خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تطوير الشراكة:
– استهل سعادة وزير التجارة والصناعة كلمته بتوجيه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله للاهتمام والثقة اللتان أولاهما للقطاع الخاص وإصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين.
– أعرب سعادته عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لحرصه الدائم على توفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص.
– مشاريع الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص تسهم في رفع كفاءة واستدامة البنى التحتية والخدمات الحكومية.
– واثقون من قدرة القطاع الخاص على القيام بدوره كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية.
تحت رعاية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، انطلقت اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 فعاليات مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تعقده غرفة قطر بواسطة تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة أكثر من 15 متحدثا محليا ودوليا، ويهدف إلى توعية قطاعات الأعمال بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وخلال مخاطبته الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، إن إصدار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا الوقت، يعد خطوة حاسمة في سبيل توفير الإطار التشريعي الملائم لتنظيم مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، معرباً عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله للاهتمام والثقة اللتان أولاهما للقطاع الخاص وإصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين، لافتا إلى أن الشكر موصول لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لحرصه الدائم على توفير كافة سبل الدعم لهذا القطاع الحيوي.
وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن هذا المؤتمر يعقد في ظل ظروف تاريخية شهدتها دول العالم كافةً دون استثناء إثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بما أثر بشكل ملحوظ على مختلف مكونات الاقتصاد العالمي والقطاعات الإنتاجية، حيث شكلت التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة دافعاً قوياً للعديد من الدول لاتخاذ إجراءات احترازية لاحتواء الأزمة الراهنة وحماية القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه في ضوء الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، فقد سبقت بلادنا العديد من دول المنطقة في إرساء استراتيجية متكاملة تستند إلى تضافر جهود كافة الجهات الحكومية بالدولة من أجل تقديم حزمة شاملة من الدعم للشركات القطرية فضلاً عن تخصيص حوالي 75 مليار ريال قطري في شكل حوافز مالية واقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما أسهم في تخفيف الأعباء عليها وتشجيعها على المحافظة على استمرارية أعمالها بما دعّم قدرة اقتصادنا الوطني على مواصلة مسيرة الازدهار والبناء نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 .
ونوّه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بأن دولة قطر قد اعتمدت تجربة الشراكة بين القطاعين منذ عدة سنوات، لاسيما في مجال تنفيذ مشاريع الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والصحة والتعليم، لذلك فإن هذا القانون يعد لبنة إضافية في صرح العلاقة التكاملية التي تربط بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يوفر إطاراً تنظيمياً لصيغ العلاقة التعاقدية بين الطرفين والمتمثلة في تخصيص أراضي عن طريق الإيجـار أو الترخيص بالانتفاع لتطويرها من قبل القطـاع الخـاص واعتماد عدة أنظمة من بينها نظام البناء والتشغيل ونقـل الملكيــة(B.O.T) ونظام البناء ونقل الملكيـة والتشغيــل(B.T.O). ونظـام البناء والتملك والتشغيل ونقـل الملكيــة (B.O.O.T) ونظـام التشغيـل والصيانـــة (O.M) .
وأوضح سعادته أن مشاريع الشراكة تسهم من جهة أخرى في رفع كفاءة واستدامة البنى التحتية والخدمات الحكومية وترشيد نفقات الموازنة العامة وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد وتعزيز تنافسية شركات القطاع الخاص القطري، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من تبني رؤية جديدة لإدارة المشاريع الوطنية وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن رعايته لمؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، تترجم إيمانه وثقته في قدرة القطاع الخاص على القيام بدوره كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية لبلادنا، معرباً عن تطلعه من خلال هذا المؤتمر لبحث سبل تهيئة الشركات الوطنية للاستفادة من فرص الشراكة وتسليط الضوء على مميزات القانون الجديد والصيغ التعاقدية المناسبة للمشاريع المشتركة، فضلاً عن توطيد جسور الحوار والتواصل بين المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص لإرساء آليات متكاملة لتنفيذ مشاريع وطنية مبتكرة تلبي كافة احتياجات المواطنين والمقيمين وتفسح المجال لبناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة.
