11-3-2020
- الشرقي: نتطلع إلى صدور قانون الشراكة.. قريباً
- ثاني بن علي: مشاركة واسعة من الوزارات والمؤسسات
- استقطاب عدد من الشركات والبنوك والهيئات رعاة للمؤتمر
تنطلق يوم الثلاثاء المُقبل أعمال مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يهدف إلى جمع الشركات ورجال الأعمال مع الجهات الحكوميّة لمناقشة آفاق الشراكة بين القطاعين والاستفادة من أنجح الخبرات الحديثة على هذا الصعيد.
ويقام المعرض تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر.
ويسعى المؤتمر الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع عدد من الجهات الحكوميّة والخاصّة في الدولة، إلى تمهيد الطريق لاستيعاب وجهات نظر القطاع الخاص في تنظيم الشراكة بين القطاعين وتسريع وتيرة فهم وتطبيقات القوانين المتعلقة بهذا الأمر، حيث يستضيف المؤتمر خبراء ومختصين للتعريف بصيغ الشراكة وتهيئة القطاع الخاص للاستفادة من المرحلة المُقبلة.
ويأتي هذا المؤتمر على ضوء موافقة مجلس الوزراء على قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المرتقب أن يصدر قريباً، وضمن الجهود الرامية إلى استفادة القطاع الخاص من القانون عند صدوره وبدء تنفيذه.
وقال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر في مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة، إن «مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، يأتي مكمّلاً لجهود الغرفة في تعزيز الشراكة بين القطاعين، والتي بدأتها منذ أكثر من عشر سنوات عندما عقدت آنذاك مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي كان من بين توصياته الدعوة إلى وجود تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
توقيت مهم
وأشار الشرقي في كلمته إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت بالذات يكتسب أهمية كبيرة، حيث أجاز مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معرباً عن أمله في صدور هذا القانون والبدء بتنفيذه خلال فترة قريبة. وأضاف إن «مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص» سيكون له دور مهم في توعية رجال الأعمال وممثلي الشركات بمفهوم الشراكة بين القطاعين والفوائد التي سوف تنعكس على قطاعات الأعمال، والفرص التي يمكن أن تنتج عن هذه الشراكة، متمنياً أن يحقق المؤتمر أهدافه في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
قال: عقد مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السابق، وحدث له انقطاع لفترة طويلة، والآن نعيد إطلاق هذه الشراكة والتي تعتبر قائمة وموجودة بالفعل، من خلال اللجان المشكلة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لكن اليوم نحن وبالتنسيق مع الجهة المنظمة للمؤتمر نركز على آليات الشراكة بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص، وما هي المعوّقات التي تواجه هذا المجال والقوانين والتشريعات وكذلك المعايير التي تجبر الشركة على أن تدخل في مناقصات الدولة والحكومة، والمطلوب من كلا الطرفين.
ترحيب كبير
ومن جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد وجد ترحيباً كبيراً من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، فقد أرسلت كل الوزارات المعنيّة وكذلك الهيئات والشركات الكبرى ممثلين عنها لحضور هذا المؤتمر، لافتاً إلى حضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة الجلسة الافتتاحية في المؤتمر كتأكيد على أهمية الشراكة الحكوميّة.
وأشار إلى أنه سيخاطب الجلسة الافتتاحية كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وسعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي رئيس الهيئة العامة للأشغال والسيد سعود بن عبدالله العطية وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية إضافة إلى السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال.
وقال إن المؤتمر سيكون شاملاً وسوف يتطرق لرؤية كل هذه الجهات لموضوع الشراكة، كما سيتم تخصيص جلسة للاطلاع على تجارب دوليّة وجلسة أخرى تشارك فيها الوزارات والهيئات المعنيّة مثل وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة إضافة إلى مركز قطر للمال، وجلسة أخيرة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر حول دراسة خاصة بموضوع الشراكة بتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.
وأشار سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أن المؤتمر استقطب عدداً من الشركات والبنوك والهيئات كرعاة، معرباً عن الشكر لكل من QNB الشريك الاستراتيجي وهيئة الأشغال العامة الراعي البلاتيني وبنك قطر للتنمية وشركة قطر للمواد الأوليّة كرعاة ذهبيين وكل من مواني قطر وهيئة قطر للمناطق الحرة ومركز قطر للمال ومكتب مبارك السليطي للمحاماة كرعاة فضيين، كما تلقى المؤتمر دعماً من رابطة محامي قطر ومكتب ثاني بن علي للمحاماة ومكتب عبدالرحمن المحمود للمحاماة، وتمّ تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون بين كل من شركة المشورة ومركز حوكمة تحت إشراف غرفة قطر.
مجموعة QNB: تطوير الشراكة يدعم نمو الاقتصاد
من جانبه، قال السيد يوسف علي درويش، المدير العام للاتصالات لمجموعة QNB: «نلتزم في مجموعة QNB بتقديم دعمنا الكامل لمؤتمر «تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وكشريك استراتيجي للمؤتمر، فنحن نؤكد أهمية الدور الذي تلعبه غرفة قطر في إرساء وتعزيز القوانين التي تهدف إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما له من أهمية في نمو الاقتصاد القطري وفق أفضل التجارب والخبرات الدوليّة». وأضاف: «نحن على ثقة بأن أهداف المؤتمر تتوافق مع استراتيجية البنك التي تهدف إلى خلق بيئة اقتصاديّة سليمة مبنية على الشفافية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنيّة 2030».
