وزارة العمل تطلع الغرفة على تفاصيل القوانين الجديدة المتعلقة بالعمالة الوافدة

• خلال اجتماع اعضاء مجلس ادارة الغرفة وبحضور الوكيل المساعد لشؤون العمل
• تشكيل لجنة بين الغرفة والوزارة لبحث طلبات الاستقدام وشكاوى الشركات
• الحظر يقتصر على الشركة المخالفة بكيانها ولا يشمل السجلات التجارية التابعة لها

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر اجتماع مجلس الادارة الذي عقدته الغرفة بحضور السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، وتناول الاجتماع القوانين الجديدة المتعلقة بتحديد الحد الادنى لإجور العمال وتسهيل انتقال العمال من جهة الى اخرى، فضلا عن تحديات القطاع الخاص المتعلقة بعمل وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وفي بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر بالحضور، وشدد على اهمية التعاون والتنسيق بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية  من اجل حل المشاكل والتحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص وتتعلق باختصاصات الوزارة.

ومن جانبه اكد السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حرص الوزارة على دعم التجار والقطاع الخاص بنفس الدرجة التي تحرص فيها على تحقيق مصلحة العمال، كما اشاد بتعاون اللجنة المشتركة بين الغرفة والوزارة والتي تستعرض مشاكل القطاع الخاص.

واستعرض العبيدلي بعض التفاصيل المتعلقة بالقوانين التي صدرت مؤخرا وتشمل قانون تحديد الحد الأدنى لأجور العمال، وتعديلات قانون العمل، وتعديلات قانون دخول وخروج الوافدين، لافتا الى ان الهدف من هذه القرارات الجديدة هو الرفع من مستوى العمالة في قطر.

وفيما يتعلق بتسهيل الانتقال من مكان عمل الى اخر، قال انه يوجد ثلاث ضوابط للانتقال تضمن مصلحة الطرفين العامل وصاحب العمل،,وهي الاخطار وشرط عدم المنافسة والتعويض .

ونوه العبيدلي بالإشادات الواسعة بدولة قطر من عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية حول العالم بعد صدور هذه القوانين.

وقال انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة والوزارة وتجتمع بشكل دوري لمناقشة طلبات الاستقدام وموضوعات اخرى مثل الحظر واية معوقات اخرى تواجه القطاع الخاص بحيث يتم بحثها وحلها، حيث ان هذه اللجنة سوف تكون مسؤولة عن بحث كافة القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتتعلق باختصاصات الوزارة.

وكشف العبيدلي عن قرار وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بوقف الحظر على جميع الشركات التابعة للشركة المخالفة، بحيث يتم الحظر فقط على السجل التجاري المخالف، خصوصا فيما يتعلق بتأخير تسديد رواتب العمال.