“مناطق” تطرح اراضٍ صناعية جديدة الشهر المقبل

19/11/2018

بن طوار يدعو الى اعادة النظر في القيمة الايجارية للأراضي الصناعية

العذبة يدعو لربط بدء تسديد الايجارات باكتمال البنية التحتية والخدمات

المالكي: فريق متخصص يقوم حاليا بدراسة رسوم الايجار واعلان النتائج قريبا

 اعلنت شركة المناطق الاقتصادية “مناطق” أنها ستطرح مطلع الشهر المقبل مشاريعها المستقبلية والتي تتضمن طرح أراضٍ جديدة في مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر امام المستثمرين.

جاء ذلك خلال الندوة التي استضافتها غرفة قطر، وحضرها كل من السيد محمد بن احمد بن طوار النائب الاول لرئيس الغرفة والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، والسيد خالد بن جبر الكواري عضو مجلس الإدارة وعدد من أصحاب الأعمال القطريين ومسؤولي شركة “مناطق” وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات ذات العلاقة.

وتحدث خلال الندوة التي السيد عادل والي مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة “مناطق” والذي استعرض اهداف الشركة ورؤيتها وانجازاتها ومشاريعها المستقبلية.

وقدم والي الشكر لغرفة قطر على استضافة هذه الندوة والتي أكد أنها تهدف بالأساس إلى التواصل مع الشركات المحلية والمستثمرين لعرض توجهات الشركة والحوافز التي تقدمها لدعم الأعمال والاستثمار بالدولة.

وعن رؤية الشركة، قال والي أنها تهدف إلى خلق اقتصاد متعدد الانشطة والاستثمارات وتستهدف كل انواع المستثمرين والاستثمارات.

وتتركز رؤية مناطق في الترويج للتنويع الاقتصادي من خلال الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة لدولة قطر، بينما تركز مهمتها على خلق بيئة أعمال ذات مستوي عالمي تمكن المستثمرين المحليين والاجانب من تقديم منتجات وخدمات قيمة سواء في السوق المحلي أو في الاسواق العالمية.

ونوه بأن مناطق تقوم باختيار المناطق الخاصة بمشاريعها بعناية فائقة بحيث تكون قريبة من الميناء ومن المناطق الحيوية بالدولة.

ولفت بأن الشركة اجرت دراسة مستفيضة خلصت إلى أن هناك حاجة إلى 27 مليون م2 أراضي صناعية وتخزين، مشيراً إلى انها منذ انشائها وحتى الان استطاعت أن توفر 11 مليون م2 أراضي تخزين، و12 مليون م2 أراضي صناعية.

واستعرض والي أهم التطورات فيما يخص المناطق اللوجستية والصناعية.

المناطق اللوجستية

وتهدف “مناطق” من خلال هذه المناطق اللوجستية إلى توفير تسهيلات وحلول تخزين وورش تنسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم والموقع والخدمات وذلك لتقليل تكلفة البضائع مما يسهم في تقليل التضخم.

ومن أهم ما يميز هذه المناطق أنها توفر مساحة أرض متكاملة بحيث يمكن للمستثمر أن يبني عليها مخزن أو ورشة (للمعالجة أو التجميع) ومعرض تجاري للمنتجات التي يقوم بإنتاجها مع وجود مكاتب وسكن للعمال، وتوجد في جري السمر والوكرة وبركة العوامر وابا صليل.

وتم تصميم منطقة جري السمر اللوجستية على مساحة 748.000 م2 وتضم 21 قطعة بمساحات مختلفة تتراوح من 10.000 م2 وحتى 36.000 م2، وتشمل قطاعات الاغذية والمشروبات والمخازن العالمية، والماكينات وادوات السيارات ومواد البناء.

أما منطقة الوكرة اللوجستية تم تصميمها على مساحة 3.732.457 م2 وتضم 327 قطعة أرض وتشمل قطاعات الاغذية والمشروبات والمخازن العالمية، والماكينات وادوات السيارات ومواد البناء.

منطقة بركة العوامر اللوجستية صممت على مساحة 4.154.880 م2 وتضم 1368 قطعة أرض تبدأ من 1.000 م 2 وتشمل قطاعات التجميع والصناعات الثقيلة وورش الالومنيوم والحديد وخدمات السفن والمعدات البحرية ومواد البناء.

اما منطقة ابا صليل اللوجستية فقد تم تصميمها على مساحة 298298.37 م2 وتضم 289 قطعة أرض وتشمل قطاعات الالكترونيات والاصباغ والموضة والصناعات الغذائية والمخازن.

المناطق الصناعية

منطقة مسيعيد الصناعية وتقع على مساحة 12 مليون متر مربع بالقرب من ميناء حمد ومنطقة أم الحول الحرة ومنطقة الوكرة اللوجستية ، وتستهدف قطاعات صناعة الخرسانة ومواد البناء والبتروكيماويات والكيماويات والبلاستيك والمعادن والمعدات وصناعات اخرى.

واكد مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة مناطق أن الاسعار الإيجارية في المناطق اللوجستية مناسبة وتم وضعها على اسس ومعايير مدروسة بواقع 40 ريال للمتر في السنة أو 3 ريال للمتر في الشهر، اما المناطق الصناعية فيكون 20 ريال للمتر في السنة و1.6 ريال للمتر في الشهر.

مداخلات ونقاشات

وتخلل الندوة نقاشات واستفسارات من جانب الحضور والمشاركين، حيث تحدث السيد محمد بن طوار عن أهمية اعادة النظر في الرسوم السنوية للقيمة الايجارية للأراضي، واشار إلى أن من الاهمية أن تتحمل الدولة توفير البنية التحتية المناسبة لتطوير هذه المناطق وذلك تسهيلا على المستثمرين.

و في رده على هذه المداخلة، قال السيد محمد المالكي رئيس قسم تطوير الأعمال بمناطق أنه يتم حالياً اعادة دراسة رسوم الايجار من خلال فريق عمل سيقوم بتقديم تقرير نهائي وسيتم اعلان نتائج هذه الدراسة على مجتمع الأعمال القطري.

ومن جانبه دعا السيد راشد بن حمد العذبة الى ضرورة ربط بدء تسديد الايجارات للاراضي الصناعية ببدء وصول الخدمات، لافتا الى ان “مناطق” تلزم المستثمرين بتسديد الايجار السنوي منذ تخصيص الارض على الرغم من عدم توفر الخدمات فيها، ولكن من المفروض اي يبدأ احتساب الايجار بعد اكتمال البنية التحتية والخدمات.

زر الذهاب إلى الأعلى