الغرفة الدولية قطر تستعرض قواعد التحكيم الطارئ

17-4-2019

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر ندوة بعنوان «قواعد التحكيم الطارئ بغرفة التجارة الدولية كبديل عن المحاكم القطرية»، والتي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمُحاماة وبرعاية غرفة قطر. وحضر الندوة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو وممثل دولة قطر بمحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية، وعدد كبير من القانونيين والمستثمرين والمهتمين، فيما حاضر فيها السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باتن بوغز.

وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في تصريحات صحفية: إن الندوة هدفت إلى التعريف بقواعد التحكيم وذلك في إطار ما تقوم به غرفة التجارة الدولية قطر من جهود في تعريف المستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين بكل ما يتعلق بالتحكيم، حيث يدل ذلك على حرص غرفة التجارة الدولية قطر وغرفة قطر على إيصال المعلومات والتشريعات التي تشجّع على جذب الاستثمارات. ونوه الشيخ ثاني بن علي بأن قانون التحكيم الذي صدر في العام 2017 يُعد نقلة نوعية في عالم التحكيم كما يُعتبر من أفضل قوانين التحكيم في المنطقة، منوهاً بأن وجود مثل هذا القانون يشجّع على جذب الاستثمارات الأجنبية.

الأحكام الرئيسية
وفي بيان صحفي مُشترك صادر من غرفة التجارة الدولية قطر وسكواير باتن بوغز، قالت غرفة التجارة الدولية قطر: إن الندوة ألقت الضوء على الأحكام الرئيسية للتحكيم في حالات الطوارئ في غرفة التجارة الدولية والتي تُمكن الأطراف من التقدم بطلب للحصول على «تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة لا يمكن أن تنتظر تشكيل هيئة تحكيم». وذكر البيان أن نقاشات الندوة تضمّنت نبذة عامة عن أحكام التحكيم في حالات الطوارئ، وشرح لعملية إنفاذ أحكام الطوارئ في قطر، وشرح حالة عملية تلتها نقاشات مفتوحة مع المشاركين.

وقال السيد طارق سعد، المستشار لدى مكتب سكواير باتن بوغز خلال الندوة: إن التحكيم الطارئ عرف للمرة الأولى عام 2012 في أحكام التحكيم غرفة التجارة الدولية، ونوه بأن لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية أصدرت مؤخراً تقريراً بعنوان «إجراءات التحكيم الطارئ» والذي استند إلى دراسة لعدد من الحالات التي استقبلتها العديد من دول العالم.

وقال سعد: إن عدد حالات التحكيم الطارئ وصل إلى 95 حالة حتى الآن، مشيراً إلى أن نصف هذا العدد كان لنزاعات في قطاعات الإنشاء والهندسة والطاقة والعقارات والاتصالات والنقل والموارد الطبيعية، موضحاً أن حالة واحدة كانت في قطر.

التحكيم الطارئ
واستعرض سعد طلبات تحكيم الطارئ منوهاً بأنها تتضمّن الأوامر الزجرية المُضادة للدعاوى القضائية أو ضد المُحكمين، والحفاظ على الوضع الراهن، والحفاظ على الأصول أو الممتلكات، والمُطالبة بأداء الالتزامات التعاقدية ومكافحة بيع الأسهم أو المنتجات بسبب الإخلال المزعوم بالعقد، وتشمل أيضاً على حد قوله التدابير المتعلقة بحوكمة الشركات، والتدابير المُتعلقة بالأمن ومنع الطرف من سحب الأموال من سند الضمان.

وتطرّق المستشار طارق سعد إلى شرح كيفية تقديم طلب تحكيم طارئ لدى غرفة التجارة الدولية مُبيناً الخطوات التي تبدأ بالاتصال بالأمانة العامة للغرفة وذلك لإطلاعهم على النية في طلب تحكيم طارئ، ثم استكمال خطوات الدفع، وإرسال الطلب إلى عنوان البريد الإلكتروني المُخصص لتطبيقات الطوارئ.

وبعد ذلك، تقوم غرفة التجارة الدولية بدراسة الطلب وتحدّد ما إذا كان يتبع قواعد التحكيم الطارئ أم لا، ثم تقوم بتعيين محكّم خلال يومين فقط من تلقي الطلب، على أن يتم إصدار أمر تحكيمي في غضون 15 يوماً من استلام الطلب.

زر الذهاب إلى الأعلى