دليل المستثمر
تمتلك دولة قطر أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي. إذ حافظت دولة قطر على معدلات نمو متوازنة على الرغم من مختلف التحديات العالمية. ونجحت الدولة خلال السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، لمواصلة مسيرةِ تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبنيّ على المعرفة.
وساهمت هذه السياسة الاقتصادية الممنهجة في دعم كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكا فاعلا في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين به. وفي هذا السياق، حرصت دولة قطر على توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعيّة محفزة لممارسة الأعمال تتميز بإطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، وإصدار العديد من القوانين الهادفة إلى تحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبالتوازي مع ذلك، توجهت الدولة نحو تهيئة وتطوير بيئة الأعمال عبر إطلاق العديد من المبادرات ومن بينها توفير نافذة واحدة لخدمات المستثمر وتقديم خدمات إلكترونية متطورة لتأسيس الأعمال علاوة على تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، وتسهيل شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية ومنح امتيازات جاذبة للمستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في دولة قطر.
هذا وساهم توجه دولة قطر نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وارساء اقتصاد متنوع، في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق مشاريع هامة تجّسد قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفر فرص استثماريّة واعدة في القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة.
الحوافز التشجيعية
- يجوز إعفاء المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات
- منح مشروعات الاستثمار غير القطري إعفاء جمركي للآلات والمعدات اللازمة لإنشائها.
- يجوز تخصيص أرض لإقامة مشروع استثماري وذلك بطريق الايجار لمدة طويلة لا تزيد على 50 سنة قابلة للتجديد.
- يجوز منح مشروعات الصناعية إعفاءً جمركيا على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج التي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
الامتيازات العامة
- استيراد كل ما يحتاج اليه في إنشاء المشروع أو تشغيله او التوسع فيه.
- حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى قطر.
- حرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك.
- تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل.
- لا تخضع الاستثمارات غير القطرية لنزع الملكية أو لأي إجراء ذو أثر مماثل بناء على قانون رقم13. لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصاد.
- حرية نقل ملكية استثمار المستثمر إلى مستثمر آخر قطري أو غير قطري.
ابرز القطاعات الاستثمارية
- الطاقة
- السياحة
- خدمات تقنية المعلومات
- الخدمات الاستشارية و التقنية
- الصناعة
- تنمية و استغلال الموارد الطبيعية
- التعليم
- الزراعة
- خدمات التوزيع
- الصحة
- التعدين
- الخدمات الرياضية و الترفيهية و الثقافية
This post is also available in: English