدولية، واستدل بتصدر دولة قطر التقارير والمؤشرات الدولية، وأهمها تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث حلت قطر في المرتبة الأولى في مجال تسجيل الملكية.
وأضاف عبدالله إن الشراكة بين القطاع العام والخاص تساهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وأيضًا في تنويع الخيارات الإستراتيجية، موضحًا أن الإطار القانوني للشراكات بين القطاعَين العام والخاص ينضوي على مبادئ توجيهية منها المصلحة العامة والشفافية والإنصاف والاستقرار، والإدارة السليمة والنزاهة والمساءلة، والكفاءة، والاستدامة والتنافس.
تزايد المشاريع
من جهته، قال الدكتور فوزي بلكناني، أستاذ القانون الخاص بكلية القانون بجامعة قطر إنّ الفجوة التمويلية التي تقدّر بحوالي 40% والتي خلقها انخفاض أسعار النفط في منطقة الخليج، في مقابل تزايد مشاريع البنية التحتية قد دفع الحكومات إلى الاهتمام بمُشاركة القطاع الخاص في تلك المشاريع، مُبيّنًا أن هناك حوالي 70 مشروعًا كبيرًا مشتركة بين القطاعَين العام والخاص في المنطقة، منها مشروع محطة توليد الطاقة وتحلية المياه في أمّ الحول بقطر، لافتًا إلى أن نسبة الصفقات المُشتركة بين القطاعَين تقدر بحوالي 5% فقط من العقود المبرمة خلال الفترة من 2011 إلى 2017.
وأوضح خلال عرض عن الشراكة بين القطاعَين العام والخاص من جهة الإطار العقدي، أن الشراكة بين القطاعَين هي اتفاق بين الجهات الإدارية في الدولة والقطاع الخاص بهدف تقديم خدمات أو تنفيذ مشروعات الدولة، وأنّ الشراكات التعاقدية تأخذ أشكالًا عديدة، مثل التأجير، الإدارة، الخدمة، البيع، والامتياز.
وقال إن هناك مبررات قوية لإيجاد شراكة بين القطاعَين العام والخاص، منها التركيز على وضع السياسات لقطاع البنية الأساسية، وإدخال الكفاءات الإدارية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، وإشراكه في تحمّل المخاطر، وتحقيق نتائج أفضل فيما يتعلّق بالإنفاق العام.
مبادرات كثيرة
وقال الدكتور محمد إبراهيم المُستشار الاقتصادي في غرفة قطر، في مداخلته في الندوة إنّ الحكومة تقدم جهودًا ومبادرات كثيرة من خلال المجموعة الوزارية لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص ليصبح شريكًا فاعلًا للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن نموذج شراكة القطاع العام والخاص لمشروعات البنية التحتية يعد أحد تلك المُبادرات والقائم على ركائز القيمة مقابل النقود وفق البدائل المتاحة حسب تحليل التكاليف والمنافع والتنمية الاجتماعية وتحقيق الحوكمة والشفافية والاستدامة لتنويع مصادر الدخل وتوزيع وتقاسم المخاطر بما يحقّق مصالح الطرفَين.
وتأتي الحلقة النقاشية ضمن أنشطة المشروع الذي يُقام بالتعاون مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بهدف التعرّف على مرئيات الشركاء والمُستفيدين من نتائج المشروع كالغرف التجارية ورجال الأعمال والقطاع الخاص، وذلك تطبيقًا للمحور الأساسي في الأولويات الوطنية البحثية والمُتمثل في «تطوير المسارات الملحة لتنويع الاقتصاد في المجالات التي تحددها إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر» في ظلّ محاولة مُعالجة التحديات الكُبرى الخاصة بفهم طبيعة المخاطر والفرص المُرتبطة بتحوّل الأسواق.