بنك قطر للتنمية: بناء شراكات قوية ومستدامة
قال السيد سعود أحمد البوعينين، مدير التسويق والتواصل في بنك قطر للتنمية، إن رعاية البنك لهذا المؤتمر ليس فقط من كونه منصة فريدة للتواصل بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من جهة، وبين الهيئات الحكوميّة ومؤسسات القطاع العام من جهة ثانية، بل أيضاً بالنظر إلى الحاجة الملحّة لهذا النوع من المبادرات، والتي تهدف إلى تقوية التعاون بين القطاعين، وبحث أفق بناء شراكات قوية، تكاملية، ومستدامة بين مختلف مكوّنات القطاعين، لافتاً إلى أهمية مثل هذه المبادرات التي باتت ضرورية لضمان سير مختلف مكوّنات القطاع الخاص في الدولة على المسار الصحيح عبر اطلاعها على طبيعة فرص التعاون مع مختلف مكوّنات القطاع العام والمؤسسات ذات الصلة.
وأشار البوعينين إلى أن الرؤية الوطنيّة 2030، والتي تؤطر العمل الذي يقوم به بنك قطر للتنمية، قد أولت أهمية بالغة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث جعلت الرؤية الوطنيّة من هذه الشراكة محوراً أساسياً في تحقيق جميع أهدافها، بما فيها تلك المتعلقة بتنويع الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق، جعل بنك قطر للتنمية من بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، ركيزة أساسية في عمله كآليّة تنفيذيّة لتطبيق استراتيجيات تنويع الاقتصاد الوطني، وبناء قطاع خاص يلعب دوراً مهماً في تنويع مصادر الثروة الوطنيّة، وتطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة وقادرة على التنافس في الأسواق العالميّة.
وأعرب البوعينين عن أمله في أن تكون مشاركة بنك قطر للتنمية في «مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص» مناسبة لمشاركة رؤية البنك في بناء الشراكة المنشودة بين القطاعين، ولتعريف مختلف مكوّنات القطاعين بما يوفّره بنك قطر للتنمية من برامج ومبادرات للرقي بهذه الشراكات على جميع الأصعدة.
قطر للمواد الأولية: تعزيز التعاون واستكشاف تحديات السوق
ومن جهته، قال المهندس عيسى كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأوليّة، إن الشركة بصفتها إحدى الشركات الحكوميّة التي تعنى بتوفير المواد الأولية اللازمة لقطاع الإنشاء والتعمير، تدعم هذا المؤتمر من منطلق دعمها للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني. وأضاف: يأتي دعم الشركة لهذا المؤتمر في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونتطلع للمزيد من استكشاف آفاق التعاون بين القطاعين لدعم الاقتصاد الوطني، والتحديات التي قد تواجه السوق. ولفت إلى أن شركة قطر للمواد الأولية تدعم المؤتمرات التي تشهد تقارباً بين شركات القطاعين الخاص والعام. وأكد أن التعاون يكون بين جميع الجهات وفي كافة المجالات سواء كانت عقاريّة أو صناعيّة وسيتم مُناقشة كافة هذه النقاط خلال المؤتمر.
مواني قطر: ندعم نمو أعمال القطاع الخاص
أكد السيد حمد علي الأنصاري، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامّة بشركة مواني قطر، أهمية هذا المؤتمر والذي يبحث المستجدات ويناقش الرؤى والأفكار في واحد من المواضيع التي تتصدر اهتمامات قيادتنا الرشيدة ألا وهو موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى إن مشاركة شركة مواني قطر كراعٍ فضي لمؤتمر «تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص» يعكس التزامها الدائم بدعم البرامج والأنشطة التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر، بما يدعم تنويع مصادر الدخل ويحقق التنويع الاقتصادي الذي هو أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنيّة 2030، لافتاً إلى أن شركة مواني قطر تسعى باستمرار إلى تبني أفضل الممارسات التي تدعم القطاع الخاص وتشجع تنمية أعماله بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجيّة لوزارة المواصلات والاتصالات الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة.
وأضاف: لقد استطاع ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، توفير بنية تحتيّة متكاملة لقطاع النقل البحري تدعم وتساند التنمية الاقتصاديّة في البلاد، وذلك بفضل ما يتمتع به من تكنولوجيا وإمكانيات متطوّرة، الأمر الذي عزز الثقة في الاقتصاد القطري وساهم في تأمين الاستيراد والتصدير من وإلى دولة قطر من خلال توفير خدمات شحن مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم بأسعار تنافسية وكفاءة عالية، كما لعب الميناء الحديث من نوعه في المنطقة دوراً كبيراً في تشجيع إقامة الأعمال التجاريّة وجَذْبِ المزيد من الاستثمارات من خلال تأمين خدمات موثوقة تنافسيّة للموردين والمصدرين المحليين والدوليين، ما ساهم في تسريع العمليات والوفاء بمتطلبات العملاء وأصحاب المصلحة على الوجه المطلوب في زمن قياسي.
وأشار إلى أن المؤتمر سيكون فرصة سانحة للتعرّف عن قرب على أفضل التجارب والرؤى في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم المساعي الرامية لبناء اقتصاد قوي ومُستدام قائم على المعرفة.
