31/3/2019
الشرقي: دعم مشاركة الشركات الصغيرة في المناقصات الحكومية
تشارك غرفة قطر في مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية «مشتريات»، والذي انطلقت اعماله في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات يوم الاحد الموافق 31 مارس 2019 وتستمر لثلاثة ايام، وينظمه بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية، حيث حضر الافتتاح المهندس علي بن عبد اللطيف المسند والسيد عبد الرحمن بن عبد الله الانصاري عضوا مجلس ادارة الغرفة، والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام.
وقد شاركت الغرفة بجناح في المعرض من أجل المساهمة في تعزيز التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والوزارات والمؤسسات المشاركة في المعرض، حيث تقوم الغرفة بدورها كممثل للقطاع الخاص القطري وداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحرص على تعزيز مشاركة هذه الشركات في التعاقدات الحكومية.
واكد سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أن انعقاد مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات” للعام الرابع على التوالي، يؤكد اهمية هذا المؤتمر والمعرض في تعزيز التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة وبين الوزارات المؤسسات الحكومية من جهة ثانية، لافتاً إلى اهمية هذا الحدث والذي انطلقت أعماله اليوم الاحد الموافق 31 مارس 2019، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، باعتباره منصة فريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع الجهات الحكومية والتعرف على المناقصات والتعاقدات المتاحة والتي يمكن المشاركة فيها، مما يفتح آفاقا واسعة التعاون مع الجهات الحكومية والحصول على مناقصاتها.
واوضح الشرقي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر والمعرض المصاحب، أن غرفة قطر تحرص كل عام على المشاركة في مؤتمر ومعرض مشتريات، بهدف المساهمة في تعزيز التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والوزارات والمؤسسات المشاركة في المعرض، وذلك انطلاقا من دور الغرفة كممثل للقطاع الخاص وداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين، أضافة إلى الغرفة تدعم الجهود التي تسهم في زيادة فرص مشاركة هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة في التعاقدات الحكومية.
وأشار الشرقي إلى أن معرض ومؤتمر مشتريات 2019 يعكس اهتمام الحكومة الموقرة وحرصها على التعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشترياتها ومشاريعها، حيث أن هذا المعرض يوفر فرصة اللقاء المباشر بين هذه الشركات من جهة وبين مختلف الوزارات والجهات الحكومية من جهة ثانية، مما يمهد الطريق نحو مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والتعاقدات الحكومية، وبما يعكس ايضا المعنى الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
