سعادة رئيس الغرفة: قانون الشراكة دفعة قوية للقطاع الخاص لتعزيز دوره في التنمية
مشاريع الشراكة تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن صدور القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يمثل تأكيداً من جانب القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على أهمية القطاع الخاص ودوره الهام في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، كما يُمثل أيضاً دفعة قوية للقطاع الخاص ليقوم بدوره كشريك حقيقي للقطاع العام في مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن غرفة قطر لعبت دورا مهما في بلورة فكرة قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، وذلك عندما عقدت أول مؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام 2009، والذي كان من بين توصياته الدعوة إلى وجود تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين، كما ساهمت الغرفة في وضع اللبنات الأساسية لمشروع قانون الشراكة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشار سعادة رئيس الغرفة خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طرح العديد من المشروعات الحكومية بشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أنه مع صدور قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فإن الفرصة ستكون مُهَيأة لطرح المزيد من المشروعات المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن المنتظر أن تُساهم مشاريع الشراكة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأن القطاع الخاص أصبح قادرا على لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والتي تعد أحد ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ما تزال كبيرة، ولكننا نعتقد بأن صدور القانون سيكون له أثر كبير في تنشيط عمل القطاع الخاص مستفيدا من تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها، لافتا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يعد فرصة لبحث المجالات والتحديات التي سوف تَنتج عن هذا القانون، فضلاً عن استطلاع وجهات نظر القطاع الخاص في تنظيم هذه الشراكة وتوعية القطاع الخاص بالقانون وتطبيقاته، معربا عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه المنشودة، وأن نرى مزيداً من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
